السماح بالجمع بين الراتب التقاعدي ومكافأة البدل للأطباء العاملين في«حمزة»

2014 12 25
2014 12 26

qwsa3صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على قيام وزارة المالية بإعداد البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للسنوات 2015 – 2017 .

وكلف المجلس الوزارة بإعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني اللازم لتنفيذها واعداد مؤشرات قابلة للقياس واجراء تقييم دوري للبرنامج وعكس نتائج التقييم على اجراءات التنفيذ وبصفة الاستعجال ليصار الى اقرار البرنامج قبل نهاية العام الحالي بالتوافق مع البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبحيث تتواءم مدخلات البرنامج اعلاه مع مخرجات الخطة العشرية التي تعكف الحكومة على اعدادها حاليا من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويأتي اعداد البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي في ضوء انهاء المراجعة الخامسة لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق الدولي ورفع مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة لاستكمال الاجراءات الدستورية لإقرارهما حسب الاصول حيث يستدعي ذلك اعداد هذا البرنامج التنفيذي لمواصلة اجراء الاصلاحات المالية بما يحقق الاهداف المرجوة.

وتكمن اهمية اقرار البرنامج بضمان تحقيق العجز المستهدف ضمن مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للأعوام 2015 – 2017 والالتزام بالمخصصات المرصودة للأجهزة الحكومية وعدم ترتيب أي التزامات تفوق ما هو مرصود تجنبا من تحول هذه الالتزامات الى متأخرات.

كما يهدف الى المحافظة على المكتسبات التي تحققت ومواصلة العمل بالإجراءات اللازمة لتخفيض العجز وضبط النمو المتزايد للدين العام الحكومي وزيادة ثقة المؤسسات الدولية بالإجراءات الحكومية الجارية للإصلاح المالي وبما يؤدي الى رفع درجة التصنيف الدولي للاقتصاد الوطني ومواءمة مخرجات البرنامج مع الخطة الاقتصادية العشرية.

وفوض المجلس وزير المالية بتشكيل لجنة توجيهية للبرنامج وتشكيل الفرق واللجان المنبثقة عنها من وزارة المالية وممثلي الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لهذه الغاية واصدار تعميم للوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة كافة بضرورة التعاون التام مع وزارة المالية لتسهيل مهمة فرق العمل على أن يتم رفع تقرير ربعي لمجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة حول تنفيذ لبرنامج.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض قطع أراض في قرية رم للمستحقين والسير في اجراءات تفويضها حسب الاصول بحيث يتم اعتماد بدل التفويض بواقع 3 دنانير للمتر المربع الواحد.

ويأتي هذا القرار بهدف مساعدة المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود على اقتناء السكن الملائم والتخفيف من الاعباء المعيشية عن كاهلهم.

من جهة ثانية قرر المجلس الموافقة على جواز الجمع بين الراتب التقاعدي للأطباء العاملين بوزارة الصحة / مستشفى الامير حمزة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يحملون تخصصات طبية نادرة وغير متوفرة لدى ديوان الخدمة المدنية وبين المكافاة او البدل الذي يتقاضونه لقاء تقديمهم خبرات طبية وجراحية الى مراجعي مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة.

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على اعادة المبالغ التي تم اقتطاعها من رواتبهم بموجب اتفاقية شراء الخدمات الموقعة بهذا الخصوص.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة الوزارية الاردنية الاماراتية المشتركة التي عقدت في عمان وترأسها عن الجانب الاردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده وعن الجانب الاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية.

وجاء الاجتماع تأكيدا على العلاقات الاخوية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والحرص على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها الى افاق ارحب وأشمل.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقة بين البلدين في العديد من المجالات.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الاردن وجمهورية ارمينيا التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في عمان أخيرا. وتهدف الاتفاقية الى تشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين وبشكل خاص تشجيع وقبول الاستثمارات وحمايتها.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 2014.

ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تبسيط إجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها.