“الشرفات “أول المتحدثين في جلسة مناقشة النواب البيان الوزاري

2016 11 20
2016 11 21

large_635579410934494802صراحة نيوز – بدأ مجلس النواب مساء اليوم الاحد مناقشة البيان الوزاري للحكومة في جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة .

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب صوان الشرفات اشار فيها الى ان الثقة تكمن في تفعيل المادة 20 و23 من الدستور الاردني المتعلقة بحق التعليم وحق العمل ، والاعتزاز بتاريخ الاردن الحضاري والسياسي من خلال تحقيق مبادئ الثورة العربية الكبرى .

وطالب بعلاج موضوع طريق المفرق الصفاوي/ الرويشد الذي يحصد ارواح البشر يوميا، والغاء رسوم نقل الملكية للسيارات، فضلا عن التعامل مع البادية الاردنية كوحدة مستقلة في الموازنات خارج موازنة المحافظات، واستحداث مشاريع وطنية واستثمارية كبرى في البادية لتخفيف حدة الفقر والبطالة وانشاء مدن صناعية في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية.

واكد ضرورة تأسيس شركة قابضة مساهمة محدودة تعرض على لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، ومشروع مدينة المغتربين الذكية في الاردن كمحرك اقتصادي لانعاش الاقتصاد الوطني وحل مشكلات الفقر والبطالة.

واضاف ان الفساد والاصلاح ضدان ، لافتا الى ان انهيار الدول يبدأ بالفساد الاداري والمالي ، وصلاح الدول يقوم بالمحافظة على المال العام الذي هو وديعة وركن اساسي لقيام الدولة .

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها لهذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة القادمة من التعاون الجاد الهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ترجمة للرؤية الملكية السامية، أخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن العليا دون المساس بحقوق المواطنين.

واضاف ان الثقة بالحكومة يتوقف على قدرتها وجديتها في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين كافة ابنائه وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأهله ، حتى يستطيعوا الوقوف بوجه كل التحديات بصبر وثبات .

وطالب الحكومة بترجمة الاقوال الى افعال خاصة ما يتعلق بالاقتصاد وجذب الاستثمار ورفع المستوى المعيشي للمواطن بحيث يلمس المواطن اثر السياسات الاقتصادية على حياته ، فالمواطن في هذا البلد قدم الكثير ولا بد للحكومة ان تسعى لخدمته وتقدمه .

وطالب بترفيع قضاء بلعما وقضاء ارحاب الى الوية ، ووقف التدهور في التعليم ومسيرة التعليم العالي وايلاء الجامعات الرعاية والدعم ، اضافة الى زيادة رواتب الاغلبية الصامتة وهم افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية من عاملين ومتقاعدين .

واشار النائب رجا الصرايرة الى تباين في الانجاز المالي، حيث تحققت مؤشرات ايجابية في بعض البنود في حين تراجعت في بنود اخرى ، مما يحتم على مجلس النواب والحكومة التعاون لتجاوز المؤشرات السلبية والمحافظة قدر الامكان على استقرار باقي البنود في الموازنة العامة، مبينا ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ما زال اقل من المستوى الممكن والبطالة تتزايد خاصة بين الشباب ذكورا واناثا ،كما ان ازمة اللجوء السوري ما تزال تؤثر على الاردن .

واضاف ان العنصر الاهم في شبكة الامان الاجتماعي هو التشغيل والتدريب من خلال منظومة متكاملة في تقديم الحوافز للقطاع الخاص والمستثمرين شريطة تشغيل الاردنيين وتأهيلهم للدخول في سوق العمل للتخفيف من حد البطالة، مؤكدا ان اهم جزء في الامان الاجتماعي هو صندوق تنمية المحافظات والذي من المفترض ان يتطور العمل فيه الى زخم اكثر في المرحلة المقبلة جنبا الى جنب مع البرنامج الانمائي للمحافظات في وزارة التخطيط.

