النائب ابو رمان يوضح

2014 01 20
2014 01 20
317عمان – صراحة نيوز

اصدر النائب معتز ابو رمان مقرر لجنة النزاهه و الشفافيه و تقصي الحقائق بيانا اوضح فيه اسباب عدم موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2014

وتاليا الاسباب التي دعته الى عدم منح الثقة للموازنة

1 – لأنها تكرس نفس النهج الاقتصادي الذي أدى الى افقار الشعب ، لأنها تكرس مبدأ الجبايه كأساس لتوليد الايرادات ، لأنها استمرار لبرنامج التحول الاقتصادي المشوؤم ، الذي بيعت فيه كل مقدرات الوطن بأبخس الاثمان ..

2- لأن المديونيه التراكميه ستصل الى 21 مليار دينار ، و التي تصل الى 83.2 % من الناتج المحلي الأجمالي ، ، و مرشحه للارتفاع في الاعوام القادمه ..

3- لان خدمة الدين ارتفعت 300 مليون دينار عن العام السابق ، بمعدل 37% لتصل الى 1.1 مليار دينار للعام 2014 و الذي سيشكل تحديا غير مسبوق قد يؤدي الى الأفلاس البنكي اذا لم تجد الحكومه بدائل للأقتراض عوضا عن البنوك المحليه ذات الكلفه الاعلى .

4- لأن البطاله في ارتفاع مستمر ، و الشباب يدقون أبواب المسوؤلين ، و لا أملك لهم شيئا أقدمه ، و لأن الحد الادنى للأجور لا يغطي الحد الأدنى من العيش الكريم ، لأن التضخم اصبح 7.1 % و بات لا يفرق بين القادر و المتعفف ..و لا حياة لمن تنادي

5- لأن قانون الضمان الاجتماعي لا يلبي طموح الشعب ، و استثمارات صندوق الضمان تقودنا الى المجهول ، و لأن التأمين الصحي الشامل لموظفي القطاع الخاص لا يزال خظة في الادراج و ربما في سبات عميق رغم ان واردات الضمان أرتفعت بموجب القانون الجديد بمقدار 3 % من جيب العامل و المشغل و بلا مقابل !!

6-لأن الدعم الذي وعدت به الحكومه للمحروقات قد تراجع من 270 مليون الى 210 مليون بدون تبرير في حين ارتفع الانفاق على كل البنود الاخرى ، بالرغم من ازدياد الفقر و اتساع الهوه ، لكن ذلك لم يسعف المواطن الذي بات يبتظر الدعم ، و هو يشعر بالقهر .

7- لأن سياسة رفع الاسعار لا زالت تتوعدنا ، و بات رفع الخبز و قوت الفقير ضمن استراتيجيه صندوق النقد الدولي الذي يتحكم بـاقتصادنا ، اليس ذلك بجدير بوقفه امام انفسنا لنعلم الى أن يقودنا برنامج الاصلاح الاقتصادي المزعوم .

8- لان العجز بلغ ذروته 2.2 مليار دينار ! ، و أصبحنا نقتات بالمنح و المساعدات ، عوضا عن الانتاجيه و استثمار خيرات الوطن ، و حتى المساعدات لا تحقق توزيعا عادلا لمكتسبات التنميه على جميع محافظات المملكه بالتساوي .

9-لان أستراتيجيه الطاقه ، لا تزال دون المستوى الذي نأمل ، لأن القوانين الناظمه للأستثمار في الطاقه البديله لا زالت غير ناضجه و لم يصل انتاج الطاقه البديله الى 3 % من مجمل الاستهلاك ، و لا زلنا نبحث عن بدائل للوقود الثقيل او بديل للغاز المصري ، عوضا عن الربط الكهربائي مع المملكه العربيه السعوديه الذي لم يدرس بجدية رغم انه البديل الأفضل و لكن يبدوا اننا يجب ان نبقى رهنا” لسياسة الخصخصة التي ربطتنا بالشراء لمدة 25 سنه من شركات التوليد التي تم بيعها بأرخص الأثمان و لا يزال المواطن يدفع ثمن اخطاء الاستراتجيات الاقتصاديه السابقه .

10- لأن الفساد لا يزال بيننا كالهواء نشعر به و لا نراه ، فلم نشهد فاسد يعاقب ، او مال يسترد ، و رغم الوعود و مواثيق النزاهه الا ان الفساد العميق اكتسب شرعية ، فلا يد تطاله و لا حساب ينتظره !

لكل ما سبق ، وجدت نفسي نائيا” عن منح الثقة بالموازنه ، فان كان خيرا” ما فعلت فقد أخذت نصيبي منه ، و ان كنت مخطئا فذلك اجتهادي ،،، و الله ولي التوفيق .

ولا اقصد قي ذلك شخص الرئيس فأنا اكن له كل الاحترام و التقدير فمعطم ما يعاني منه اقتصادنا هو تراكم لسياسات الحكومات المتعاقبه منذ بدء مشروع التحول الاقتصادي و التي اوصلتنا الى ما نحن عليه الان .