الفاخوري يترأس الوفد الاردني في اجتماع مجلس محافظي الصناديق العربية

2016 04 07
2016 04 07

Bahrain1صراحة نيوز – ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المهندس عماد نجيب الفاخوري، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي الخامس والاربعون لمجلس محافظي الصندوق، والذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في مدينة المنامة/ مملكة البحرين خلال الفترة 5-6/4/2016، والذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني وبحضور المحافظين من الدول العربية المشاركة في الاجتماعات .

وقد أوضح الفاخوري بأن الاجتماع قد خصص لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على التقارير الادارية والمالية خلال العام 2015، وقد أكد على أهمية المشاركة في هذا الاجتماع في ضوء الدور البارز الذي لعبه الصندوق على صعيد دعم جهود التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 46 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة (1975-2015) بلغت قيمتها حوالي 579 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,912 مليار دولار)، كما بلغ حجم المنح خلال نفس الفترة أعلاه ما قيمته حوالي (46) مليون دولار، بالإضافة الى مساهمته في تقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين، من خلال تقديم منحة بقيمة (10) مليون دولار، دعم اللاجئين السوريين في الاردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة (8,5) مليون دولار وقطاع التربية بقيمة (1,5) مليون دولار.

وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ايضا في الاجتماع السادس لمجلس الإشراف للحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث يكتسب الحساب الخاص أهمية بالغة وخصوصاً في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة من خلال خلق وتهيئة المناخات الداعمة للقطاع الخاص وتوفير التمويل لمشاريعه المتوسطة والصغيرة التي تعمل على خلق فرص العمل وبالأخص في المناطق الريفية والمحلية. هذا وقد ساهم الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (130) مليون دولار كما قدم الحساب منحة بقيمة (250) الف دولار لصالح صندوق التنمية والتشغيل، وذلك بهدف بناء قدرات الصندوق لتمكينه من تطوير أدواته المستخدمة لتقديم خدماته للمواطنين في مجال توفير التمويل لدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث تعد الاردن وجيبوتي الدولتين الوحيدتين اللتان حصلتا على هذه المنح من مجمل الدول الاعضاء لعام 2015.

والتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش هذا الاجتماعات مع كل من عبد اللطيف الحمد مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، و المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، تم خلاله بحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيز ودفع العلاقات الثنائية مع الأردن.

وقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال هذه اللقاءات على حرص الحكومة الأردنية المستمر على تعزيز علاقاتها الثنائية في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك وخصوصا في هذه المرحلة، وشدد على أهمية زيادة الدعم المالي والفني من هذه الصناديق للأردن في كافة المجالات وبما يساهم في تمكين المملكة من المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية في القطاعات المختلفة، وخاصة في ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الانسانية لهذه الحالة من خلال تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى الاردن وصلت الى حوالي1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جدا على المالية العامة لتوفير الخدمات الاساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، مطالباً رؤساء ومدراء الصناديق والمؤسسات العربية التنموية بضرورة النظر الى الدول متوسطة الدخل والمتأثرة بالنزاعات ومنحها تسهيلات ائتمانية ميسرة جدا تراعي خصوصية هذه البلدان ومنها الاردن.

واستعرض الوزير الفاخوري مضمون وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، والتي تتضمن ثلاثة محاور مترابطة تشمل تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة. بالإضافة الى التباحث حول نتائج مؤتمر لندن الخاص بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وحث هذه الصناديق للعمل المشترك لترجمة الالتزامات والتعهدات المالية للأردن والتي أعلنها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين وذلك لتمكين الأردن من تجاوز التحديات والتبعات الناتجة عن الازمة السورية وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

كما تم خلال هذه الاجتماعات بحث آخر المستجدات وتقدم سير العمل في تنفيذ المنحة الخليجية المقدمة للأردن والتي تقوم هذه الصناديق بإدارة تنفيذها، مع كل من سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومعالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، حيث اشاد اصحاب المعالي والسعادة بكفاءة الحكومة الاردنية في إدارة تنفيذ هذه المنحة، حيث أن هنالك الكثير من المشاريع المنفذة من خلال المنحة تؤتي أكلها ويكتمل تنفيذها.

وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا مع السيد الدكتور خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتي تعتبر احد مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، حيث تركز الاجتماع على مناقشة خطة عمل المؤسسة في الاردن للمرحلة القادمة والدور الذي ستقوم به لدعم القطاع الخاص من خلال انشاء صندوق لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسات حكومية وبنوك اسلامية خاصة في الاردن. كما تعمل المؤسسة حاليا على توفير خطوط تمويل للقطاع الخاص من اجل تنفيذ عدد من المشاريع في الطاقة المتجددة، بالاضافة الى مبادرة الشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل انشاء وتسويق المناطق التنموية الخاصة في الاردن وجذب الاستثمارات وخصوصا في المناطق الحدودية.

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الى جانب زير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز اعضاء الوفد الاردني، في جلسات متعددة من الاجتماعات التي ناقشت التحديات التنموية التي تواجه المنطقة العربية، حيث قدم جهود ومسيرة الإصلاح الوطنية في الأردن وتشمل اقرار وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 والتي تشمل الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة التنافسية إلى جانب التدابير اللازمة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل للأردنيين وزيادة الصادرات والسياحة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة وفعالية برنامج الإنفاق الرأسمالي للحكومة، حيث نفذ الاردن مشاريع بنية تحتية بالشركة مع القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار في النقل والمياه والطاقة والطاقة المتجددة والمياه ومياه الصرف الصحي، ومشاريع التنمية الحضرية خلال العقد الماضي.