الملك يوجه الحكومة لتعديل قانون محكمة أمن الدولة

2013 09 01
2013 09 01
الملك

وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكومة باجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة

وحصر صلاحيتها ضمن احكام الدستور على جرائم  الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .

أكد ذلك رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور الذي اعتبره غاية في الأهمية وانه يمثل خطوة اصلاحية كبيرة وجريئة .واضاف رئيس الحكومة في تصريح صحفي  ان السياسيين والمفكرين والبرلمانيين والحزبيين كثيرا ما طالبوا بتطبيق المادة 101 من الدستور المتعلقة بمحكمة امن الدولة التي يمكن ان يكون قضاتها عسكريين او مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاك

واكد رئيس الوزراء ان الانسان المدني اصبح لا يحاكم الا امام محكمة جميع قضاتها مدنيين وتابعة للمجلس القضائي وليست تابعة لمحكمة امن الدولة ،لافتا الى ان هذا الاصلاح الذي كانت يطالب به السياسيون والمفكرون والحزبيون والبرلمانيون خلال السنة والنصف الماضية بضرورة ان لا يحاكم المدني امام محكمة عسكرية على الاطلاق الا للجرائم الخمسة وبخلاف ذلك لا يحاكم الا امام محكمة مدنية .مة العسكريين فقط والمحكمة المدنية تحاكم المدنيين فقط ولا يجوز ان يحاكم اي مدني الا امام محكمة مدنية .

وقال الدكتور النسور ان جلالة الملك امرني بان اتقدم بهذا المقترح الى مجلس الوزراء الذي درس هذا الامر من كل جوانبه ومضامينه وانعكاساته ووجد فيه خطوة الى الامام مؤكدا ان هذا التعديل يسجل الى جلالته في سلسلة الاصلاحات التي احدثها خلال السنوات الثلاث . وتقدم رئيس الوزراء بالشكر باسم كل الخيرين المتطلعين الى اردن قوي معتز بنفسه وواثق بادائه الى جلالة الملك على هذه الحلقة المهمة في عملية الاصلاح ،مؤكدا ان هذه لا تدل الا على الثقة بالنفس وبالقضاء المدني . واعرب عن ثقته بان القضاء المدني قادر على التصدي لكل القضايا التي تمس امن البلاد بنزاهة وفعالية والسرعة في بت القضايا .

واضاف ” ان الحجج التي كانت تساق لمصلحة امن الدولة بانها سريعة الانجاز متسائلا ما الذي يمنع المحكمة المدنية ان تكون سريعة الانجاز ” متوجها الى السلطة القضائية ان تلتقط هذه الاشارة الملكية السامية وان تحقق هذا الانجاز الكبير بسرعة الاداء ” والامل معقود عليها في سرعة الاداء والانجاز ” .