القطامين يدعو الى تعزيز منظومة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص

2013 06 01
2013 06 01

162 اكد وزير العمل وزير النقل الدكتور نضال القطامين اهمية وحيوية قطاع النقل البري في رفد الاقتصاد الوطني وتشجيع البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة عبر تغذيته الحيوية لكافة اوجه النشاطات الاقتصادية.

وخلال ترؤسه اجتماعا في دار محافظة العقبة أمس بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمركي غالب الصرايرة ومدير عام هيئة تنظيم النقل المهندس جميل مجاهد لمناقشة المعيقات التي تعترض النقل البري واصحاب السيارات وشركات نقل البضائع، قال القطامين”ان القطاع يعاني من تداخل في الصلاحيات وان هناك العديد من المعيقات والعبث في بعض مرافقه”، مؤكدا “ضرورة تعزيز الايدي التي تعمل بجد واخلاص في هذا القطاع الحيوي”.

واوضح الوزير ان ساحات انتظار الشاحنات في منطقة الراشدية لا تليق بقطاع النقل وستخضع لإعادة تأهيل وتجهيز، لافتا الى انه “من غير المعقول أن يبقى سائقو الشاحنات، وهم العنصر الاهم في عملية النقل في العراء وتحت اشعة الشمس اللاهبة في العقبة”.

ونوه القطامين الى ان القضايا التي تم طرحها من اطراف عمليات النقل في الاجتماع تمحورت حول الحد الادنى للأجور والذي يضمن الدخل المناسب لأصحاب الشاحنات ومنع تغول شركات النقل على الناقلين الفرديين والحد من عمليات التأخير من قبل شركات التخليص على البضائع والسماح للناقلين الفرديين بتأسيس شركات نقل خاصة بهم تضمن لهم تحقيق نقل عادل ومجز في ظل تنامي المنافسة في هذا القطاع على ان يكون عدد هذه الشركات محصورا بشركتين او ثلاث على اقصى تقدير.

واوعز القطامين بتشكيل لجنة من نقابة اصحاب الشاحنات ونقابة المخلصين وشركة ابناء الاردن وهيئة تنظيم قطاع النقل والجمارك العامة والجهات الامنية ذات العلاقة مهمتها الخروج بمقاربات واضحة تحقق العدالة لكافة الاطراف المتشاركة في عملية النقل ليصار الى تنفيذها بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لوضع حد نهائي لكل معيقات منظومة النقل التي ما زالت تراوح مكانها منذ عام 2005 دون حلول واضحة تحدد مسؤوليات وواجبات وصلاحيات كل طرف.

من جهته دعا محافظ العقبة كافة الاطراف الى التحلي بالصبر والتروي في النقاش للوصول الى حلول مقنعة تنهي حالات الاحتقان التي سادت هذا القطاع في الفترات الاخيرة وادت الى حصول عدة اعتصامات اضرت بمنظومة النقل كاملة، مشيرا الى ان كل طرف له مطالبه، والوصول الى صيغة توافقية تضمن حق الجميع ليس امرا مستحيلا، وانما بالحوار يمكن تحقيق مصالح الجميع.

من جانبه عرض مجاهد لواقع حال قطاع النقل منذ عام 2005 ومنذ تم الغاء مكتب التنسيق الذي كان ينظم دور دخول وخروج الشاحنات من والى ميناء العقبة تحميلا وتنزيلا مرورا بإنشاء شركة نافذ للحلول اللوجستية التي حصلت على عطاء تنظيم الدور عبر التعاقد مع سلطة المنطقة الخاصة وفق نظام الادارة والتملك، موضحا دور الهيئة في ايجاد الحلول الممكنة والتشريعات اللازمة لكي يكون قطاع النقل من القطاعات التي تعمل وفق اسس تجارية مجزية للجميع ومناسبة في ذات الوقت لحركة النقل المتسارعة عبر ميناء العقبة الى المملكة ودول الاقليم.

واشار مدير عام الجمارك اللواء جمركي غالب الصرايرة الى ان كافة كوادر الجمرك في مواقع عملهم يتعاملون وفق اسس شفافة وواضحة للجميع وان دور الجمركي هو تطبيق انظمة وقوانين الجمارك على كافة البضائع الواردة والمنقولة للمملكة او عبر حدودها وان رجال الجمارك لا يجتهدون في مواضع القانون وانما يسعون الى تطبيق اللوائح التنظيمية التي يعملون بموجبها وفق الية واضحة يعرفها جميع المتعاملين مع هذا القطاع.

وكان اصحاب الشاحنات الفردية والشركات ونقابة المخلصين قد تقدموا بمطالبهم التي وصفوها “بالعادلة” التي تضمن للجميع الحق في النقل وفق ضوابط تمنع تغول اي طرف على اخر ضمن منظومة عمليات النقل، مطالبين بأن لا تستفرد الشركات بالحصة الكبرى للنقل على حساب الناقلين الفرديين.

كما طالبوا بأن تكون منطقة الراشدية المخصصة لمبيت الشاحنات مجهزة بشكل لائق وآمن يخفف من معاناتهم التي ما زالت مستمرة منذ زمن لعدم تأهيل المجمع ليقدم الخدمات المناسبة للسائقين، مثلما طالبوا بأن تضع الوزارة حدا ادنى لأجور النقل يلتزم به الجميع وان يعاقب كل من يتلاعب بهذا الحد.