النسور للنواب : الحكومة المسؤولة ولم تأتها أوامر أو تلفونات

2014 12 10
2014 12 10
aetyp* النواب يوصون الحكومة برفض اتفاقية الغاز الاسرائيلي 

* هجوم نيابي على الحكومة واتهامات بالعمالة لاسرائيل 

صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه وكافة اعضاء الحكومة لم يؤمروا من اي احد او اي جهة في بحثهم عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز المصري ولسد عجز الطاقة الذي يعاني منها الاردن ومنها التفكير في استيراد الغاز عبر شركة نوبل اتيرجي الاميركية.

وفي رده على مداخلات ومناقشات النواب في جلسة المناقشة العامة التي عقدوها حول خطاب النواب الذي وقعته شكرة الكهرباء الوطنية مع الشركة الاميركية المطورة لاحد حقول الغاز الاسرائيلية قال رئيس الوزراء “انه ايضا لم يطلب احد منا ان نفتح هذا الباب او نطرق هذا الباب او نغلق هذا الباب في اطار سعينا لتأمين مصادر بديلة للغاز المصري وذلك من قبل اي جهة ” وانني اقول هذا الكلام لان بعض النواب ابدى تلميحات ظالمة لنا فكل ما نقوم به هو فعل الحكومة ،والحكومة وحدها ولا احد غيرها تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والاقتصادية ،ولم تأتها اوامر او تلفونات من اي جهة وغير ما اقول ،فانه كلام غير صحيح وبالتالي فان هذا البديل لاستيراد الغاز الذي ناقشه النواب اليوم ويوم امس هو من فعل الحكومة وهي التي تتحمل المسؤولية وبالتالي لا يجوز التلميح على اي احد هو اكبر واجل من يلمح اليه بالظلم.

وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلات النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان الامم تبحث عن رموزها لان الاجيال بحاجة الى هذه الرموز واذا حرمت الامة من رموزها فان اجيالها تضيع.

واضاف رئس الوزراء يقول ردا على بعض مداخلات النواب ان ” الحكومة هي منكم واعضاؤها لا يختلفون عنكم شهامة ومصيرا وعروبة ودنيا وآخرة وان اكثر الناس بسبب العمر ومعي النائبة رولا الحروب احسب حساب الآخرة ” وبالتالي فانني لا اقبل على وطنيتي وتارخي ان استخف بمثل هذا الامر”.

واضاف ” ان المسؤولية التي في رقبتي ورقبة زملائي تلزمني وتدفعنا في ان نتدبر حاجات شعبنا وتأمرنا المسؤولية ان نشقى من اجل خدمته وانه لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نقع في اي خطأ تاريخي”.

وقال رئيس الوزراء لقد آلمتني بعض المداخلات فنحن لسنا عملاء لاحد ولا لاي دولة محتلة وغير محتلة فوطنيتنا معروفة ومسجلة وقرارنا قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ والذي يجمعنا هو الثقة ومحاولة خدمة بلدنا وشعبنا.

وعرض في رده ما قال انها بعض الحقائق حول الطاقة وما تقوم فيه الحكومة لجهة الوصول الى امن الطاقة وقال ان هناك دولتين عربيتين تصدران الغاز وهما قطر والجزائر وقد فكرنا ان نشتري الغاز من الجزائر فكان الجواب عندهم انه لا يوجد لديهم غاز للبيع لان جميع انتاجهم متعاقد عليه .

اما بالنسبة الى مصر فعلمنا ان حقول الغاز المصرية اصبحت ضحلة حسب التقديرات ومصر التي كانت تصدر الغاز للاردن واسرائيل اليوم تعمل على توقيع اتفاقية لشراء الغاز من اسرائيل.

وبخصوص الغازم الفلسطيني اوضح رئيس الوزراء للنواب انه قام باستقبال مسؤولي الشركة البريطانية التي تنقب عن الغاز الفلسطيني في غزة في مكتبه والحكومة بصدد توقيع اتفاقية مع الشركة البريطانية لشراء الغاز الفلسطيني كما ان الحكومة ستوقع قريبا اتفاقية مع قبرص لشراء الغاز منها ، اما بقية الدول العربية فلا يوجد لديها غاز للتصدير.

واضاف رئيس الوزراء انه وفي اطار سعينا لتحقيق امن الطاقة فاننا نعمل الآن على انشاء الغاز المسال وسيتم الانتهاء منه في الربيع المقبل، مشيرا الى انه حصل تأخير في انشاء الميناء لعدة اسابيع واكد بنفس الوقت انه يتابع انشاء المينا ” خطوة بخطوة”.

