الفجوة في الأجور بين الجنسين في الاردن 41.3 %

2014 05 19
2014 05 19

43عمان- صراحة نيوز – أظهرت دراسات وطنية أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن تبلغ 41.3 % في قطاع الصناعات التحويلية، 27.9 % في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و24.5%  في قطاع التعليم.

وفي ظل هذا التفاوت في الأجور والذي يزيد على النسبة العالمية البالغة 30% إرتأى الأردن تشكيل لجنة وطنية تضم عددا من الجهات المعنية بهدف الحد من التفاوت في الأجور، من منطلق التزامته الدولية وهو الموقع على اتفاقيات بهذا الشأن من أبرزها اتفاقية منظمة العمل الدولية والتي وقع عليها الاردن عام 1966 وأحد بنودها يؤكد على المساواة في الاجر بين الجنسين إذا تساوى العمل.

اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور التأمت اليوم الاثنين في مبنى وزارة العمل بمناسبة مرور عام على صدور قرار اعتبرت بموجبة لجنة رسمية، واستضافت عددا من الصحفيين في اجتماع هدف إلى حشد الاعلام لتبني قضية الانصاف في الاجور والمساهمة في تحقيق أهداف اللجنة وأبرزها تعزيز احترام اتفاقيات العمل الدولية التي وقع عليها الاردن.

وقال رئيس اللجنة / أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة خلال الاجتماع “أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية مع عدة جهات وعلى أكثر من صعيد لاسيما في مجال التشريعات، ونفذت العديد من الأنشطة الهادفة إلى إقناع الرأي العام، بأهمية التغيير تحت عنوان الإنصاف في الأجور.

وزاد أبونجمة “إن ثمة فجوة في الأجور تظهر ضمن أعلى تجلياتها في عدم الإنصاف على أساس الجنس، حيث أن التمييز في الغالب يحدث لصالح الذكور، رغم أنه تحقق ضمن حالة واحدة لصالح الإناث”. مؤكدا “أن وزارة العمل سعت في سنة من السنوات (لم يسمها) لإقرار تشريع يحقق مبدأ الإنصاف في الأجور بين الرجل والمرأة، إلا أنه جرى رده، ومن هنا تأتي أهمية تحشيد الرأي العام والإعلام لتبني هذا المسعى النبيل، بهدف إشعار المشرع بأهمية إقرار قوانين من هذا النوع”.

من جهتها استعرضت مديرة الانصاف في الأجور في منظمة العمل الدولية ريم اصلان ما تم إنجازه على الصعيد الوطني من اجراءات في موضوع التساوي في الاجور مشيرة الى أن لجنة الخبراء من منظمة العمل الدولية التي شهدت في العام 2006 فروقات واضحة في الاجور بين الجنسين، عادت لتبدي اهتماما بتشكيل اللجنة الوطنية للانصاف في الاجور ورحبت بتركيز عمل اللجنة على التشريعات وطلبت من الحكومة دعم عملها.

وأستعرضت اصلان ما تم انجازه على هذا الصعيد والذي من أبرزه أجراء دراسات معمقة للموضوع في سوق العمل الاردني، والبدء بحملة اعلامية (اطلاق موقع الكتروني حول الموضوع) والتعاون مع عدة مؤسسات من بينها مجلس النواب .

يذكر أن “اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للإنصاف في الأجور” أنشأت في تموز عام 2011 بهدف تعزيز الوسائل الفعالة لردم الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن لإعمال ذات قيم متساوية.حيث يشترك في رئاسة هذه اللجنة كل من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.وتضم ممثلين عن النقابات العمالية والمهنية وأصحاب العمل والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، وبدعم من منظمة العمل الدولية.

وتعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور من خلال لجنتها التوجيهية واللجان الفرعية المنبثقة عنها على بذل كافة الجهود الممكنة لبناء موقف إيجابي نحو معايير وطنية للإنصاف في الأجور، وحشد المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتبني اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (100 لعام 1951) الخاصة بالإنصاف في الأجور،واتفاقية  (رقم 111) لعام 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة،والدفاع عن تنفيذهما.

وعرضت اللجنة خلال الاجتماع ورقة تضمت استراتيجية الاتصال وكسب التأييد للجنة قدمته عضو اللجنة الدكتورة ايمان عكور بينت خلاله ان اللجنة ستلتزم من خلال الاستراتيجية بالضغط من اجل تعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بهذا الموضوع وزيادة وعي واهتمام السلطات الثلاث بالاضافة الى عامة الناس بحقائق وواقعه الانصاف في الاجور.

وفي نهاية اللقاء قدم أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة درعا تكريميا للرئيسة السابقة  للجنة المشتركة للإنصاف في الأجور أسمى خضر على جهودها التي قدمتها خلال فترة عملها مع اللجنة، حيث أكدت خضر انها ستظل على استعداد لتقديم أي دعم أو اسناد تطوعي تحتاجه اللجنة لتنهض بمهامها في تعزيز الوعي لدى الرأي العام ضمن قضية الانصاف في الأجور.