وطالب بدعم جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري، وجلب استثمارات صناعية تصديرية الى الكرك، واقامة مستشفى ومدرسة للثقافة العسكرية في المزار الجنوبي، واعفاء المزارعين من فوائد القروض لعامي 2015 و2016 ، وتوفير ابنية مدرسية وبنية تحتية ودعم الاندية ومراكز الشباب في المحافظة.

وقال النائب خالد ابو حسان ان ترجمة الرؤى الملكية السامية وتطلعات الشعب الى واقع ملموس يحتم علينا ترتيب اولوياتنا ونضع جداول زمنية لتنفيذها على ارض الواقع، نستطيع من خلالها المتابعة والمسآلة حتى يقوم كل طرف بمسؤولياته على اكمل وجه، موضحا ان الهم الاقتصادي والمعيشي هو الشغل الشاغل لجلالة الملك وللحكومة ولكافة السلطات وقبل ذلك لشعبنا الذي تحمل وما زال يتحمل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهله.

وطالب بإنشاء منطقة تجارية حرة في الرمثا تعيد الحياه اليها من جديد، وانشاء ميناء بري استعدادا لسوريا ما بعد الحرب ولتشكل نقطة الانطلاق لإعادة اعمارها بعد ان يعود الاستقرار اليها ويقرر شعبها مصيره.

واضاف ان لواء الرمثا يعاني من تدهور وتراجع كبير في الخدمات الصحية والتربوية والتعليمية نتيجة تواجد 70 الف لاجئ يشكلون نصف سكان الرمثا، مطالبا بتعيين اصحاب الكفاءات من ابناء اللواء في المراكز العليا والدرجات الاولى، واعادة احياء مشروع الحمة المعدنية، وانشاء مصنع لمنتجات الرمان وتعبئة زيت الزيتون، اضافة الى التوسع في استحداث وفتح الطرق الزراعية ووضع منطقة بني كنانه على الخارطة السياحية.

وقال النائب نضال الطعاني ان المكاشفة والشفافية تستدعي منا جميعا ان نعترف بحجم الضغوطات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية وان نعترف بشفافية على اثرها في حياة المواطن على المستوى المعيشي اليومي، ما يتطلب وضع سياسات وتشريعات توجه بوصلتها نحو تحديث الدلولة كما اشار جلالة الملك في ورقته التقاشية السادسة.

واضاف ان ما يشهده العالم اليوم من تحولات وتبدلات وتسويات يتطلب منا وضوح الرؤية السياسية في التكييف مع كل ما هو قادم من خلال الحفاظ على ثوابت الدولة الوطنية وانجازات هذا الشعب على مدى مئة عام مضت وان ندفع من اجل بناء شراكة حقيقية تبرز الصورة المشرقة للأردن الوطن والشعب والدولة.

وتساءل عن وجود استراتيجية واضحة حول اللجوء السوري، تتضمن حلولا واقعية تجنب الشعبين الاردني والسوري الآثار السلبية الناتجة عن اقامتهم في الاردن والتي تجاوزت السنوات الست، مطالبا بتوضيح المعايير الحقيقية لمحاربة الفساد.

وعرض الطعاني مطالب دائرته الانتخابية المتعلقة بتطوير البنى التحتية وفتح طرق، وتأهيل المدارس التي تشهد اكتظاظا، وتطوير الخدمات الصحية وترميم مواقع اثرية لوضع بلدة بيت راس على الخريطة السياحية.

وقال النائب حابس الشبيب ان اجتياز الوطن لكل الصعوبات والتحديات وبقاء امنه واستقراره في اقليم متلاطم بالأهوال يعود به الفضل اولا لله تعالى ثم لقيادته الهاشمية ، ثم للمواطن الاردني الواعي والحريص على وطنة، لافتا الى ان اداء الحكومات لم يرتقي لمستوى التحديات ، كما لم تبذل الحكومات جهدها من اجل الحلول والبدائل مكتفية بكل مره بالجور على المواطن وعلى صبره الذي ما عاد به بعد اليوم قدرة على الصبر والاحتمال.

