النائب القطاطشة يقترح انجاز قانون الانتخاب باسرع وقت

2015 12 04
2015 12 04

11836874_1663592253857286_223793384668925099_nصراحة نيوز – دعا  النائب الدكتور محمد القطاطشة زملاءه النواب بالعمل على سرعة انجاز قانون الانتخابات  الجديد .

وقال في تصريح  مقتضب على صفحة الفيسبوك خاصته علينا الاسراع في اقرار قانون الانتخابات خلال شهر على الاكثر .

واضاف ” اعتقد ان مجلس النواب فقد شرعيته ” امام ما وصفه بالحكومة الظالمة وعلى الشعب الاردني ان يقول كلمته من خلال انتخابات مبكرة خلال اربعة شهور على الأكثر .

ويأتي تصريح النائب القطاطشة في اعقاب دعوات عدد من النواب الى طرح الثقة بالحكومة والعمل على اقالتها جراء اتخاذها قرارات برفع اسعار الغاز المنزلي وزيادة رسوم ترخيص المركبات والذي فسره مراقبون بانه استغلال غير موفق لارضاء قواعدهم الانتخابية ليس أكثر لقناعتهم بصعوبة تحقيق هدفهم  بكون رحيل الحكومة مرتبط برحيل النواب معا الى جانب ان المقصد الرئيس بحسب المراقبين تعطيل انجاز قانون الانتخابات والذي يخشون من انجازه التبكير في حل المجلس .

ويتصدر المنتقدين لاداء الحكومة الأئتلاف الوطني النيابي برئاسة المنائب خالد البكار والذي يضم غالبية اعضاء المجلس حيث اصدر بيانا انتقد بشدة اداء الحكومة فيما حمل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الذي هو احد اعضاء الأئتلاف الحكومة مسؤولية ما وصفه بالاحتقان الذي يسود  الشارع  جراء القرارات التي اتخذتها وقال انها جدلية .

واضاف الطراونة في تصريحات صحفية ان على الحكومة واجب دستوري في التشاور مع مجلس النواب الممثل والمنتخب من قبل الشعب ولا يجوز اخذ قرارات جدلية بمنأى عن البرلمان على حد قوله .

وتاليا نص بيان الأئتلاف الوطني النيابي :-

إذ يقف الوطن اليوم أمام حالة مركبة من الفشل الحكومي، تمثلت في اتخاذ جميع الإجراءات من قبل الرئيس عبد الله النسور وفريقه الوزاري تحت أكثر من إدعاء وتبرير لإنقاذ المالية العامة التي أصبحت وبعد معاناة شعبية واسعة، في حالة أسوأ كثيراً مما كانت عليه قبل إطلالة حكومة النسور على المشهد ، وهو ما نعتبره في الائتلاف النيابي ضرباً من التضليل والتحايل تمثل في استجداء جميع القوى الوطنية الرسمية وغير الرسمية تارة من أجل مساندة الحكومة، وتارة أخرى لتفهمها.

وكانت دعاوى مثل التكامل والتشاور شعارات خاوية رفعتها حكومة النسور التي مارست جميع أنواع الاستعلاء والتذاكي على المواطنين الأردنيين، ومعهم ممثليهم من النواب الذين تمهلوا المرة بعد الأخرى لتجنب الدخول في معركة حساسة من شأنها تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي المرتقب والذي حددت معالمه المراجعات السياسية التي تبناها وأطلقها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وتقديراً للمخاطر المحدقة بالوطن والمتمثلة في الإرهاب والتطرف سيما بعد الجريمة المنكرة التي اقترفتها عصابات داعش بحرقها لزهرة شباب الأردن البطل معاذ الكساسبة.

كل هذه الاعتبارات لم تكن حاضرة أمام الرئيس النسور الذي بقي يناور سياسياً من أجل الحصول على أجواء تتناسب مع تمديد بقائه في الدوار الرابع رئيساً للحكومة، وبقي الرئيس، كما كان نهجه دائماً، يتبنى خطاباً مراوغاً يفتقر للشفافية والوضوح، ولكن اليوم تبدو مراهنته على صبر الأردنيين والتزامهم الوطني ترتقي إلى المقامرة الكبرى التي على الجميع أن يتصدى لها بصراحة وشجاعة .