وقال رئيس الوزراء ان قطر لديها الغاز لكنها تبيعه بالأسعار العالمية الآن وهذه الاسعار هي ضعف سعر الغاز المتاح من حقول اسرائيل كما ان الغاز القطري يزيد ثلاثة اضعاف سعر السولار وبالتالي فان الامر لدينا هو موضوع مفاضلة اقتصادية .

واضاف ان العديد من النواب دعا الى ضرورة البحث عن بدائل والتوجه الى الدول العربية لمساعدتنا وقال انا معكم ادعوا لهذا فاذا قطر تبيعنا الغاز بسعر الاسرائيلي شكرا لها واذا ارادت ان تبيعه لنا بسعر اكثر ايضا شكرا لها فقطر دولة تعرف ظروفنا وتعرف دورنا وتعرف ان الاردن يؤدي دورا عن امته العربية والاسلامية في استقبال اللاجئين وتعرف كذلك ان الاردن هو المحامي والمدافع عن القضايا العربية والاسلامية ورسالة الاسلام .

واضاف يقول انني ومن خلالكم اتوجه بنداء الى دولة قطر الشقيقة ان تقف معنا في هذه الظروف مشيرا بنفس الوقت الى ان العراق يعطينا النفط بسعر تفضيلي لكن استيراد النفط من العراق توقف بسبب عدم وجود طريق آمن .

وقال اننا نشتري النفط من المملكة العربية السعودية بالسعر الرسمي المعلن وليس بسعر تفضيلي ،كما يعتقد البعض لكن السعودية تساعدنا ليس من خلال سعر النفط لكن من خلال تقديمها الملايين للأردن لذلك فاني من خلال مجلس النواب اتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على ما يقدم وقدم للأردن فالأردن بالنسبة لخادم الحرمين الشريفين يعدنا من اركان الامة العربية والاسلامية وهو لم يتوان لحظة عن دعمنا .

وقال انه وبناء على ذلك لا يوجد اي مصدر لنا لاستيراد الغاز من المنطقة العربية مبينا للنواب بانه عند الحديث عن دعم الاشقاء للأردن فانه يجب ان تقدم لكل من الامارات العربية المتحدة والكويت الذين لم يبخلوا علينا يوما بدعمهم فالإمارات منذ عهد المرحوم الشيخ زايد تقدم المساعدات الكبيرة للأردن وكذلك دولة الكويت فسمو اميرها من اول الداعمين للأردن وكانت الكويت اول من قدم للأردن حصته من المنحة الخليجية .

واضاف النسور ان العديد من النواب اشاروا الى وجود نفط وغاز في الاردن وانني هنا اقول لقد قامت الحكومة بتقسيم المملكة الى 12 قطعة من اجل مسحها للبحث عن النفط والغاز وكل قطعة اعطيت لشركة عالمية للتنقيب وجاءت شركة برتش بتروليوم ونقبت ودفعت خمسين مليون دولار ولم تجد شيئا .

وقال انه يوجد الكثيرين يقولون ان لدينا نفط الدنيا وغاز لكن هناك قوى خفية لا تسمح لنا باستخراجه .

وأضاف انني اذكر هنا انه وبحكم موقعي واطلاعي ليس لدي دليل على وجود نفط وغاز ، هناك افكار ومقالات تنشر لا يمكن الاعتماد عليها وانا ادعو الله معكم ان يتم اكتشاف الغاز والنفط في الاردن وانني اؤكد لمجلس النواب بان الحكومة ستبذل كل ما يمكن من اجل البحث عن ثروات نفطية في الاردن .

وحول المديونية التي ترتبت على الاردن بسبب الغاز والنفط قال ان هذه المديونية كانت عندما تسلم رئاسة الحكومة حوالي ستة مليارات وهذا العام من المتوقع ان يصل عجز الطاقة الى مليار و600 مليون دينار لذلك نحن حريصون على حل المشكلة.

وبعد ان انهى النسور رده على مداخلات ومناقشات النواب حول الاتفاقية المنوي عقدها مع احدى الشركات الاميركية لاستيراد الغاز المنتج من اسرائيل والتي استمر نقاشها على مدار يومين صوت المجلس على عدد من التوصيات لرفعها الى الحكومة لتأخذ بها وهذه التوصيات هي :

1- ان لا تقبل الحكومة التوقيع على الاتفاقية وان تعمل على الغاءها. 2- تأجيل تحديد موقف مجلس النواب من الاتفاقية لحين عرضها على مجلس النواب . 3- على الحكومة السعي للإيجاد بدائل اخرى غير الغاز الاسرائيلي واحالة موضوع الاتفاقية على لجنة الطاقة لدراستها واعلام المجلس بنتائج هذه الدراسة . 4- توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من المطور لحقول الغاز الفلسطينية .

