الغموض يكتنف المشاريع التنموية في منطقة البحر الميت

2016 03 27
2016 03 27

14637Iصراحة نيوز – نظمت شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية “الاحد  “جولة صحفية لعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية في منطقة البحر الميت بهدف اطلاعهم على ما تم تنفيذه من مشاريع اقتصادية للاسهام في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة .

وخلال الجولة قدم مدير عام الشركة المهندس حمزة الحاج حسن شرحا حيال مسؤولية الشركة في تأهيل المناطق التي تقع ضمن مسؤوليتها مؤكدا ان العمل على تأهيلها قائم وسينجز خلال مدة زمنية مدروسة دون ان يحددها والتي كما قال “ضمن منهجية متكاملة تقوم على الاهتمام بتنمية واستدامة المنطقة “

ولفت الحاج حسن الى ان ” المنهجية حددت نقطة البدء في المنطقة الشمالية من البحر الميت لتأهيلها لتصبح المتنفس الكبير والرئيس للسياحة الداخلية والخارجية لاحتوائها على شريحة واسعة من المشاريع والخدمات التي تحتاجها منطقة البحر الميت” مكررا ما كان قد ذكره الرئيس التنفيذي الاسبق للشركة الدكتور طه الزبون خلال جولة مماثلة نظمتها الشركة في شهر ايلول من عام 2014 حيث استعرض في تلك الجولة المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت ومجالات الاستثمار ومن ضمنها اتاحة المجال امام المستثمرين لاقامة مشاريع تحتاجها المنطقة كالفنادق الصغيرة والمقاهي والأسواق التجارية ومدرجات مفتوحة  لتنظيم الاحتفالات والمهرجانات السياحية والفلكلورية .

وفيما يخص القطع الاستثمارية المعروضة في منطقة الكورنيش الشمالي لفت الحاج حسن الى ان الحزمة ” تشمل على حوالي 15 فرصة استثمارية من أصل 64 فرصة وتتضمن تطوير مشاريع سياحية متنوعة .

وتوقع الحاج حسن ان تستقطب منطقة الكورنيش من 350 مليون الى 500 مليون دولار موفرة حوالي 10 الاف فرصة عمل .

وفيما يتصل بموضوع العقود كشف الحاج حسن وفق خبر وكالة الانباء الاردنية ” بأنه لغايات جذب رجال الإعمال وشركات الاستثمار للمشاريع السياحية اعتمدت الشركة في السابق على عقود تطوير بنوعين عقد إيجار مع خيار الشراء وعقود البيع لرغبة المستثمرين بتملك الأراضي تم إقرار عدد من عقود الاستثمار والشراكة الحقيقية والابتعاد قدر الإمكان عن عقود البيع بهدف الحفاظ على ملكية الأراضي المحدودة على البحر الميت .

وفي الوقت الذي اكد فيه ان ما تتخذه الشركة من اجراءات وخطوات تستهدف خفض مستوى المخاطر لدى المستثمر وذلك في ضوء بيئة الإعمال الصعبة في المنطقة ولتحقيق الاستفادة المستمرة على حد قوله للشركة والحكومة على حد سواء

والملاحظ في حديث الحاج حسن انه لم يعزز ما قاله بالارقام من حيث المساحات التي تم تخصيصها للمشاريع التي تم اقرارها ونوعية هذه المشاريع ورأسمالها والضمانات التي يتوجب الزام المستثمرين بتقديمها حماية لأصول الدولة ومتلقي الخدمة .