المصري لـ محادين : نفذوا جزءا مما وعدتم لندعمكم بكل طاقاتنا

2014 07 25
2014 12 14

16صراحة نيوز – وجه مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري رسالة مفتوحة الى رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين شخص فيها واقع الحال في العقبة الذي وصفه بالمرير وبين التراجع الذي شهدته من توليه رئاسة السلطة  مطالبا المحادين ان يتقي الله في الوطن والعقبة وان يكون في مستوى الثقة التي منحها له قائد الوطن .

وتاليا نص الرسالة

رسالة مفتوحة لرئيس سلطة العقبة

النفخ في قربة مقطوعة مثل شعبي يضرب في حالة عمل شيء مرارا و تكرارا دون جدوى فمهما نفخت في قربة مقطوعة لن تمتلئ بالهواء .

يا سيدي ليس للناس في العقبة معك خلاف شخصي ولا ثار بل هي خدمات من واجبك أنت وكل من يعملون في السلطة تأديتها وتطويرها للناس وثقة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين التي منحك إياها لا ننافسك عليها ولا نحسدك عليها فهي أمانة صعبة ونرى جهودك المبعثرة وإصرارك على المحاولة في الارتقاء بمسيرة العقبة والنهوض فيها إلى ما نحب ان تكون عليه .

وهذا لا يعطيك الحق بالغضب ممن يعترض او ينتقد بعض الإجراءات التي تسببت في التراجع والإخفاق في عدد من المجالات والقصة ليست قصة ( أبو جاعد بتلبد لابو فروه ) و ( قرامي العقبة معروفه ) ولن يغير اسلوبك هذا أو يخفي كل الإخفاقات والتراجع الذي يتحدث عنه كل أهالي العقبة فقد بلغ السيل الزبى وأصبحت العقبة مثالا للفوضى والمخالفات والتجاوزات والاختلال .

فقد وقفنا إلى جانب معاليك وسلطة المنطقة لتشجيعك على تصويب ما يمكن تصويبه واقبل مني ان اعرض على الناس بعد الإخفاقات ولنبدأ بمعيتك من شارع الشلالة الرئيسي فبعد كل هذه السنوات الخمسة مازال هذا الشارع البالغ طوله أربعة كيلوا مترا وهو من أهم شوارع العقبة لم ينجز منه إلا السهل ولا ادري ان كان هذا الشارع خارج حدود المنطقة الخاصة هذا بالإضافة إلى أنكم منذ ان تسلمتم دفة هذه السلطة لم تقوموا بتزفيت شارع واحد واتبعتم أسلوب ترقيع الشوارع بأحجار لأول مره نشاهدها بالعقبة وبعد سنتين ستصبح طرق العقبة مثل طريق عمان العقبة وحتما لن نجد ميزانية لتزفيت شوارع العقبة بينما تكلفة ما زرع وجف من ورود في الجزر الوسطية يكفي لتزفيت شوارع العقبة بأكملها وهنا اكرر مقولتي التي أصبح يعرفها أهل العقبة بان (العقبة اكبر من حديقة وانتم أكثر من جناينية ) .

وإذا أكملنا مسيرنا من الشلالة باتجاه البحر ( الشاطئ الأوسط ) فإننا حتما سنمر بالمنطقة الرابعة والبلدة القديمة التي يشهد كل من زار العقبة قبل أربعون عاما أنها كانت متطورة أكثر من اليوم ، وكان الناس يحصلون فيها على خدمات أفضل من اليوم واكرر هنا مطلبي بضرورة أن تضم هذه المناطق إلى سلطة منطقة العقبة الخاصة بدل ضم القويرة او وادي عربة وإعادة جمالها لها بدل تعجيز أصحاب الأراضي من استثمارها وقد قدمت لمعاليك تصور بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الأراضي في هذه المناطق التي أصبحت متعددة الاستعمالات خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوسيع المناطق التجارية و بعد تعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي رفع الأجور في العقبة إلى مبالغ خيالية تؤثر على أسعار السلع ومنافسة منطقة العقبة من الناحية التجارية .

وإذا أكملنا مشوارنا لشاطئ البحر فحدث ولا حرج بسطات أكشاك تجاوزات لا يمكن للمارة أن يجدوا رصيف لهم بل وصل الاعتداء على الشارع نفسه وأصبحت السيارات لا تجد شارع تسير عليه في بعض المناطق من الاعتداء على الشارع ، مجمعات للشاحنات في مركز المدينة ومناظر مؤلمة لم تكن في عهد بلدية العقبة التي كانت تدير المدينة بأقل التكاليف وقد وعدتم أكثر من مرة بإزالتها .

وإذا اتجهنا للشاطئ الشمالي ومنطقة الفنادق وشارع القصور فحتما إننا سنرى ما كانت العقبة كلها عليه من تنظيم ونظافة قبل قدومكم لإدارة السلطة وهنا أقول بان كل مناطق العقبة كانت تحظى بنفس الحقوق ونفس الجهود فلم يكن أي شارع في منطقة العقبة مهم وآخر غير مهم .

