النائب النمري يدعو لاعادة فتح النقاش بانتخاب رئيس المجلس المحلي

2015 08 11
2015 08 11

imgid215677صراحة نيوز – طالب النائب جميل النمري بإعادة النظر بالمادة الثالثة ب من قانون البلديات والمتعلقة بطريقة انتخاب رئيس المجلس المحلي. ووقع 14 نائبا مذكرة تطلب اعادة فتح المادة للنقاش . والمادة المذكورة تقول بأن رئيس المجلس المحلي يكون الحاصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين لعضوية المجلس المحلي.

وقال النائب النمري إننا نطلب أن يتم الترشيح لرئاسة المجلس المحلي على حدة إلى جانب الترشيح لعضوية المجلس ويقوم الناخب باختيار رئيسى من بين المرشحين للرئاسة وأربعة أعضاء من بين المرشحين للعضوية، وهذه الطريقة هي الأفضل والأوضح والأكثر ديمقراطية حيث من حق الجمهور ان يعرف من هم المرشحون لرئاسة المجلس فيختار بينهم بدل ان يكون الترشيح معوما حيث جميع مرشحي عضوية المجلس هم مرشحون للرئاسة . وأضاف النمري إن الطريقة المقترحة في مشروع القانون تمنع أي تحالفات أو توافق بين المرشحين وسوف يكون الجميع في منافسة مع بعضهم ولن نستفيد من تعدد الأصوات حيث سيحجب كل مرشح أصواته عن الآخرين لأنه منافس مباشر لهم على الرئاسة بعدد الأصوات.

وقال النمري انه يوجد خطورة كبيرة في هذه الطريقة أكثر مما هي في أسلوب الانتخابات النيابية 89 لجهة تمكين جهة واحدة منظمة فهذه الجهة تعطي الأصوات لخمسة مرشحين بينما البقية تعطي الأصوات لمرشحها فقط أي تستخدم خمس قوتها التصويتية . بينما في حالة التصويت لمرشح محدد للرئاسة يمكن بناء تحالف وتوافق بين مجموعة مرشحين على رئيس وقائمة. وهذه الطريقة الأخيرة والمعمل بها تقليديا في البلديات تقوي منصب الرئيس وتضمن استقرار المجلس وتمنع أي إشكالات لاحقة مثل استقالة أعضاء كان في بالهم المنافسة على الرئاسة وحصلوا على العضوية فقط. وقال النمري إن انتخاب الرئيس على حدة لن يزيد أو يعقد العملية الانتخابية فلا حاجة إلى صندوق أو أوراق إضافية إذ يمكن انتخاب الرئيس والأعضاء على ورقة واحدة بخانة خاصة لانتخاب الرئيس وخانة لانتخاب أعضاء المجلس، وأكد النمري ان عددا كبيرا من النواب يؤيدون ذلك وسوف يتم اعادة فتح المادة للنقاش والتصويت