واضاف ان استعراض الهيكل وبنية الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة تفصح عن احد اسباب ضعف الحكومة وترهلها وعجزها عن اداء واجباتها ، متسائلا عن انجازات بعض المؤسسات المستقلة ومبرر بقائها في ظل فشلها المثبت .

وطالب الحكومة النظر بجدية لوضع حلولا لمشاكل البادية الشمالية فيما يتعلق بالفقر والبطالة ، مؤكدا اهمية فتح باب التعينات والتجنيد المدني والعسكري ورفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ،ودعم مربي الماشية ،وان منحه للثقة مربوط بمدى تجاوب الحكومة مع طلبات البادية الشمالية التي هي واجبه على الحكومة وليس منية منها.

النائب منتهى البعول

من جهتها اكدت النائب منتهى البعول اهمية الوقوف الى جانب المواطن الذي لطالما ارتفعت عليه الاسعار وبقي راتبه ثابتا مقارنة بنسبة الارتفاع، مما ادى الى تلاشي الطبقة الوسطى في المجتمع الاردني واصبح اغلب الشعب الاردني تحت خط الفقر، مشددةً على ضرورة الالتفات الى المواطن ودعمه وتخفيف الاعباء عنه والاتجاه الى اية جهة اخرى بعيدة عن المساس بجيب المواطن.

ودعت البعول الى تشجيع ابناءنا خارج الوطن وزيادة المقاعد الدراسية للمغتربين وتسهيل الاستثمار لهم داخل الاردن.

واضافت ان عجلون تعاني من نقص في الخدمات والبنية التحتية التي اصبحت متهالكة في بعض المناطق، فضلا عن المعاناة نتيجة نقص المياه وكثرة النفايات نتيجة قلة الضاغطات وحاجة الطرق للترميم والاصلاح وقلة صيانة المدارس.

وطالبت باقامة مشاريع تنموية في عجلون وجعلها منطقة تنموية سياحية وفك الارتباط بين عجلون والبحر الميت لعدم استفادة عجلون من هذا الارتباط وتحسين مداخل عنجره وعجلون ومنح القروض الزراعية واقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة تخدم المزارعين في المحافظة.

النائب مازن القاضي

من جهته قال النائب مازن القاضي في كلمة باسم كتلة الوفاق الوطني، ان الاردن يقف على اعتاب مرحلة غاية في الدقة والخطورة وامام منعطف تاريخي ولا يزال يعيش ظرفا استثنائيا وسط محيط ملتهب من النار، وهذا يتطلب منا جميعا ان نكون على درجة عالية من الوعي والحيطة والحذر وان ندرك حجم وخطورة المرحلة وتداعياتها وآثارها على الصعد كافة.

ودعا النائب القاضي الى عدم التهاون مع المستترين بعباءة الدين والعابرين للحدود باجندات وغايات خاصة بهم لا علاقة للوطن واهله بها من خلال خطط استراتيجية تكافح التطرف الفكري والديني بالاشتراك مع كافة الجهات ذات العلاقة واتباع كافة السبل المشروعة بعدم السماح لقوى الظلام من التسلل عبر حدودنا والاقتراب من اراضينا او العيش بين ظهرانينا.

واشار الى ان مصدر قلق الاردنيين هو الوضع الاقتصادي واستمرار ارتفاع نسبة المديونية والعجز في الموازنة العامة امام الناتج المحلي الاجمالي والتي تعدت الحدود الحمراء، مما يؤدي لمزيد من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار وانخفاض دخل الفرد.

وتابع القاضي انه طال الحديث عن الاستثمار والمستثمرين ولم نلمس لغاية اللحظة شيئا يذكر مما قيل ويقال بالرغم من ان جلالة الملك بذل مجهودا فاق كل التوقعات حول ايجاد بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدا اهمية اعداد استراتيجية مرنة وواقعية للاستثمار تزيل المعيقات والمعوقات امام الاستثمار المتمثلة بالبيروقراطية والاجراءات الطويلة والمعقدة وتعدد الجهات الرسمية التي يتم التعامل معها.

