الفاخوري: مشروع لمراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية بالتشاور مع القطاع الخاص

2016 02 13
2016 02 14

111صراحة نيوز – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد  نجيب الفاخوري مع ممثلي القطاع الخاص وممثلي اكثر من 19 جمعية من القطاع الخاص أعضاء المجلس الوطني للتنافسية والابتكار، حيث جرى خلال الاجتماع  التباحث حول القوانين والأنظمة التي تحكم بيئة الاعمال والاستثمار والتي يجب تعديلها لتتماشى مع افضل الممارسات الدولية واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.

وكشف الوزير التخطيط والتعاون الدولي عن اطلاق مشروع مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية (Jordan Economic Legislation Reform) والذي جاء بناء على الحوار بني القطاع الخاص والحكومة حيث حصلت الحكومة على منحة من شراكة دوفيل (مجموعة الدول الصناعية السبع) والذي سيتم تنفيذه  بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)  لمدة 3سنوات لمراجعة وتحديث القوانين والأنظمة الهامة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث الية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية و تنفيذ التشريعات.

وأكد الفاخوري أن سيكون لهذا المشروع  تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة والغير واضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين. وأكد سيكون لهذا المشروع  تأثير تحولي على الاقتصاد الأردني من خلال تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل الأنشطة الاقتصادية، والقوانين المتعارضة وغير الواضحة والتي تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين.

وضمن انشطة هذا المشروع سيتم التركيز على القوانين والانظمة التالية:

    قانون الجمارك

    قانون الشركات

    قانون اعادة تنظيم اعمال التاجر واحكام الافلاس والتصفية  (قانون الاعسار والافلاس)

    قانون وضع الاموال المنقولة تأميناً لدين

    قانون حماية المستهلك

    قانون الذمة الواحدة

    نظام استثمارات غير الاردنيين

    نظام التنظيم وتراخيص الاعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة

    قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

واشار الى ان ذلك يشكل محورا جديدا والمعني بمراجعة التشريعات الاقتصادية، حيث  ان الحكومة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية قامت بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف وضع خطة تتضمن التشريعات والقوانين الاقتصادية المقترح تعديلها مع بيان التعديلات المقترحة وإعداد مسودات التشريعات والقوانين اللازمة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اننا نسير بمسارات متوازية حيث اطلعنا القطاع الخاص خلال الاجتماع على سير تقدم العمل بمحور الحوافز الاقتصادية والذي يتضمن عددا من الحوافز الاقتصادية والاجراءات الاضافية التي يتم العمل عليها وتم تجميع هذه المصفوفة بشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص من خلال الية عمل المجلس الوطني للتنافسية والابداع واللجان العنقودية التابعة له.

كما جرى بحث المحور الثاني وهو محور الاصلاحات السريعة لبدء تحسين بيئة الاعمال والحصول على تراخيص البناء وتسجيل الملكيات ودفع الضرائب ، ويتم العمل ايضا على مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين وانفاذ العقود وتسوية حالا الاعسار.

واستعرض الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري وكذلك تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، حيث تم عرض جملة الاجراءات التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال المرحلة الاولى لتحسين بيئة الاعمال والتي اشتملت على المؤشرات التالية: مؤشر البدء بالأعمال  (Starting a Business)، مؤشر دفع الضرائب (Paying Tax)، مؤشر استخراج تراخيص البناء (Construction Permits)، ومؤشر تسجيل الملكية (Registering Property). كما بين معالي الوزير انه قد تم البدء في المرحلة الثانية من عملية الاصلاح والتي تستهدف المؤشرات التالية: مؤشر الحصول على الائتمان (Getting Credits)، حماية المستثمرين الاقلية (Protecting Minority Investors) ، انفاذ العقود (Enforcing Contracts)، وتسوية حالات الاعسار (Resolving Insolvency).

كما اوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء قامت بوضع خطة تنفيذية تتضمن حزمة من الحوافز للاقتصاد الاردني (Stimulus Package for the Jordanian Economy) ولكافة القطاعات الاقتصادية بهدف تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح الفاخوري ان هنالك حيزا ومرونة كافية ضمن المشروع لإضافة أية قوانين او انظمة تظهر الحاجة الى تعديلها مستقبلاً.

 وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أنه سيتم تجميع المقترحات والتوصيات الواردة من القطاع الخاص ورفعها بصيغتها النهائية ليتم مناقشتها مع اللجنة الفنية المختصة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأثنى الحضور من ممثلي القطاع الخاص على الخطوات الحكومية في هذا المجال وفي تعزيز اواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رسم السياسات الاقتصادية، حيث قدموا جملة من المقترحات والتوصيات التي تعمل على تحسين البيئة التشريعية والتي بدورها تساعد على تحفيز بيئة الاعمال.

ومن الجدير بذكر ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار يضم بين اعضائه ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية ممثلة بغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة الاردن وجمعية ادامة وجمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الفنادق الاردنية وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان والجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية وجمعية المصدريين الاردنيين وجمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن وجمعية الرواد للشباب وجمعية انتاج وجمعية البنوك وجمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه وجمعية المستشارين والمدربين الاداريين والاتحاد الاردني لمصنعي الادوية ونقابة المقاولين والنقابة اللوجستية الاردنية ونقابة المهندسين الاردنيين ومنتدى الاعمال الهندسي وجمعية رجال الاعمال ونقابة المهندسين الاردنيين.