المستثمرون في قطاع الاسكان يطالبون بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

2015 05 25
2015 05 25

تنزيلصراحة نيوز – أكدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني على ضرورة تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة “إن تطبيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ليست من جانب الترف، إذ انها اصبحت ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”، لافتا إلى تأكيد جلالة الملك على أهمية هذه الشراكة خلال جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أختتم أعماله في البحر الميت السبت الماضي.

وأضاف أن الوقت قد حان لإعطاء دفعة جديدة، وإشراك جميع القطاعات في تحقيق النمو الشامل. وهذا هو الهدف الذي يسعى الأردن لتحقيقه: إنطلاقة متجددة في النمو والاستثمار، وتعميق الإصلاح وضمان انخراط الجميع في ذلك. “وعليه، تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر البناء الأساسي”.

وشدد على أهمية اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إحدى أدوات تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، والذي سيشكل انطلاقة متجددة للاردن، داعيا امانة عمان الكبرى الى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات واعتبار المستثمرين في قطاع الاسكان شركاء لها. وبين العواملة أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كما هي معنية بحماية العاملين في القطاع، ايضا هي معنية ايضا بضمان وجود علاقة متوازنة ما بين المستثمرين والعاملين في القطاع من جهة والمواطنين او المشترين من جهة اخرى.

ودعا أي من الراغبين بشراء الشقق في الأردن سواء أكانوا من الأردنيين أم غير الأردنيين، بمراجعة الجمعية التي ستقدم لهم المعلومات المتوفرة حول الشركة، ويمكن تقديم المشورة فيما يتعلق بمطابقة السكن او العقار للمواصفات وفقا للقوانين والانظمة الاردنية.

وزاد العواملة انه يوجد في الأردن نحو 3500 شركة تعمل في قطاع الإسكان حوالي 2700 منها مسجلة في الجمعية، وفي حال ورد اي شكاوى بخصوص اي منها فيتم احالتها من قبل الجمعية الى مجلس البناء الوطني، بهدف التأكد من ان المشتري يحصل على ما تم الاتفاق عليه.

واشار الى ان القاعدة التي يتبعها العاملين في قطاع الاسكان هو الالتزام بمطابقة البناء والاستعمال الداخلي للبناء مع احكام التنظيم وشروط الترخيص الممنوحة، وفي حال وجود اي اخطاء من البعض فهي فردية ولا تمثل المستثمرين في قطاع الاسكان.

وذكر ان العاملين في قطاع الاسكان يطالبون امانة عمان الكبرى بضرورة تطبيق نظام الابنية الحالي دون اجحاف او تسلط، حيث يتراوح فترة الحصول على اذن اشغال او رخصة البناء ما بين 5-6 شهور، ناهيك عن الارباكات التي تسببها الامانة فيما يتعلق بمنح تراخيص للبناء ومن ثم اجبار مستثمرين على وقف نشاط البناء دون وجه حق.

ويرى العواملة ان امانة عمان مطالبة بضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع العاملين في قطاع الاسكان، وليس بالاستعراض من خلال الاجتماعات البروتوكولية التي لا تفضي لأي نتائج حقيقية.

وكانت الجمعية قد حذرت اكثر من مرة من تجاهل مطالباتها المستمرة بوقف ممارسات امانة عمان تجاه القطاع والتي يظهر اثرها جليا على الارقام والمؤشرات الرسمية، والتي كان اخرها تراجع التداول العقاري خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة، ناهيك عن تراجع تراجع ايرادات الخزينة بنسبة 15 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي من التداول العقاري فقط. .