الكباريتي : هناك تعارض بين قانون الشركات الاردني وتعليمات الحاكمية

2015 05 14
2015 05 14

101732_1_1431600025* الهيئة العامة تصادق على توزيع 20 % ارباح نقدية

* الكباريتي : تعليمات الحاكمية تستوجب تعديلات كثيرة في هيكل البنك

* التعليمات تمس من صلاحياتي وتتعلق بأمور النسب والحسب، لكنها معايير دولية صراحة نيوز – ماجد القرعان

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، عبدالكريم الكباريتي، “إننا نميل إلى التفاؤل ولكن بحذر شديد”، بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي في المملكة.

وقال الكباريتي في كلمته، خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك الأردني الكويتي أمس، انه “من المتوقع أن يستمر مناخ عدم اليقين الذي تعمل في ظله قيادات القطاع الخاص، وذلك بالنظر لكثرة وسرعة المتغيرات الاقليمية التي يصعب التنبؤ بنتائجها في مجال تطورات الأوضاع في المنطقة المفتوحة على جميع الاحتمالات فحتى هذه اللحظة”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد ما يشير إلى أي تقدم أو تحسن في الصورة العامة، ولا نرى أي محفزات مالية أو استثمارية، ولا نجد ما يشجع المستثمرين للقدوم للأردن أو قيام مستثمرين محليين بتفعيل الاقتصاد، وعلينا أن نكون حذرين وواعين للمستقبل وكيفية التصرف خاصة في حال حدوث تطورات إقليمية سلبية أكثر مما سيدفع المستثمرين لمزيد من التحوط وتجنب الاستثمار”.

وكانت الهيئة العامة العادية للبنك برئاسة الكباريتي، خلال الاجتماع، صادقت على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأسمال البنك.

كما صادقت على رفع أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 عضوا، وبما ينسجم مع تعليمات الحاكمية الرشيدة التي أقرها البنك المركزي الأردني، إلا أن الكباريتي أكد بأن الاجراءات تحتاج الى ترشيح ومن ثم موافقة البنك المركزي عليها لأنه يفترض أن يكون 4 اعضاء من المستقلين ذوي الكفاءة.

واشار الى وجود تعارض بين قانون الشركات الاردني وتعليمات الحاكمية.

وأوضح أن تعليمات الحاكمية تستوجب تعديلات كثيرة في هيكل البنك، وقال “انها تمس من صلاحياتي وتتعلق بأمور النسب والحسب، لكنها معايير دولية”.

وحول تأخر موعد انعقاد الهيئة العامة وتعديل الارقام الاولية التي اصدرها البنك الاردني الكويتي، قال الكباريتي “ان البنك المركزي الاردني تنقصه الطاقة وأن لا يحصر تدقيقه في بياناته الختامية”.

وردا على استفسار أحد المساهمين عن عدم رفع نسبة التوزيع، قال الكباريتي “تم التوافق مع المركزي الاردني على هذه النسبة؛ حيث ارتأى تحميل بعض الارقام لعام 2014، وبما ان النتائج جيدة فقد تم وفيها بعد نظر كذلك”.

وحول الأوضاع الاقتصادية، قال الكباريتي “نحن متفائلون رغم كل التحديات لكن بحذر، وشهيتنا على الاقراض تعتبر الأقل منذ 15 عاما”، مشيرا الى الاقراض الحكومي قد وصل الى سقوف عالية ورافقها تخفيضات كبيرة على اسعار الفوائد تؤثر على أرباح 2015.

وأشار الى أن أحد المتعاملين مع البنك قد كلفه عشرات الملايين، مشيرا الى ان البنك سينتهي من كامل مخصصاته في العام المقبل ليكون قد رصد له 62 مليون دينار.

وحول موضوع تعمير، قال “رغم قناعتي بأنه مشروع ريادي ويخدم الطبقة الوسطى لكن للأسف القوانين وتعليمات الرقابة لا تنظر كما نحن ننظر اليها”، مشيرا الى أن البنك تملك نحو 164 فيلا في الاندلسية وباع منها 64 فيلا ويتولى البنك التشطيبات والتسويق خلال الفترة المقبلة حتى في دبي لبيعها والانتهاء من هذا الامر.

وبحسب النتائج المالية للبنك الاردني الكويتي، أظهر المركز المالي للبنك ربحا قدره 62.89 مليون دينار للعام الماضي مقارنة بـ66 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013.

وقال “اننا نعول وبشدة على عناصر القوة في الدولة التي تدعو الى اطمئنان القطاع الخاص وأهمها توفر ادارة قادرة على التعامل مع الأزمات الاقليمية والدولية وتبني برنامج اصلاح اقتصادي، والتمتع بحالة من الاستقرار والأمن، ومرونة النظام السياسي، والصورة الايجابية التي يتمتع بها الأردن بقيادة جلالة الملك في نظر العالم”.

وقال الكباريتي “إننا لا نقلل من أثر جوانب الضعف المزمنة والتي تدور حول صغر السوق المحلي واستمرار حجم الموازنة العامة واعتمادها الزائد على المساعدات والمنح الخارجية و تدني معدل الاكتفاء الذاتي وشدة التأثر بالظروف الخارجية التي لا تخضع للسيطرة والاختلالات التي يعاني منها سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة والفقر وقلة الموارد الطبيعية وخاصة فيما يتعلق بالمياه والبترول والغاز”.