اننا نرى ان الأردن اليوم مهدد من حكومته. التي لا تمارس الرشد في ظل ما يتعرض. له المواطنون من صعوبات بعد تحول المملكة في عهد الرئيس إلى بلد طارد للاستثمارات والكفاءات.

لا يدرك الرئيس الذي يعيش وراء الأسوار العالية في الدوار الرابع حجم التضحيات التي بذلهاجلالة الذي يوصل الليل بالنهار ومن خلفه شعبه الوفي ليفوتوا الفرصة على منظري ومنفذي ما يعرف بالربيع العربي، ولا يقف على الآثار السلبية التي خلفتها ضغوطات ومصاعب هذه المرحلة، فيعتقد واهماً أن على الجميع دفع ثمن بقائه في موقعه، وقراراته الخاطئة والمستفزة التي وصلت لمرحلة الاستهانة والاستهتار بالأردنيين، فيظن الرئيس أنه يحتكر الفهم والدراية بينما بقية أبناء الشعب ورجاله خلوٌ من كل موهبة ومعرفة، ولكن ذلك زمن مضى، فما نشاهده اليوم ليس الا تعبيراً عن العجز والعقم والسلبية والأنانية، فبعد الفشل الذريع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي يفترض أن تكون رافعةً لإصلاح سياسي واجتماعي، وجدنا الحكومة سادرة في غيها وهي تتخذ قرارات رفع أسعار الغاز المنزلي، في الوقت الذي تنخفض فيه الأسعار عالمياً، مع ابقائها على وتيرة تخفيضات هامشية ومتواضعة على أسعار المحروقات الأخرى، واتبعتها برفع اسعار ترخيص المركبات .

  فهل يعتقد الرئيس أن الأردنيين شعب من الأميين أو المنعزلين عن العالم وأحداثه، وأنه وفريقه الوزاري وحدهم من يطلعون على المعلومات والتقارير التي أصبحت متاحة في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

  إن المراهقة السياسية التي تمارسها حكومة النسور تستنزف الأردنيين وللأسف، فإنها تمثل أقوى حلقات قوى الشد العكسي المناوئة للإصلاحات السياسية التي أرادتها حكمة صاحب الجلالة وحنكته لتكون طريق الأردن نحو بناء نموذجه الخاص والريادي والمتميز في وسط هذه المنطقة المصطخبة والمعقدة من العالم، وهذه المراهقة تظهر عن رغبة في المناكفة والعناد والإصرار على الخطأ.

نرى في الائتلاف النيابي أن علينا مواجهة هذه السياسة بكل شجاعة، وأن نخوض معركة لثني الحكومة عن هذه القرارت لتكون على مستوى استحقاقات المرحلة، وأن ترعى تطور مسيرة الإصلاح والتنمية، بدلاً من قلة الحيلة التي جعلت المواطن الأردني يدفع من جيبه المرهق بكثير من الالتزامات تكلفة صولات وجولات الرئيس وعنترياته التي لا نرى منها عائداً أو طائلاً أو نتيجة لمصلحة المواطن والوطن.

بناء على ما تقدم، فإن الائتلاف النيابي يعرب عن استيائه الشديد من إجراءات النسور الأخيرة وسيتوجه وبصورة عاجلة لاتخاذ ما يلزم اجراءات دستورية تنسجم مع دور المجلس الدستوري في التعامل مع مثل هذه الحالات لضمان العودة لطاولة الحوار لان انفراد الرئيس بقراراته اوصل علاقة الحكومة بمجلس النواب إلى طريق مسدود ونقطة تحول حاسمة، فالافضل لجميع الاطراف ان تتراجع الحكومة عن هذه القرارت التي نالت من الشرائح الاجتماعية المختلفة لنضمن اردناً امنًا مستقرا عصيا على الاعداء.

ونضع أمام الله والمواطنين جميعاً حقيقة أن هذه المواجهة الحاسمة ما كانت لتكون لولا عنجهية رئيس الوزراء وسياساته الفردية التي لاتقبل الشراكة ذلك ان امن الاردن واستقراره اهم من بقاء الحكومات ورحيلها فنحن لانقبل أن يجد المواطن نفسه بين فكي حكومة انتهازية ومفلسة سياسياً واحتمالات الفوضى التي لا يقدرها الرئيس طالما هو في برجه العاجي الذي اختاره لنفسه بعيدا عن نبض الشارع وهمومه.

خالد البكار رئيس الائتلاف النيابي