ما قاله ” الكلالده ” في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة

2016 01 07
2016 01 07
12421560_10153781058819318_542271827_nصراحة نيوز – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن الحكومة ترى أن مشروع قانون الانتخاب يسهم في ترسيخ مسيرة الإصلاح والحياة الديمقراطية وتفعيل دور القوى السياسية والحزبية والشعبية في الوصول إلى مجلس نواب يمثل مختلف شرائح المجتمع بشكل عادل .

12468084_10153781057729318_2479554_n جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة حول مشروعي قانون الانتخاب وقانون الاحزاب والتي حضرها رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة وععد من اعضاء الجمعية .

12468093_10153781058099318_1705582827_n

وأضاف الكلالده خلال لقاء الحواري إن اللجنة الفنية اطلعت على مختلف الأنظمة الانتخابية المعمول بها في العالم، والأرشيف السياسي الأردني، والقوانين السابقة بهدف وضع مشروع قانون انتخاب يتفق مع خصوصية مرحلة الإصلاح السياسي وتوسيع العمل الحزبي داخل مجلس النواب.

12467856_10153781058404318_1668913413_n

وأشار الدكتور الكلالدة إلى أن القائمة النسبية المقترحة ستحقق عدالة التمثيل اعتماداً على ثلاثة معايير دولية مرتبطة بالديمغرافيا والجغرافيا والتنمية وتوسيع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة.

12468024_10153781058539318_1785298534_n

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة القانونية في مجلس النواب ودورها في فتح حوارات معمقة حول مشروع القانون مع مختلف النخب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والنقابات المهنية.

12476433_10153781038134318_1052462806_n

وقال الدكتور الكلالدة إن مشروع القانون يرتكز على القائمة النسبية المقترحة التي تتيح للقوى السياسية والحزبية والشعبية التحالف في قوائم على مستوى المحافظة.

12476066_10153781057419318_321122462_n

وبين أن القائمة النسبية المقترحة هي أكثر الانظمة استخداماً على الصعيد العالمي لأنها الأكثر عدالة وتكفل توسيع المشاركة السياسية والحزبية والشعبية وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار من خلال ممثليه بالبرلمان.

12468168_10153781058314318_1849294422_n

وقال إن مشروع قانون الانتخاب يأتي مع ثلاثة تشريعات للإصلاح هي قوانين الأحزاب واللامركزية والبلدية وهي ترتكز على الرؤية الملكية للإصلاح.

وحول عتبة الحسم في الانتخاب وهي الحد الأدنى الذي ينبغي الحصول عليه للتمثيل قال إن بعض القوى السياسية في الدول المجاورة تتخذ هذا الأمر بهدف إقصاء قوى سياسية من أن تصل إلى المجلس وهذا الأمر يخدم القوى السياسية الكبيرة.

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب أوضح الكلالدة أنه يهدف إلى تسهيل العمل الحزبي وترخيص الأحزاب، ويستند إلى إباحة العمل الحزبي ولكنه يتشدد في موضوع تمويل الأحزاب حيث سيشترط الرقابة على التمويل، وأن يحقق الحزب شروطاً ترتبط بعدد الأعضاء وعدد الفروع ونسبة مشاركة المرأة فيه وتمثيله في المجالس المنتخبة.

وأجاب الكلالدة في ختام الحوار الذي حضره حشد من اعضاء الجمعية والتنظيمات الحزبية والنقابية على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

12483475_10153781057634318_1818648507_n 12483552_10153781039919318_261029687_n 12483677_10153781058494318_43697732_n 12498607_10153781058274318_2019489834_n 12498615_10153781058779318_19088912_n 12498822_10153781042394318_1138907987_n 12498823_10153781057879318_487559039_n 12498964_10153781037204318_62561059_n 12498976_10153781057954318_653298606_n 12506494_10153781038924318_69205744_n 12506525_10153781058449318_1807055058_n 12506561_10153781058224318_1881325723_n 12506704_10153781057779318_762969075_n 12506889_10153781057564318_1664685792_n 12506919_10153781057704318_1107846195_n 12506925_10153781058174318_844301607_n 12507036_10153781058024318_1998974446_n 12511680_10153781130269318_848034552_n