النائب العطي تتلو توصيات اللجنة المالية ( صور )

2014 01 08
2014 01 09
17عمان – صراحة نيوز – اتفق النواب في جلسة اليوم على تخصيص مدة 10 دقائق لكل نائب للحديث خلال مناقشة موازنة الدولة للعام 2014 .

كما تم الاتفاق على تخصيص نصف ساعة لكل كتلة نيابية وللنائب عضو الكتلة مدة 20 دقيقة .

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قدم في بداية الجلسة اعتذاره للنائب وفاء بني عطية تعامله معها في الجلسة السابقة حين طلبت الحديث.

وفي اعتذاره قال الطراونة ان هناك اشخاص حاولوا التدخل بينه وبين بني مصطفى  داحضا الذين يحاولون الصيد بماء العكر  .

و تلت مقررة اللجنة المالية النائب ردينة العطي توصيات اللجنة المالية تمهيدا لمناقشة موازنة الدولة للعام المقبل . وقالت العطي ان القطاع الانتاج السلعي، يشكل 34 بالمئة من الاقتصاد الوطني، حيث يظهر بان النمو الكلي لهذا القطاع قد سجل ارتفاعا ضعيفا بنسبة 1.9 بالمئة بعد تراجع النمو لهذا القطاع في العام 2012 بنسبة 0.5 بالمئة، مشيرة الى انه حقق مساهمة بلغت 0.4 بالمئة في نمو الناتج المحلي الاجمالي، ويرجع هذا التحسن الى نمو قطاع الانشاءات بنسبة 8.4 بالمئة وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.7 بالمئة، الا ان قطاع التعدين والمحاجر في تراجع مستمر حيث تراجع النمو بما نسبته 10,5 بالمئة ليخفض مساهمة القطاع الكلي بنسبة 0,15 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي.

واشارت الى ان قطاع انتاج الخدمات، ويشكل هذا القطاع ما نسبته 66 بالمئة من الاقتصاد الوطني، اذ حقق نموا بنسبة 3,5 بالمئة ليساهم في الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 2,1 بالمئة ، ويظهر ان هناك تباطوء في نمو بعض القطاعات الاساسيه , فقد حقق قطاع التجاره والمطاعم والفنادق نموا بمعدل 3,6 بالمئة وقطاع النقل والاتصالات بمعدل 4 بالمئة, وخدمات المال والعقارات بمعدل 3,9 بالمئة. وقد بلغت مساهمتها في النمو 0,4 بالمئة و 0,6 بالمئة و 0,76 بالمئة على التوالي.

وترى اللجنة بحسب العطي ان الاستمرار في غياب الاصلاحات للمنظومة الاقتصادية المهمة ستبقي الاستثمارات والنمو دون مستوى امكانياتها. فلا بد من اعادة النظر في السياسات الاقتصادية الشاملة لضمان استمرار النمو وبمشاركة القطاع الخاص.

وقالت ان المستوى العام للأسعار سجل حتى تشرين أول من عام 2013 مقاساً بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك معدل 7,1 بالمئة مقارنة بمعدل 4,4 بالمئة في نهاية عام 2012. حيث تركزت النسبة الأكبر في ارتفاع اسعار الملابس والاحذية بنسبة 11 بالمئة وارتفاع اسعار الوقود والانارة بنسبة 20 بالمئة والنقل والاتصالات بنسبة 10 بالمئة والتعليم بنسبة 9 بالمئة وارتفاع اسعار الفواكه بنسبة 18 بالمئة والخضار بنسبة 25 بالمئة.

ونوهت الى ارتفاع رأس مال الشركات المسجلة خلال الاشهر الأول من عام 2013 بنسبة 43 بالمئة لتسجل مبلغاً 292,5 مليون دينار لعدد 6760 شركة. الفترة من عام 2012 والبالغ قيمتها 204,8 مليون دينار لعدد 6699 شركة. وتركز حجم رأس المال المسجل في قطاع الصناعة ليشكل ما نسبته 53 بالمئة من رأس المال المسجل خلال الفترة عشر اشهر الأولى من عام 2013.

واوضحت العطي ان المؤشرات الاقتصادية الكلية المتاحة لثلاثة الارباع الاولى من عام 2013 لهذا القطاع، حيث سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات عجزا مقداره 2,113 مليار دينار بنسبة انخفاض 39 بالمئة مقارنة بالثلاثة الارباع الاولى من عام 2012 ، والمسجل بعجز مقداره 3,439 مليار دينار. وقد جاء هذا العجز كمحصلة للتغيرات في بنوده الرئيسة.

واضافت ان عجز الميزان التجاري ارتفع بنسبة 11 بالمئة، ليسجل عجزا مقداره 6177 مليون دينار ليشكل ما نسبته 35 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي , مقارنة بمبلغ 5558 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 . ويرجع ذلك الى تراجع الصادرات الوطنية بمقدار 42 مليون دينار وبنسبة انخفاض 1 بالمئة , وارتفاع المستوردات بمقدار 577 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 5,9 بالمئة.

وبينت انخفاض مقبوضات حساب الخدمات بنسبة 23,5 بالمئة خلال فترة المقارنة من عام 2013 ليسجل مبلغ مقداره 453,2 مليون دينار مقابل 592,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2012. ويرجع ذلك الى انخفاض صافي مقبوضات السفر بنسبة 5,5 بالمئة, وارتفاع العجز في بند النقل بنسبة 6,8 بالمئة, اضافة الي انخفاض صافي مقبوضات بند الخدمات الحكومية بنسبة 32 بالمئة.

وقالت انه سجل حساب الدخل تحسنا طفيفا مسجلا عجزا خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 مقداره 158,5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والمسجل عجزا مقداره 197 مليون دينار نتيجة انخفاض عجز بند دخل الاستثمار وارتفاع صافي تعويضات العاملين.

واشارت الى ان حساب صافي التحويلات الجارية سجل ارتفاعا مقداره 2,046 مليار دينار خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 ليبلغ 3,769 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 118 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والبالغ مقداره 1,723 مليار دينار, وذلك نتيجة ارتفاع صافي مقبوضات القطاع العام من المساعدات والمنح , وصافي تحويلات العاملين الاردنين من الخارج.

واضافت العطي ان الحساب المالي في ميزان المدفوعات خلال الثلاثة ارباع الثلاثة الاولى من عام 2013 صافي تدفق الى داخل بمقدار 1,155 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والمسجل بصافي تدفق مقداره 3,051 مليار دينار، ونوجز لحضراتكم اهم التغيرات لهذا الحساب .

واشارت الى ارتفاع صافي الاستثمار المباشر خلال الثلاثة ارباع الاولى من عام 2013 ليسجل صافي استثمار داخل بمقدار 1,041 مليار دينار مقابل صافي مبلغ 867,7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 ، بارتفاع ما نسبته 20 بالمئة , ليصل رصيد الاستثمار المباشر داخل الاردن مبلغ 18,698 مليار دينار حتى نهاية شهر ايلول من عام 2013 مقارنة برصيد نهاية عام 2012 والبالغ 17,657 مليار دينار, وبزيادة نسبتها 5,9 بالمئة. 16

2
4
1
7