مرة اخرى ” المسلماني “

2014 10 17
2014 10 17
20

صراحة نيوز – ننشر هنا قصة اخرى نشرها موقع سكوب الإخبارية بعد تلك التي نشرها موقع زاد الاردن  من قصص امجد المسلماني الفاقد ” حكما ” لعضويته في مجلس النواب بعد ان خالف الدستور الاردني الذي اقسم بالمحافظة عليه يوم فاز في انتخابات مجلس النواب السابع عشر ونعد بنشر المزيد من الموضوعات التي نشرتها العديد من المواقع قبل ان يصبح نائبا وبعد ان اصبح وذلك بهدف التعرف أكثر على شخصيته ومواقفه ومختلف ممارساته وتعاملاته .

  يبدو أن سلسلة الفضائح التي تتعلق بمحاولة استثمار، أو بالأحرى “استغلال” المنصب النيابي، بات سمة لعدد من النواب، لغايات تحقيق مكاسب شخصية على حساب أي مصلحة عامة.

قبل أيام تم الكشف من قبل مواقع اخبارية محلية عن ” الفضيحة التي من شأنها الإطاحة بالمقعد النيابي الذي يشغله النائب أمجد المسلماني، عن الدائرة الانتخابية الثالثة في عمان، حيث كشفنا بالوثائق أنه تعاقد باعتباره المالك لشركة “دالاس” السياحية، مع وزارة الأوقاف لتقديم خدمات العمرة للموسم الحالي 1435..!!، وهو ما يخالف المادة 75 من الدستور الأردني التي تنصّ “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.

ما ورد ملخص للفضيحة الأولى.. والجديد تعلّق بالمسلماني أيضاً، وبشركة أخرى وتحديداً “مواكب للسياحة والسفر” , بعد اغلاق الشركة بالشمع الاحمر وفضيتها التي نشرت على المواقع الاخبارية ولخصت  بمخالفته شروط التعاقد برحلات سياحية لعدد من المواطنين.

والمستهجن، أن النائب المسلماني، بات يعتقد حد الجزم أن إشغاله لمقعد نيابي، يسمح له بأن يخالف أي أنظمة وقوانين دون أن تجرؤ أي جهة تنفيذية مخالفته أو المساس بمصالحه أو مصالح المقربين منه،، إلا أنه أصيب بخيبة أمل والصدمة، عندما صدر قرار الوزير بإغلاق “مواكب”. فحاول المسلماني ثني القطامين عن تنفيذ القرار والغائه، عبر مذكرات بخط يده أرسلها إلى القطامين خلال اجتماعات مجلس النواب.

إلا أن الوزير “طنش” الأمر، فاستمر مسلماني بإرسال المذكرة تلو الأخرى، وكان الوزير القطامين يجيبه بأنه سيتفسر من أمين عام وزارة السياحة عيسى قموه، عن التفاصيل.

وعندما لم يجد المسلماني أي استجابة لطلبه، فأخذ يشن هجوماً كاسحاً ضد الوزير قطامين، معتبراً أن بقاءه بمنصب وزير السياحة بمثابة كارثة، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على القطاع السياحي المحلي…!!

لا ندري أين كان هذا الرأي المفاجئ للنائب، قبل أن يتم إغلاق “مواكب”..؟؟!!، لا بل زاد المسلماني، بالقول: “إن وزارة السياحة بحاجة إلى شخصية تنفيذية تقوم بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسياحة وتوصيات لجنة السياحة والآثار النيابية، حيث أن الوزارة اتخذت جانب القطيعة، بعد إتباعها لسياسة الإقصاء، والتفرد باتخاذ القرار ضمن إطار التشاركية”..!!.

يُشار إلى أن قرار إغلاق مواكب جاء بعد تزايد شكاوى عدد من رجال أعمال، لعدم التزام المكتب بشروط العقد المبرم في أغلب الرحلات خارج المملكة، إلى جانب إيهام المواطنين بوجود جوائز وهمية وعروض غير حقيقية، ما أرغم الوزارة على إصدار القرار بتغريم مواكب تكاليف تلك الرحلة وإغلاق مكاتبها لحين تصويب أوضاعه.

الجدير ذكره أن القائمين على إدارة “مواكب” يتذرعون للزبائن بأن المكتب تحت إجراءات الصيانة خشية افتضاح الأمر وإنكشاف “الطابق” .