الفاخوري يلتقي رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

2015 05 17
2015 05 17

alhamadصراحة نيوز – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي السيد عبد اللطيف الحمد، والذي يزور المملكة للتوقيع على اتفاقية القرض الميسر المقدم من الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء السمرا (المرحلة السابعة) بقيمة (54.4) مليون دينار لصالح شركة السمرا لتوليد الكهرباء وبكفالة الحكومة.

كما يلتقي الحمد المسؤولين الاردنيين والبحث في أوجه دعم العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة مع الصندوق. وتمحور اللقاء حول بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تربطه بالأردن علاقات وثيقة ساهمت في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الاردنية.

واستعرض الوزير الفاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحث تشكل عبئ ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي. كما أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه وتحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تم إطلاق وثيقة الاردن لعام 2025، والتي تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة. فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل، وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة. كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية.

ومن أجل تنفيذ وثيقة “الاردن 2025” بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة القادمة وصولاً للعام 2025. ومؤخراً، بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص. مع الاشارة الى الاهمية التي تعلقها الحكومة الأردنية على أن يكون لمجتمع المانحين وخصوصا الصندوق العربي دوراً أساسيا في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج. ومن جانب أخر قدم الوزير الفاخوري الشكر والامتنان للضيف مساهمة الصندوق مؤخرا بدعم برنامج مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قرض ميسر بقيمة (100) مليون دولار، والذي تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 7/4/2015 ، وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج يهدف الى المساهمة في الجهود الرامية الى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الانتاج، ودعم المبادرات الريادية، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي وبنفس شروط الاتفاقية المذكورة أدناه، ليقوم بدوره بإعادة إقراضه الى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية، الامر الذي سيؤدي الى توفر سيولة هامة للقطاع الخاص الصغير والمتوسط.

بدوره ثمن الحمد الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات التي تواجهها المملكة وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين وما ترتب عليه من أعباء دون وقفة جادة من المجتمع الدولي، مشيداً بالجهد المبذول لإطلاق وثيقة الاردن 2025، ومؤكداً على استعداد الصندوق الدائم للوقوف الى جانب الاردن لتنفيذ برامجه التنموية ذات الاولوية.

ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة الأردنية ترتبط بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، حيث يعتبر الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 45 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 591 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,737 مليار دولار) خلال الفترة (1975-2015)، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر حوالي 43 مليون دولار، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه وصرف صحي، والبرامج الإنتاجية، كما ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة (80) مليون دولار كقروض للقطاع الخاص الصغير والمتوسط ومن خلال البنك المركزي الاردني الذي يعيد اقراضه للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل الوسيطة لدعم القطاع الخاص الاردني.