النائب عطية .. موقف حاسم

2016 02 03
2016 02 05

e4f8cbf52d42e2ebd0b31e2bb395c29a_l.previewصراحة نيوز – طالب النائب خليل عطية المكتب الدائم في مجلس النواب بالتراجع عن قراره بقبول استقالات اعضاء في اللجنة الإدارية واعادة تشكيلها لافتا الى ان مجلس النوب هو صاحب الحق في قبول استقالات اعضاء اللجان أو رفضها .

ووصف النائب عطية في بيان اصدره اجراءات المكتب الدائم تعبيير عن عقلية غير ديمقراطية وتعبير عن نهج اقصائي ورفض الاخر وان المكتب مخالفة صريحة للنظام الداخلي ولقيم واعراف البرلمان بقرار اعادة تشكيل اللجنة الادارية.

واضاف ان الهدف من تلك الاجراءات لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي وهو أمر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية

وزاد النائب عطية بصفته احد اعضاء كتلة الاصلاح النيابية بان وجه انتقادا لرئيس الكتلة والذي بحسبه كان عليه ان يدافع عن النظام الداخلي وان يعارض هذه الخطوة الاقصائية على حد تعبيره معلنا استقالته ايضا من الكتلة

وبحسب مراقبين فان ما أقدم عليه النائب عطية يؤشر بوضوح الى عدم انسجامه مع حليفه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة .

وتاليا نص البيان 

لقد ارتكب المكتب التنفيذي لمجلس النواب امس مخالفة صريحة للنظام الداخلي ولكل قيمنا واعرافنا البرلمانية بقراره امس الثلاثاء اعادة تشكيل اللجنة الادارية .

لقد تقدم اعضاء من اللجنة الادارية باستقالتهم من عضويتها وهذا حق للزملاء المستقيلين لكن صاحب القرار في قبول الاستقالة او رفضها هو مجلس النواب وليس المكتب التنفيذي ، فالاصل ان تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب من اجل اتخاذ قرار فيها ولكن للاسف لم تعرض هذه الاستقالات على مجلس النواب واكتفى رئيس المجلس بعرضها على المكتب التنفيذي لاتخاذ قرار فيها .ا

ان هذه الممارسة هي تعبير عن عقلية غير ديمقراطية وتعبير عن نهج اقصائي ورفض الاخر اذ ان القضية بمجملها هي لتغيير رئيس اللجنة النائب محمد الرياطي ، وهذا امر مرفوض ان يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة العرفية بحيث نقصي كل من نختلف معه .

انني اطالب المكتب التنفيذي بالتراجع عن قراره وعرض الاستقالات على مجلس النواب لكي يتخذ قراره فيها سواء بقبولها او رفضها او تكليف المكتب الدائم او التنفيذي بها .

ولكوني نائب مؤمن بالديمقراطية والرأي والراي الاخر وارفض سياسة الاقصاء اعلن عدم قبولي لقرار المكتب التنفيذي الذي اعتبره انقلابا على الديمقراطية ، كما اعلن ايضا استقالتي من كتلة الاصلاح النيابية التي كان الاحرى بممثل الكتلة ان يدافع عن النظام الداخلي وان يعارض هذه الخطوة الاقصائية .