«العمل» تبدأ باغلاق الشركات والمؤسسات المخالفة لقانونها

2013 04 11
2013 04 11

تبدأ وزارة العمل الاربعاء باغلاق الشركات والمؤسسات التي خالفت قانون العمل ولم تصوب اوضاعها خلال مدة الانذار وفق وزير العمل وزير النقل الدكتور نضال القطامين.وقال القطامين ان الوزارة انذرت ما يزيد عن 500 مؤسسة خلال الاسبوعين الماضيين تم ضبطها من قبل لجان التفتيش تخالف القانون باستخدامها عمالة وافدة بدون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول.

واوضح في تصريح صحافي أمس الثلاثاء بانه تقرر اغلاق العديد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الاردنيين عن العمل.

وبين ان اغلاق هذه المهن امام العمالة الوافدة جاء بناءً على دراسة الخصائص المختلفة للباحثين عن العمل والمهن التي تبين انهم قادرون وراغبون بالعمل بها فوراً، وتأهيلهم وتدريبهم بالشكل المناسب.

واكد انه تم تحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف اغلاقها بعد تاهيل وتدريب الباحثين الاردنيين الراغبين بالعمل تمهيدا لاحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي.

وتاتي هذه الخطوة انسجاما مع توجهات الوزارة وخططها لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي اطلقت العام الماضي برعاية ملكية سامية.

وتم خلال اجتماع عقده الوزير أمس الثلاثاء بحضور امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة والمعنيين في الوزارة استعراض الاجراءات التي توصلت اليها الجهات المختصة في الوزارة والتي عكفت على اعدادها منذ ما يزيد على الاسبوعين، لتنظيم سوق العمل وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف احكام القانون، وتوفير فرص العمل للاردنيين الباحثين عن العمل.

كما تم استعراض الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات المخالفة لأحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي ستشمل جميع محافظات والوية المملكة. وكانت الوزارة اتخذت العديد من الخطوات خلال الشهور الماضية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتحديد فترة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة امتدت شهرين ووقف استقدام العاملة الوافدة من خارج المملكة وتوجيه أصحاب العمل لاستخدام العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد.