الطروانة : تسلمت استقالة الفايز وعلى الجميع قبول رأي الأغلبية

2016 02 22
2016 02 22

13402Iصراحة نيوز – تصريح صحفي صادر عن رئيس مجلس النواب

صرح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان بعض وسائل الاعلام تداولت اخبار حول مجريات جلسة مجلس النواب اليوم خاصة فيما يتعلق بالتصويت على المادة الثامنة من قانون الانتخاب ولأجلاء الحقيقة اردت ان أبين ان رئاسة المجلس قبل ان تستخدم حقها في اقفال باب النقاش استنادا لاحكام الفقرة (د) من المادة (110) من النظام الداخلي لمجلس النواب اتاحت لعدد كبير من النواب تجاوز الخمسين نائبا للتحدث بهذا الموضوع ولمدة لا تقل عن ثلاث ساعات .

وخلال هذه الفتره تقدم عدد من النواب باقتراحات لاقفال باب النقاش وثنى على ذلك عدد من النواب الا ان المجلس استمر في المناقشة وبعد ان رأي رئيس مجلس النواب ان الاقتراحات اصبحت مكرره وان الموضوع اشبع بحثا ونقاشا فقد استخدم حقه طبقا للنظام الداخلي للمجلس وباشر بالتصويت على الاقتراحات المقدمة من السادة النواب ولم يحظ اي مقترح بالاغلبية حيث حاز قرار اللجنة بالاغلبية الامر الذي يتطلب من الجميع القبول برأي الاغلبية واحترامه لا الاعتراض عليه .

وفيما يتعلق باستقالة الزميلة هند الفايز فقد استلمت الاستقالة وسأضعها على جدول اعمال الجلسة القادمة لان المجلس صاحب الولاية بقبول الاستقالة او رفضها سندا لاحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.  

ويأتي تصريح الطراونة في ضوء اصرار عدد قليل من النواب من ضمنهم كل من النائبين رولا الفرا وهند الفايز ان تضمين قانون الانتخابات الجديد نظام القوائم الذي كان في القانون السباق والمرفوض من غالبية القوى في الدولة الإردينة .

وكان مجلس النواب قد واصل في جلسة عقدها صباح اليوم الاثنين مناقشة قانون الانتخاب لمجلس النواب في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وأقر النواب تقسيم المملكة الى 23 دائرة انتخابية بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة باستثناء محافظات : العاصمة عمان التي قسمت الى (5 دوائر)، واربد (4 دوائر)، والزرقاء (دائرتين) ، ومعاملة دوائر البادية الثلاث ( الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة لغايات هذا القانون .

ويُخصص مشروع القانون 115 مقعدا للدوائر الانتخابية في المملكة ، و15 مقعدا للنساء (كوتا) بواقع مقعد نسائي لكل محافظة ودائرة من دوائر البادية ،على ان يكون الترشح للمقعد المخصص للنساء ضمن قوائم ، ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة .

ويشترط القانون الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة ، على ان تضم القائمة عددا من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان تحديد ثلاثة مرشحين كحد أدنى للقائمة يُعد نقطة ايجابية وخطوة الى الامام لتعزيز العمل الجماعي ، وتأسيس الكتل قبل الانتخاب .

وأوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتم وفق معايير متغيرة اهمها معايير السكان والجغرافيا والتنمية ، مشددا على اهمية تحديد عدد المقاعد وفق نظام يصدر لهذه الغاية ، وذلك في رده على مطالب نيابية لمعرفة عدد مقاعد كل دائرة انتخابية والمعايير المعتمدة لذلك.

وحسب مشروع القانون يحق للناخب الإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة اولاً، ثم يصوت داخل القائمة لكل واحد من المرشحين ضمن القائمة او لعدد منهم ، كما اشترط على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين أن يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد .

وبموجب النسبية في النظام الانتخابي فإن القوائم الفائزة ستحظى بعدد مقاعد وفق ما حققته من إجمالي نسبة أصوات الناخبين تُوزع حسب أعلى اصوات المرشحين داخل القائمة ، وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالنسبة الصحيحة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ويواصل مجلس النواب في جلسة مسائية اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون الانتخاب اعتبارا من المادة 10 .