النائب ابو رمان : مخالفة جوهرية في عطاء أمنية للقطاع الحكومي

2014 02 23
2014 02 23

325عمان – صراحة نيوز –  وجه النائب معتز أبورمان سؤالا نيابيا يتعلق في وجود مخالفة مالية جوهرية في إحالة عطاء تزويد الإتصالات لموظفي القطاع الحكومي والذي تم إحالته مؤخرا على شركة أمنية بعد العديد من التداولات والإعتراضات التي لازمت دراسة هذا العطاء .

وأوضح النائب أن الإحالة تخالف القواعد الأساسية في تطبيق أسس نظام وتعليمات دائرة اللوازم العامه ،وطالب النائب الرد على اسئلته التي تتعلق بتفاصيل المخالفات التي وردت في مواصفات العطاء والآلية التي تم إحالة العطاء فيها .

وفي ما يلي نص السؤال التالي والذي احتوى مجموعة من الاستفسارات وقد أوضح النائب انه سيتابع الوصول الى الحقيقة.

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الاسئلة التالية لمعالي وزير المالية  :

نص السؤال :

–         ارجو تزويدي بجميع الوثائق المتعلقة بعطاء تزويد خدمة اشتراكات الخلوي لموظفي الحكومة والمؤسسات الحكومية ، والتي تشمل شروط طرح العطاء / نسخة من العطاء والشروط الخاصة ونسخة عن قائمة العروض التي تم على اساسها الاحالة . وتزويدي بصورة عن قرار الاحالة ومحضر اجتماع لجنة العطاءات مع لجنة النزاهه والشفافية وبيان مدى الاخذ باقتراحات وتوصيات اللجنة والمثبتة في محضر الاجتماع .

–         بيان مدى الالتزام باحكام المادة 44/هـ والمادة 49/أ من تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 والصادرة بموجب المادة 23 من نظام اللوازم المعمول به التي تتضمن النص على وجوب احالة العطاء على ارخص المطابق من العروض المقدمة .

–         ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها لجنة العطاءات بعدم الاخذ بالشروط الخاصة الواردة في العطاء الماده 39 ، والتي تنص “على انه اذا تقدمت اي من الشركات المشاركة ضمن عرضها المالي بأي سعر للخدمة يفوق الأسعار التي اعلنت عنها الشركة للغير في أي عرض رسمي اخر فان ذلك السعر الأقل يعتبر حقا للجنة العطاءات وملزما للشركة المشاركة بالعطاء ، ولا يحق للشركة الاعتراض ويعتبر بديلا للسعر المقدم في العطاء “.

وبالتالي وبالاستناد الى ما تقدم فقد كان من الوجوب على اللجنة الزام شركة اورانج بتخفيض سعر الرسائل (sms) وهي احدى الخدمات الواردة في العرض المالي للشركة الى السعر المعلن عنه في الاسواق ضمن عروض شركة اورانج الى جهات رسمية أخرى ، حيث ان الاولى دائما هو تطبيق القانون وبما يحقق المصلحة الوطنية بالوصول الى السعر الافضل ، وليس بالتجاوز عن الشروط الخاصة بهذا العطاء لمصلحة الشركة المشاركة ؟؟؟ والتي رفضت الانصياع لشروط العطاء بتخفيض سعر الرسائل النصية الى السعر المتداول المعلن عنه في الاسواق .

–         بالاخذ بما ورد في النقطة السابقة ما هي مبررات عدم الزام شركة اورانج بالاحالة كونها ارخص المطابق وبما انه قد تم التفاوض معها علما بانه لا يجوز التفاوض الا بعد الاحالة المبدئية .؟!

–         وبالتناوب مع النقطة السابقة فما هي مبررات عدم تغريم شركة أورانج بمصادرة كفالة دخول العطاء اضافة الى تحميلها فرق السعر عن العرض الذي يليه ، عملا باحكام المادة 36/أ و المادة 66/أ ، من التعليمات العطاءات المشار اليها اعلاه والتي تشير الى انه في حال استنكاف الجهه المحال عليها العطاء من قبول قرار الاحالة فان عليها تحمل فرق السعر والغرامة.

–         ما هو السند القانوني الذي تم على اساسه الاحالة على شركة غير الشركة التي تم التفاوض معها والتي لا تحقق شرط ارخص المطابق ايضا؟؟؟

–         ما هي الاسس والمعايير التي اعتمدت في وضع شروط ومواصفات العطاء ولماذا لم يتم وضع حدود قصوى للاستخدام ازاء كل خدمة ليكون ملزما للشركة كما يتم في جميع العطاءات المشابهه ؟

–         هل يعتبر العرض المقدم من الشركة المحال عليها العطاء افضل من العروض التي يتم الاعلان عنها في الاسواق وتمنح للعامة ؟ وهل هناك ما يلزم الشركة المحال عليها العطاء بان العرض المحال عليها اقل من العروض التي ستقدمها الشركة  للغير خلال مدة سريان العقد ؟

–         ما هي قيمة العبء المالي على الموازنة العامة لهذه الاحالة ؟ وما هو الوفر المالي المتوقع وهل يحقق جدوى اقتصادية اعلى من دفع بدل مادي محدد للموظف ؟؟

–         ما هي مبررات عدم اعادة طرح العطاء رغم ان شروط العطاء تم الاعتراض عليها من قبل شركتين من اصل ثلاث شركات شاركوا في العطاء ،مما يجعل العرض تلزيما للشركة الثالثة وهذا يتنافى مع مبادئ طرح العطاءات.

–         ما هي الاسس التي اعتمدت عليها اللجنة التحضيرية لتقييم درجات المفاضلة بين المتنافسين ؟.

–         لماذا تكون حصة الرسالة (sms ) 2% من قيمة سعر الناقص دون وضع سقف أعلى لاستخدام الخدمة مما يجعل توزيع النسب على الخدمات غير عادل ولا يعكس واقع التطور التقني والتكنولوجي ولا يستند الى معيار مدورس؟

–         لماذا لم يتم الاخذ بتوصيات لجنة النزاهه والشفافية النيابية ، ولم يتم الرجوع الى اللجنة للاجابة على استفساراتها واغفال دورها الرقابي بالكامل ؟