العجارمة : العمر الدستوري لمجلس النواب الحالي ينتهي بنهاية كانون ثاني 2017

2016 04 11
2016 04 11

12966772_10154133699626204_1555551914_nصراحة نيوز – نفى رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، أن يكون الديوان “يسلق” القوانين، وقال انه “يطبخها على نار هادئة”.

وأشار الدكتور العجارمة أن ديوان التشريع والرأي انجز في عام 2015م (١٩٨) تشريعاً و(٥٠) قانوناً و(١٤٨) نظاماً وقدمت ٢١٧ رأياً استشارياً.

وقال العجارمة في حديث للتلفزيون الاردني من خلال برنامج المطبخ السياسي للزميلين مأمون مساد وديما علم فراج، أنه لا ضير في مراجعة التشريعات، بحيث اذا وجد قانون غير قابل للتطبيق يجب إعادته.

وبيّن أنه تم تعديل بعض القوانين خلال ال 8 سنوات الماضية من اجل اعطاء صيغتها التطبيقية، مبيناً أن الديوان سيعرض مجموعة من القوانين على البرلمان خلال الاسبوع الحالي منها قانون المساءلة الطبية، وقانون الملكية العقارية، وقانون العقوبات.

وتعليقا على بعض القوانين، المتعلقة بالعقوبات أكد العجارمة، ان الجزاء من جنس العمل، مؤيدأ تطبيق عقوبه الاعدام على بعض انواع الجرائم، وخصوصا بعض احداث اربد الاخيرة.

وقال أن الاعدام هو الحل كعقوبة لبعض الجرائم القاسية جداً ولا يمكن تخفيف عقوبتها، لكن اذا اسقط ولي الدم حقهم اذا فلنستبدلها بالعقوبة مدى الحياة.

وعن قانون 308 بين العجارمة انه اذا كان هناك تراض، وتزوجوا فهو شان خاص، ويبقى حق النيابة العامة لحد ٣ سنوات، اما اذا وصل الى الطلاق فيعاقب المجرم، مؤكداً أن نية المشرع في ٣٠٨ ليست مكافأة المغتصب.

وحول وثائق بنما، اشار الى ان اخفاء الاموال مجرم في القانون الاردني.

وحول حل مجلس النواب قال العجارمة أن العمر الدستوري له هو اربع سنوات شمسية، والمفروض لغاية ٢٩/١/٢٠١٧، مشيرا إلى ان الملك هو صاحب الفصل في حل المجلس.

وبين العجارمة أن الأصل الدستوري أن يسلم مجلساً لآخر، لكن العرف الدستوري جرى أن يقوم جلالة الملك بحل المجلس قبل وقته حتى تكون هنالك أكثر عدالة وتكافؤاً للفرص بين المرشحين.

وقال أنه لو اقدم أي من المرشحين على ارتكاب جرم فإنه لن يُحاسب كونه يتمتع بحصانة بينما غيره تتم محاسبته، وهو ما يشكل غياباً لتكافؤ الفرص والعدالة.

وقال أن الهدف من حل مجلس النواب هو إعطاء الفرصة للنواب ان يخوضوا غمار الانتخابات.

وفيما يتعلق بالأزمة الدائرة بين الحكومة ومجلس النواب حول التعيينات، قال العجارمة أنه ابدى رأيه منذ 6 شهور.

واوضح أنه وبعد اعادة الهيكلة فإن كل مؤسسات الدولة تخضع لديوان الخدمة المدنية، معتبراً أن التعيينات في مجلس النواب مخالفة لنظام الخدمة، مستشهداً بتعيين أمين عام مجلس النواب الذي يصدر من خلال مجلس الوزراء.

وحول ما يكتبه عبر صفحته الشخصية قال العجارمة ” رأيي لا يخالف أي تشريع ويأتي في سياق التعبير عن الرأي ولم توجه لي الحكومة أي تنبيه لوقف الكتابة عبر صفحتي الشخصية على فيس بوك، وأي كلام يدعي غير ذلك ليس صحيحا”.