الفاخوري في الطفيلة ” هذه المخرجات بين أيدي الحضور”

2015 08 30
2015 08 30
1صراحة نيوز – طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري الفريق المحلي المختص بمحافظة الطفيلة اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة 2016-2018، والتي جاءت بناءً على مخرجات اعدتها الوزارة أخيرا بناء على مطالب المجتمع المحلي.

جاء ذلك خلال مناقشة الفريق الحكومي برئاسة الوزير الفاخوري برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018، وذلك بمشاركة أعضاء فريق محلي يُمثل مختلف الجهات والفعاليات في المحافظة من مجلس تنفيذي ورؤساء المجالس البلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب واعيان ونواب المحافظة.

وحضر اللقاء محافظ الطفيلة حاكم المحاميد والامناء العامون لعدد من الوزارات ومندوب معالي وزير الداخلية.

وأكد الوزير الفاخوري أن هذه المخرجات بين أيدي الحضور وهنا الدور الاكبر على اعضاء المجلس التنفيذي لمراجعة تلك القوائم لتحديد المشاريع الجاهزة للتنفيذ وترتيب اولوياتها وكلٌ حسب اختصاصه وبالتنسيق التام مع وزارته أو مؤسسته على مستوى المركز ومعكم كأعضاء فريق محلي في المحافظة.

واشار الى اهمية تنفيذ مشاريع انتاجية بالاستفادة من الميزة النسبية التي تستفيد منها المحافظة وكذلك مشاريع زراعية وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

وقال ان اجتماع اليوم يتزامن مع اقرار مشروع قانون اللامركزية من قبل البرلمان، والذي يهدف الى زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي وصياغة خططها وبرامجها التنموية والاقتصادية وفق الرؤى الملكية، حيث سيتم بموجب هذا القانون تشكيل مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، هذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.

وأضاف أن هذا اللقاء يهدف لإنجاز جهد وطني يتمثل ببرنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018، ليتماشى مع الهدف والغاية لقانون اللامركزية ليكون ما نقوم به ممارسة عملية وتطبيقية لأدوات وآليات المشاركة في صناعة القرار التنموي في المحافظات، الامر الذي سيسهم بإخراج وثيقة تنموية تُمثل مرجعية عمل للحكومة ومختلف الشركاء من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع محلي لتحديد تدخلاتها التنموية من مشاريع وبرامج ومبادرات تنموية وضمن اطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الثلاث القادمة 2016-2018، وكذلك اداة تخطيطية ستستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية.

وأشار الوزير الفاخوري هنا الى أن هذا النهج التشاركي قد كان له انجازات من خلال النسخة السابقة لبرنامج تنمية الطفيلة للأعوام (2013-2016) حيث كان للمحافظة حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات- خلال الاعوام (2013-2015) والتي بلغت كلفتها (14.875) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ (70) مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة وتم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة، وتجدر الاشارة هنا الى أن اجمالي ما استفادت منه محافظة الطفيلة من المنحة الخليجية هو(97.69) مليون دينار لتنفيذ مشاريع مدرجة على موازنة الوزارات/ المؤسسات الحكومية المستقلة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان برنامج تنمية محافظة الطفيلة التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، وتم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات الازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة.

وأضاف اننا توصلنا وفقاً لهذه المنهجية الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه محافظة الطفيلة وخاصة ارتفاع حدة مشكلتي الفقر والبطالة، حيث تعد محافظة الطفيلة الاولى على مستوى كافة محافظات المملكة في هذين المؤشرين، حيث بلغ معدل البطالة فيها(15.4%) مقارنة مع )11.9% (على مستوى المملكة، كما بلغت نسبة الفقر في المحافظة (17.2%) مقارنة مع (14.4%) على مستوى المملكة. كما يوجد في المحافظة (1) جيب فقر، هو: لواء بصيرا، بالإضافة الى وجود عدد من المشاكل الاخرى، في قطاع العمل والتشغيل والتربية والتعليم وقطاع البلديات.

كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري والتي تأثرت بها كافة المحافظات ومنها محافظة الطفيلة، وشكلت تلك الازمة ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية، مؤكدا ان الحكومة لديها خطة استجابة للجوء السوري، حيث بلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة الطفيلة حوالي ( 263.468) الف دولار، مؤكدا ان الحكومة لن تكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي فنحن مستمرين بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته اتجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، قال الفاخوري أنهد تم تضمين برنامج تنمية محافظة الطفيلة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حده هذه المشاكل، وشملت تلك التدخلات: مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018، وشمل البرنامج التنموي للمحافظة جزءً خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

وبخصوص المشاريع والبرامج الحكومية المبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، اشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام الثلاث القادمة بلغت ما قيمته (149.272) مليون دينار منها (42.672) مليون دينار عام 2016، و(49.976) مليون دينار عام 2017، و(56.624) مليون دينار عام 2018، اما بخصوص قوائم مشاريع اولويات المجتمع المحلي فقد بلغت الكلفة التقديرية لها (97.574) مليون دينار موزعة على السنوات الثلاث القادمة منها: (39.204) مليون دينار للعام 2016، و(33.965) مليون دينار للعام 2017، و(24.405) مليون دينار للعام 2018.

وقال الفاخوري ان الحكومة ملتزمة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018 حيث صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وفي اطار حرص وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات، أوضح الفاخوري فقد تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب ومنها محافظة الطفيلة، والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن أهم القطاعات التنافسية الواعدة والتي تتوفر فيها مقومات الاستثمار في هذه المحافظة وهي قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والطاقات المتجددة، وقد تم اختيار هذه القطاعات بناء على تحليل دقيق يضمن إحداث تنمية نوعية وتحول هيكلي واضح في اقتصاد محافظات الجنوب ويُحقق التوازن في تخصيص الموارد واستدامة النمو وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني. مؤكداً هنا على اننا سنسلم الان عطوفة المحافظ نسخة منها وهي متاحة للجميع للاستفادة منها.

ولتعظيم الاستفادة من قوائم الفرص الاستثمارية في محافظة الطفيلة والتي توصلت اليها الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب وبضمنها محافظة الطفيلة، قال وزير التخطيط اننا سنعمل وبالتنسيق مع مختلف الصناديق الاقراضية ومؤسسات التمويل الميكروي على توجيهه خططها الاقراضية لتلك الفرص، اضافة الى التنسيق مع هيئة الاستثمار للترويج لتلك الفرص وجذب الاستثمارات الى المحافظة، مؤكدا ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستعمل على تنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات حول مؤسسات التمويل الميكروي وكيفية الحصول على التمويل منها وذلك بالتنسيق التام مع تلك المؤسسات، وسنركز على قطاع الشباب وبالتعاون والتنسيق مع هيئة شباب كلنا الاردن.

وقال ان بعض التحديات او المعيقات التي تقف امامنا قد تحتاج لقرارات او توصيات، راجياً الاهتمام بهذا الجزء وتضمين وثيقة برنامج تنمية محافظة الطفيلة اي قرارات ترونها مهمة وتسهل اي تدخلات تنموية ممكنة. .

وقدم حاتم الهباهبة رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة الطفيلة للأعوام 2016-2018.

وقدم ممثلو المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة من نواب وأعضاء المجلس التنفيذي والبلدي والاستشاري ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص جملة من الملاحظات والمقترحات بشان الاحتياجات التنموية للمحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم.

2 6E6A5073 6E6A5093 6E6A5102 6E6A5104 6E6A5106 6E6A5109