وإذا أكملنا مسيرتنا إلى الشمال ودخلنا المناطق السكنية من الوحدات الشرقية والغربية إلى منطقة العاشرة فحدث ولا حرج إنها مناطق فوضوية وكأنها مخيمات ومن الطبيعي في هذه المناطق أن تشتري شقة ويأتي شخص بعد يومين يقوم بإنشاء محدده آو منجرة او محل غيار زيوت او ملحمة او ورشة لصيانة المكيفات او محل اثاث مستعمل وكأن العقبة تتعرض لعملية تخريب مقصودة وضياع تنظيم بلدية العقبة وسلطة إقليم العقبة اللتان ورثتم انجازاتهما قبل ممتلكاتهما وأموالهما وخربتم كل ما خطط للمدينة المثالية بقصد او بغير بقصد .

ومن الطبيعي عندما تتحول العقبة الى هذه الحالة و تصبح مدينة غير نظيفة فانه من الصحي أيضا أن تزيد قيمة عطاء نظافة المدينة عدة ملايين والذي تم التلاعب فيه وأعيد طرحة مرة أخرى ، لم يعد بإمكان أي مقاول نظافة ان يقبل بنفس العهد او العقد فمخلفات الحرفيين ومخلفات المحلات التجارية المخالفة يصل إلى أكثر من 500 محل تجاري وحرفي داخل المناطق السكنية وتعمل جميعها بلا رقيب او حسيب وقضائيا لا يجوز للسلطة ان تراقب أي منشاة لان الموظف الحكومي سيدخل الى غرفة نوم تم هدمها وإنشاء محل فيها ولو اشتكى صاحب المنزل على الموظف سيسجنه لأنها منازل وتصنيفها سكني وتعمل بسبب ضعف تطبيق القانون .

المصيبة الكبرى هي ما قامت به سلطتكم الموقرة من انجاز في هذا الموضوع وهو تشجيعكم شخصيا للناس بما تصرحون حول إمكانية تحويل صفة الاستعمال لهذه المنازل إلى تجاري فخالف الناس وأسسوا محلات حرفية قبل التجارية وفي كل الشوارع الرئيسية والفرعية في المناطق السكنية بل ان بعض المنازل أصبحت تمارس تجارة المحروقات وتحديدا أخطرها وهو البنزين فمئات الجالونات مخزنة في المنازل وبسطاتها في كل شوارع العقبة وتركتم المناطق متعددة الاستعمالات بتعجيزكما وتعقيدات لتصبح مناطق مهجورة وخرابات لم تكن هكذا قبل قدومكم لإدارة هذه السلطة وهذا الإخفاق خرب بعض الاستثمارات الكبيرة في الأسواق التجارية والمولات وأصبح المستثمرون يفكرون بالهروب مع العلم أنكم شركاء لبعضهم .

العقبة مازالت خام وفيها لمن يريد أن ينجز الكثير من الفرص أما ترحيل المشاكل والأزمات فهذا ضعف حقيقي.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الكبرى فانتم شركاء فيها والحمد لله أوجدتم لكل مستثمر فخ أو عائق وأتحدى إذا لم يكن كلامي دقيق ولم تحل مشكلة واحدة من هذه المشاكل التي تواجه كبار المستثمرين ولا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الموضوع لحساسيته فانتم تعرفون الحقيقة أكثر مني .

أما فيما يخص المجتمع المحلي فالحديث عن الظلم الذي يتعرض له أبناء المجتمع المحلي سببه إن إدارتكم كغيرها من الإدارات الفوائد كلها تأتي للأقارب والمحسوبيات والواسطة سواء كانت بالتعيينات والتي وصل الحال بكم الى التدخل بالضغط حتى على شركائكم المستثمرين لتعيين الأقارب والمحسوبيات على حساب المجتمع المحلي وتفتخرون بان نسبة البطالة في العقبة 11% وهذا غير دقيق ولتعلم معاليك والقارئ بان العقبة منذ ثلاث سنوات كان يجب أن تكون نسبة البطالة فيها 0% لولا سوء وفساد الإدارات .

وبالحديث عن مئات الملايين التي صرفت لدعم المجتمع المحلي فإنها وصلت ليده عشرات الآلاف فقط وسجلت على أبناء العقبة بدفاتركم بأنها مئات الملايين ، ومما سلف فإننا ترجوا من سلطتكم الموقرة ومن إدارتكم العمل على تعديل قانون السلطة بحيث يتم انتخاب أعضاء في مجلس المفوضين إذا كنتم تعشقون الوطن وتعشقون العقبة وان يتحقق ذلك بأسرع وقت فالإشاعات التي تلقيناها من كل رؤساء السلطة السابقين ومنكم إنما هي مجرد وعود ومراوغة على أهل العقبة فكلنا نعرف ان الحكومة لديها مجلس نواب عندما تنوي تعديل قانون من اهم القوانين في الأردن يبصمونه بجلسة واحدة لماذا قانون العقبة الخاصة تعديله منذ سنوات والحديث عنه فقط في المجالس العامة وبين الناس في المقاهي والدواوين .

اتقوا الله في الوطن وفي العقبة التي أخذت بنيتها التحتية أكثر من نصف مقدرات الوطن حيث كان آخرها قرار مجلس الوزراء الأخير بتخصيص مبلغ 112 مليون دينار لشركة تطوير العقبة لدعم إنشاء الميناء الجنوبي الذي طالما صرحتم أن العمل به انتهى ولهذه الشركة حكاية أخرى في القريب العاجل عودوا لكي نعود ونفذوا جزءا مما وعدتم به لنعود لدعمكم بكل طاقاتنا وللحديث بقية وبكفي .