المومني : مشاركة الاردن في الحرب على سوريا يتعارض مع مصالح الاردن العليا

2013 09 01
2013 09 02
952

عمان – صراحة نيوز – ماجد القرعان

جدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني موقف الاردن الثابت من الأزمة السورية الداعي الى الحل السياسي للازمة مشددا على اهمية جلوس كافة الاطراف الى أن طاولة  لحل الازمة بما يحفظ وحدة سوريا وشعبها.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاحد أن الاردن ليس طرفا في الصراع الدائر في سوريا ولن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا لأن ذلك يتعارض مع المصالح العليا للدولة الاردنية.

ولفت الوزير الى ان مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته الصباحية المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية وجاهزية مؤسسات الدولة كافة المدنية والعسكرية للتعامل مع اي طارئ قد ينجم عن تداعيات هذه الازمة مؤكدا الى أن جاهزيتنا هي من باب الاحتياط وليس شعورا بالخطر وان موقفنا السياسي يضعنا في المكان الامن.

وأضاف اننا مررنا بتجارب وأزمات عديدة وكنا في أعلى دراجات الجاهزية، ونشعر أن هناك رسالة أساسية يجب أن يعرفها الرأي العام المحلي بأن لدينا امكانات عسكرية وردعية متفوقة ونستطيع حماية أمننا وحدودنا  مؤكدا أن قواتنا المسلحة لديها الجاهزية للتعامل مع موضوع اللاجئين ولديها القدرة والسرعة على حصرهم وتسجيلهم وتوزيعهم .

وقال لدينا مخيماً جديدا في الأزرق بالاضافة الى المخيمات الأخرى التي لديها كامل الطاقة الاستيعابية

وحيال ما نقلته بعض وسائل الاعلام عن قادة من التيار السلفي بعبور مقاتلين الى سوريا من الاردن أكد الوزير عدم صحة ذلك وأنها اخبار عارية عن الصحة مشددا ان الاردن يحترم المواثيق الدولية وان مثل ذلك يتعارض مع مصالح الاردن الوطنية العليا .

وبشأن رد السفير السوري في عمان على التصريحات التي أطلقتها شخصيات اردنية مناوئة للنظام السوري والتي اعتبرها البعض مسيئة لهم لفت الوزير الى الاردن ما زال محتفظا بسفارته وعلاقاته الدبلوماسية مع سوريا وأن هذه العلاقات أكبر من ان تمسها أية تصريحات من اية جهة مؤكدا ان الاجتماع العسكري لقادة 10 دول الذي عقد مؤخرا في الاردن لا علاقة له بالأزمة السورية وهو  ودرجت على عقده منذ ثلاث سنوات ومقرر منذ ثلاثة شهور وهو لغايات التنسيق القائم بين قادة الجيوش في الدول المشاركة .

وفي الشان المحلي أكد الوزير المومني أهمية التوجيه الملكي للحكومة لتعديل قانون محكمة أمن الدولة لافتا الى ان الحكومة التي تنهج نهجا اصلاحيا لم تتوعد أو تهدد وسائل الاعلام التي ما زالت تنشر اخبارا غير غير الدقيقة بل أهابت بها التحلي بأعلى درجات الموضوعية والدقة على اعتبار اننا جميعا ً شركاء في المسؤولية.

وقال المومني أنه تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة للارقام الوطنية لافتاً الى أنه تم حصر صلاحية سحب الارقام الوطنية بمجلس الوزراء وليس دائرة المتابعة والتفتيش مؤكدا أنه لم يسحب أي رقم وطني خلال العام الماضي.