وكان النواب خلال المناقشة العامة التي بدأت يوم امس وانتهت اليوم قد تباينت آراؤهم حول خطاب النواب الذي وقعته شركة الكهرباء الوطنية مع احدى الشركات الاميركية لاستيراد النفط بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه فيما دفع نواب بضرورة ان تعمل الحكومة على تطوير استراتيجية البحث عن الطاقة وخاصة في مجال الطاقة البديلة من الرياح والشمس والصخر الزيتي.

وقدم النواب خلال المناقشة الكثير من الاقتراحات منها رفض توقيع اي اتفاقية مع اي شركة تقوم بإنتاج الغاز من الحقول الاسرائيلية اضافة الى ترك الحكومة ان تتخذ القرار المناسب الذي يرعى المصلحة الوطنية. ومن الاقتراحات التي قدمت ايضا اجراء استفتاء شعبي على اي اتفاقية تتضمن استيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية واخرى تتعلق بتفعيل الاتصالات مع الدول العربية لغايات الحصول على دعمها للأردن في موضوع النفط اضافة الى ضرورة قيام الحكومة بالإسراع بطرح المشاريع المتعلقة بتوفير احتياجات الاردن من الطاقة البديلة.

كما اقترح نواب بإصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بعدم توقيع أي اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي بخصوص استيراد الغاز فيما طرح آخرون بان يتم تشكيل لجنة نيابية حكومية للتحقق من المعلومات التي عرضها بعض النواب وتشير الى امتلاكهم وثائق تثبت وجود الغاز والنفط في الاردن وعدم نزاهة الاتفاقية التي تنوي شركة الكهرباء توقيعها مع الشركة الاميركية.

واقترح نواب آخرون عدم اتخاذ اي قرار حول خطاب النواب لحين وصول الاتفاقية كمشروع قانون الى المجلس ليصار بعد ذلك الى دراسة هذا القانون واتخاذ القرار المناسب حياله رافضين اعتبار ان توقيع اي اتفاقية مع اي شركة لاستيراد الغاز من الحقول الاسرائيلية والفلسطينية بانه بمثابة ارتهان لإسرائيل .

وتساءل نواب خلال المناقشة العامة لماذا يحرم الاردن من استيراد الغاز من اي جهة لمعالجة ازمة الطاقة لديه ويكون استيراد الغاز من اسرائيل حلال للسلطة الفلسطينية ومصر مؤكدين ضرورة ان تترك الحكومة لإيجاد المصادر اللازمة لمعالجة ازمة الطاقة في الاردن بعد ان رفضت العديد من الدول العربية تزويد الاردن بالغاز .

وطالب نواب الحكومة بعدم الموافقة على الاتفاقية فالتوقيع على هذه الاتفاقية في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة سيعمل على خلق ازمة سياسية في الاردن وهو في هذه الظروف احوج ما يكون الى تماسك جبهته الداخلية .

وطالب نواب الحكومة في البحث عن بدائل اخرى لاستيراد الغاز غير الغاز الاسرائيلي وخاصة من الدول العربية مشيرين الى ان هناك بدائل كثيرة ومؤكدين ان المبررات التي ناقشتها الحكومة لا سيتراد الغاز غير كافية . وطرح نواب خلال المناقشة العامة اسئلة عديدة تمثلت في المبررات التي دفعت الحكومة الى التفكير في عقد هذه الاتفاقية وهل الحكومة عجزت عن ايجاد بدائل اخرى لاستيراد الغاز من دول اخرى غير اسرائيل مطالبين بعدم مكافأة اسرائيل على جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني .

وخلال الجلسة التي ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانب منها طالب النواب الحكومة اعادة النظر في استراتيجية البحث عن النفط والغاز في الاردن وتفعيل هذه الاستراتيجية خاصة وان هناك مؤشرات حقيقية على وجود الغاز في الاردن خاصة في حقل الريشة وانه يجب على الحكومة ان لا تضع امن الطاقة في الاردن بيد اسرائيل .

وخلال المناقشة العامة فوض عدد من النواب الحكومة باتخاذ القرار المناسب حول هذه الاتفاقية شريطة ان تأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن .

وقال نواب خلال مناقشات اليوم انه وبسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة الطاقة ارتفعت نسب البطالة في الاردن واقفلت المصانع وتدهور الاقتصاد الوطني فلماذا لا يكون الجميع الى جانب الحكومة في العمل على دعم الاقتصاد الوطني بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة وطالبوا زملاءهم النواب بالموافقة على هذه الاتفاقية او كما تسميها الحكومة بخطاب النوايا .

