“العمل” تتعهد إغلاق المنشآت المشغلة للاجئين السوريين

2013 05 30
2013 05 30

129 اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستعمد الى اغلاق كافة المؤسسات والمصانع والمحال التجارية التي تستخدم العمالة السورية اللاجئة،بهدف الحفاظ على العمالة المحلية في سوق العمل الاردني واشار الى ان قانون العمل والعمال الاردني لا يجيز عمالة اللاجئين الذين يقعون ضمن مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة . ولفت خلال زيارته التفقدية اليوم الخميس لمديرية عمل المفرق للاطلاع على نشاطات المديرية واحتياجاتها ولقائه عددا من مزارعي المحافظة الى ان مزاحمة العمالة السورية اللاجئة للعمالة المحلية حال التغاضي عنها سيبرز انعكاسات سلبية تطال كافة مواقع العمل،وتؤثر سلبا على العمالة المحلية لاسيما وان العمالة اللاجئة تعمل بأجور شهرية ويومية لا تتناسب والعمالة الاردنية المحلية . وحث القطامين مزارعي المفرق على استخدام العمالة المحلية للاستعاضة عن العمالة الوافدة،مشيرا الى ان الحالة هذه ستسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية في المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة الى جانب تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة . وأضاف ان الوزارة تقف مع القطاع الزراعي في تأمين احتياجاته من العمالة الوافدة في سبيل المحافظة على هذا القطاع الحيوي،لافتا الى انه سيصار الى تشكيل لجان لمتابعة معاملات المزارعين المتعلقة بحاجاتهم من العمالة الوافدة من خلال الكشف على تلك المزارع وتحديد احتياجاتها ليصار الى تنفيذ الممكن منها . وكانت مديرية عمل المفرق اغلقت الاسبوع الحالي 8 مؤسسات تجارية في المحافظة لعدم التزامها باشتراطات الوزارة المتعلقة بتشغيل عمالة وافدة دون حصولها على تصاريح عمل مثلما نسبت للوزارة بإغلاق 3 مؤسسات تشغل عمالة سورية لاجئة . وقال مدير عمل المفرق عبد الحميد الحراحشة الكوادر التفتيشية في المديرية وخلال جولاتها الميدانية والتفتيشية على المنشآت التابعة لها في المحافظة للتأكد من مدى انطباق شروط وزارة العمل لديها تبين لها وجود 8 منشآت تعمد الى تشغيل عمالة وافدة بدون حصولها على التصاريح العمالية من المديرية،الامر الذي حدا بالمديرية لمخاطبة وزارة العمل بهذا الشأن واتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا المجال من ناحية اغلاق تلك المنشآت لحين تصويب اوضاعها . واضاف ان 90 بالمئة من العمالة الوافدة في المحافظة من اللاجئين السوريين،الامر الذي يوجب على المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم العون والمساعدة لهم. ولفت الحراحشة الى ان نظام الكفالات المعمول به في مخيم الزعتري ساهم بشكل اخر في تفاقم انتشار عمالة اللاجئين السوريين في محافظة المفرق،داعيا الى ضرورة اتخاذ الجهات القائمة على مخيم الزعتري عددا من الاجراءات التي تحول دون انخراط اللاجئ المكفل من المخيم بأية مهنة في سوق العمل الاردني . وعرض الحراحشة انشطة المديرية،مشيرا الى وجود 6431 مؤسسة تخضع للمديرية و500 مزرعة الى جانب احتضان المحافظة منطقة الحسين التنموية . وقال ان كوادر المديرية نفذت العام الحالي 845 زيارة للمنشآت العمالية للتأكد من تطبيقها احكام قانون العمل موضحا انه تم مخالفة 981 منشأة وانذار 312 مؤسسة، بالإضافة الى التنسيب بإغلاق 50 منشأة اخرى لمخالفتها اشتراطات وزارة العمل . وبين الحراحشة ان المديرية منحت 4594 تصريحا للعمالة الوافدة خلال العام الحالي بهدف زيادة النشاطين الزراعي والخدمي في المحافظة . وكان مزارعون في المفرق عرضوا مطالبهم والمتمثلة بفتح وتسهيل عملية استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي للمحافظة على ديمومة هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الكلف على اصحاب المزارع .