” المحكمة الدستورية ” محاضرة في الاردنية للعلوم والثقافة

2015 10 06
2015 10 06
IMG_3836

صراحة نيوز – استضافت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب الذي القى محاضرة تناول فيها القانون الدستوري بين الماضي والحاضر

وبين الخطيب في محاضرته ان المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة وجاء انشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك والذي في ضوءه اقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2011/10/1 فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61 ، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 6/10/2012 بانشاء هذه المحكمة واضاف ان هدف جلالة الملك من انشاء المحكمة الدستورية باعتبارها خطوة رئيسية لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات للحؤول دون تغول سلطة على اخرى وللدفاع عن حريات الناس وحفظ حقوقهم بالشكل الذي ورد في الدستور وخاصة في التعديلات التي اجريت عليها المتوافقة مع المعايير الدولية في ممارسة الحقوق والحريات .

وخلال رده على مداخلات واستفسارات عدد من الحضور بين الدكتور الخطيب ان المحكمة الدستورية جهة قضائية والقضايا تاتي اليها من الجهات التي ترغب بتفسير مادة دستورية ذات صلة في شأن من الشؤون العامة ولها تأثير على الناس وعلى مختلف الجهات المعنية في ذلك ان تأخذ بالتفسير الذي تتوصل له هيئة المحكمة .

كذلك بين انه لا يحق للمحكمة الدستورية ان تبحث او تدخل في نقاش مشورع قانون تحت الاجراء وكل ما تستطيع عمله يكون من خلال تفسير مواد دستورية ذات صلة في اعداد ذلك القانون .

وفي تعقيب له أكد رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة أهمية انشاء المحكمة الدستورية والذي جاء بتوجيهات ملكية لتعزيز مسيرة الاصلاح لافتا الى ان انشاء المحكمة اخذ حيزا كبيرا من نقاشات لجنة الميثاق الوطني .

وانتقد الحباشنة موقف اللجنة المشتركة للاعيان والنواب خلال مناقشة قانون اللامركزية حيث قفزت على قرار للمحكمة الدستورية والتي تعتبر قراراتها جزءا لا يتجزأ من الدستور الذي اكد وجود شبهة دستورية اذا لم تعطى الفات الاعتبارية والشخصية والمعنوية والاستقلال الاداري والمالي للوحدات الادارية المشكلة بموجب القانون كما ورد من الحكومة حيث انتزعت هذه الصفات عن المجالس المحلية للمحافظات والتي كانت خلاصة نقاشات وحوارات وطنية لاكثر من عشر سنوات .

واضاف ان الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ومن منطلق متابعتها لمختلف الشؤون العامة في حوارتها الدورية تنبهت لخطورة ما اقدمت عليه اللجنة المشتركة والتي اعادت بقرارها نزع هذه الصفات عن المجالس المحلية المنتخبة لتبقى كما هي فعالية المجالس الاستشارية الحالية والتي يتم تعين اعضائها من قبل المحافظين حيث ارسلنا مناشدة لجلالة الملك بعدم توشيح القانون بتوقيعه السامي .

IMG_3830 IMG_3836 IMG_3844 IMG_3846 IMG_3848 IMG_3849 IMG_3850 IMG_3859 IMG_3868 IMG_3871 IMG_3883 IMG_3892 IMG_3898 IMG_3901 IMG_3903 IMG_3907 IMG_3913 IMG_3835 IMG_3839 IMG_3842 IMG_3847 IMG_3853 IMG_3856 IMG_3861 IMG_3864 IMG_3867 IMG_3874 IMG_3877 IMG_3880 IMG_3884 IMG_3887 IMG_3891 IMG_3895 IMG_3899 IMG_3905 IMG_3909 IMG_3912 IMG_3833 IMG_3838 IMG_3841 IMG_3845 IMG_3852 IMG_3855 IMG_3860 IMG_3863 IMG_3866 IMG_3870 IMG_3876 IMG_3879 IMG_3882 IMG_3886 IMG_3889 IMG_3894 IMG_3897 IMG_3904 IMG_3908 IMG_3911 IMG_3832 IMG_3837 IMG_3840 IMG_3843 IMG_3851 IMG_3854 IMG_3857 IMG_3862 IMG_3865 IMG_3869 IMG_3875 IMG_3878 IMG_3881 IMG_3885 IMG_3888 IMG_3893 IMG_3896 IMG_3902 IMG_3906 IMG_3910 IMG_3829