وطالب باعلام وطني يضع مصلحة الوطن العليا نصب عينيه من خلال تفعيل مدونة السلوك الاعلامي والقوانين الناظمة للاعلام بما يدعم اهداف التنمية الوطنية الشاملة ويصون مكتسباتها والالتزام باخلاقيات المهنة واستقلاليتها.

وشدد القاضي على بحث السبل لتنشيط السياحة وتشجيع الصناعة السياحية ودعم الزراعة والمزارعين وتطوير الخدمات الصحية، فضلا عن هييبة الدولة من خلال القدرة على المحافظة على مبدأ سيادة القانون وحسن تطبيقه واستخدام الوسائل المشروعة واشاعة روع العدل بين الناس.

كما دعا الى مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والعمل على مكافحة المخدرات والحد من انتشارها ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

النائب صالح العرموطي

من جهته قال النائب صالح العرموطي ان البيان الوزاري للحكومة كرر مسيرة حكومات متتالية، موضحا ان الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبه.

واكد اهمية الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال السلطة القضائية ووقف ما اسماه بنزع صلاحيات السلطة القضائية لاعادة الهيبة للقضاء الذي هو صمام الامان.

وانتقد السياسة الخارجية في ظل المرحلة الخطيرة التي نعيشها من حيث المخاطر التي تتهدد المقدسات من قبل الصهاينة والتهديد بنقلها الى وزارة الاديان الاسرائيلية وتقنين المستعمرات.

وقال ان حجم المديونية مرعب وسيخلق اجيالا من البطالة، لافتا الى ان نصيب كل اردني من المديونية اربعة الاف.

ودعا الحكومة الى اطلاع النواب على تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتساءل عن اتفاقية الغاز التي تعمد البيان الوزاري عدم ذكرها فيما ذكر اتفاقية ناقل البحرين، داعيا الى العفو العام والعودة عن تعديل المناهج واعادة خدمة العلم ومكافحة المخدرات.

النائب هنطش

من جهته انتقد النائب موسى هنطش التوسع في إنشاء المدارس الخاصة، وهو ما يؤدي إلى ارهاق الاهل ماديا، مبينا أهمية العناية بالمدارس الحكومية، والسير نحو مجانية التعليم الجامعي، أسوة بكل الدول العربية، إضافة الى دراسة واقع الجامعات، للارتقاء بها، وربط طلبة الجامعات والمعاهد الفنية بالمصانع والمنشآت الحكومية.

وطالب بإعطاء الشباب حقهم بالتعبير عن ارائهم بالطرق السلمية، والغاء وشطب المواقع الإباحية في المواقع الالكترونية، وإعادة خدمة العلم، والعناية بسجون الأحداث، وتوعية الشباب بحوادث السير، ودعم مديرية مكافحة المخدرات، ورفع الحد الادنى للاجور الى 300 دينار.

ودعا الى التعامل مع المياه كضرورة حياتية، وليس سلعة، ومعالجة قضايا تسرب المياه والسرقة، واعادة النظر بمشروع قناة البحرين، لأبعاده السياسية، وعدم اشراك العدو الصهيوني فيه، ووقف استيراد الدجاج المجمد بسبب الاكتفاء الذاتي.

وتساءل هنطش عن البحث بشكل حقيقي عن البترول والغاز في الاردن، ومصير الطاقة النووية واستخراج الصخر الزيتي، والتعامل مع الطاقة الشمسية.

النائب القرامسة

من جهته طالب النائب عبدالله القرامسة، بانشاء الميناء البري والمستشفى العسكري في معان، منتقدا أداء بعض وسائل الاعلام التي تطاولت سابقا على معان واهلها، ما أعطى الصورة المزيفة والخيال الخادع عنها، مع أهمية إبراز الحكومة واقع معان اعلاميا بكل شفافية بعيدا عن التضخيم.

وأكد أهمية اعتبار محتوى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك دروسا تقودنا لمصلحة وطنية وعدالة اجتماعية تحقق المساواة بين افراد مجتمعنا العزيز.

ودعا الحكومة الى زيارة معان، وتحسس مطالبها والوقوف على حل قضاياها.

وشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات العامة فهم سياج الوطن ودرعه الحصين.

النائب الزبون

من جهته اشار النائب عقله الزبون الى جملة من البرامج التنموية والاقتصادية للخروج من مأزق المديونية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتمثل في: هيكلة الموازنة العامة، وإزالة التشوهات فيها، واعتماد بدائل مناسبة لتمويل عجز الموازنة بما يتناسب مع الاطار العام لادارة الدين العام، واستكمال حزمة التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.

كما طالب بوضع خطة لتحفيز القطاعات الاقتصادية، وخصوصا الواعدة منها، ودعم العمالة الاردنية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودمج المؤسسات التي تتشابه أعمالها، اضافة الى دعم المناطق التنموية في المحافظات وتبني نهج الحاكمية الرشيدة، ووضع آلية مناسبة لايصال الدعم الى مستحقيه.

ودعا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واجراء مراجعة شاملة لملف اللاجئين السوريين، وتطوير التعليم ومحاربة التطرف.

وقال ان القضية الفلسطينية ما زالت إحدى اهم محاور النشاط السياسي والدبلوماسي لجلالة الملك، باعتبارها قضية وطنية وقومية واسلامية، لافتا الى مكانة القدس وارتباطها بعقيدتنا وديننا الحنيف، واهمية الضغط باتجاه موقف دولي فاعل ومؤثر يسهم في ايقاف الاعنداءات الاسرائيلية بحق القدس والمقدسات والحيلولة دون تكرارها.

النائب الحنيطي

من جهته قال النائب رمضان الحنيطي، إن الحكومات السابقة همشت وارهقت المواطن، ولم تعرف الا لغة واحدة، وهي لغة الضرائب والجباية من جيوب المواطنين، متأملا أن تكون الوعود والبرامج في البيان الوزاري حقيقية، وليست حبرا على ورق.

وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة لما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تتمحور حول سيادة القانون، منتقدا أخطاء الحكومات بالتضييق على المستثمرين بالضرائب والرسوم والتعقيدات وهو ما أدى الى رحيل البعض ونقل استثماراتهم الى الخارج.

ودعا الحكومة إلى محاربة الفساد بكل ما أوتيت من قوة، وتكثيف الرقابة على أجهزة الدولة، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم التعليم العالي وتحفيض الرسوم الجامعية، كما طالب ببناء جامعة في شرق عمان.

واكد اهمية اشراك المواطنين في مظلة التأمين الصحي وخفض سن الاشتراك الى 60 عاما، بالاضافة الى المطالبة بإنشاء مستشفى عسكري، وربط مناطق ابو علندا والقويسمة والمستندة وسحاب والجويدة وخريبة السوق والمقابلين بشبكة الصرف الصحي.

وعلى صعيد متصل، يواصل المجلس يوم غد الاثنين في جلستين صباحية ومسائية مناقشة البيان الوزاري للحكومة لنيل الثقة.

وكان اعضاء المجلس تبنوا بداية الجلسة، بيان لجنة فلسطين الذي تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود، حيث أدان بشدة إقرار الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية، ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى نهب الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة والتي استولت عليها عصابات المستوطنين وأقامت عليها بؤرا استيطانية.

ودعا البيان المؤسسات الدولية الوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية على الاراضي الفلسطينية والمقدسات، وتقديم قادة الاحتلال الى المحاكم الدولية، وانهاء الاحتلال بكل اشكاله للاراضي الفلسطينية من النهر الى البحر واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

كما طالبت النائب ديمة طهبوب في مداخلة لها، الحكومة، بالمزيد من الاهتمام بالشباب الأردني الذي يحقق انجازات حقيقية، في اشارة الى حيازة الاردني سديم قديسات الموسم الثامن من نجوم العلوم، والذي منح باختراعه أملاً جميلاً لمرضى السرطان، فيما دان النائب الدكتور عبدالله العكايلة منع جبهة العمل الاسلاي في الكرك اقامة مهرجان “اسبوع القدس” وعدم التجاوب الحكومي مع مطالب بالغاء المنع.