وقال نواب ان الشعب سيكون مع الحكومة اذا قامت بوقف البحث في هذه الاتفاقية فالأزمة الاقتصادية لا تبرر توقيع مثل هذه الاتفاقية .

وقال نواب لماذا يحرم الاردن من استيراد الغاز الفلسطيني في الوقت الذي يستورده الفلسطينيون ولماذا نقوم في الاردن بمحاربة هذه الاتفاقية وهي جزء من الوسائل التي تعمل عليها الحكومة للتخفيف من عجز فاتورة الطاقة وانعاش الاقتصاد الوطني .

وقال نواب ان هذه الحكومة بدل من ان تعلن ان السفير الاسرائيلي في الاردن غير مرغوب فيه بعد اساءته للنواب تأتي الى مجلس النواب وتطلب منه ان يوافق على هذه الاتفاقية التي ستجير كل بيت اردني ان يطبع مع اسرائيل فهذا جريمة بحق الشعب الاردني ان وقعت هذه الاتفاقية .

وطالب نواب الحكومة الاسراع في البحث عن المصادر البديلة للطاقة واستغلال الصخر الزيتي حتى لا يكون الاردن رهينة للغاز الاسرائيلي .

وشكر نواب الحكومة للجهود الكبيرة التي تقوم فيها من اجل البحث عن مصادر للطاقة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاردن جراء ارتفاع فاتورة الطاقة وانقطاع الغاز المصري .

وقال نواب انه يجب على الجميع اخذ مصلحة الاردن بالعمل على الموافقة على اي اتفاقية تحقق مصلحة الاردن وتخفف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وقال نواب ان كلمة وزير الطاقة امام المجلس يوم امس لم تكن مقنعة حيث انه لم يقدم معلومات كافية عن حقيقة هذه الاتفاقية وما هي الاسعار التفضيلية في هذه الاتفاقية وبنفس الوقت قال نواب انهم مع استيراد الغاز من “الشيطان ” اذا كان هذا الغاز يدفع نحو استقرار الاردن ولا يدفع الحكومة لدفع الضرائب واسعار الكهرباء .

وقال نواب نعم نحن يجب ان نكون مع المصلحة الوطنية فنحن نعيش في ظروف اقتصادية صعبة لكن على الحكومة ان توضح طبيعة هذه الاتفاقية بشفافية اكثر وتضع المواطن الاردن بجميع التفاصيل .

وقال نواب ان الغاز الذي سيتم استيراده من الشركة الاميركية يبعد عن مدينة حيفا حوال 30 كيلو مترا لذلك يجب ان لانحمل المواطن اكثر من طاقته فالوطن تحمل الكثير الكثير مشيرين الى ان مصادر الطاقة البديلة من طاقة الرياح والشمس غير كافية فبأحسن الحالات سيغطي انتاجنا من هذه الطاقة حوالي ثلاثين بالمئة فقط من حاجة الاردن .

اما وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد فقال في الكلمة التي القاها امام النواب بداية جلسة المناقشة العامة يوم امس ان ارتفاع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وضع غير صحي للاقتصاد الوطني وغير قابل للاستمرار ، لا بد من خفض كلف انتاج الكهرباء وبشكل كبير وملموس لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبدء بإطفاء الخسائر التراكمية الهائلة ، ولن نستطيع انجاز هذه المهمة الوطنية الا من خلال وجود الغاز الطبيعي ومن خلال مصادر متعددة وان الاردن لديه البنى التحتية التي تمكنه من استيراد الغاز المسال من مصادر متعددة وعليه فأن التخوف من وضع الاردن بموقف بجعله اسيرا لغاز معين غير وارد ، وعليه ستكون جميع الخيارات ضمن استراتيجياتنا القصيرة ، المتوسطة والبعيدة المدى .

وأضاف ان المصلحة الاردنية العليا اهم من اية اعتبارات اخرى ما دام ان الهدف المنشود هو تأمين مصادر الطاقة بما يخفف الكلف المالية على الخزينة . وقال اننا نقوم الآن بجميع الاجراءات الكفيلة لمعالجة ازمة الطاقة والتي تصب في مصلحة الاردن وهي من تحكم سياستنا ولن نتخلى عن مسؤولياتنا واولياتنا في ظل الاوضاع السائدة حيث يعاني الاردن من تحديات اقتصادية نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة ما انعكس وينعكس سلبا على الموازنة وادى الى ارتفاع حجم المديونية .

وسنتخذ القرارات الاستراتيجية ،التي ستمنح الاردن مزيدا من امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرة وخليط الطاقة، بكل جرأة وبدون تردد وبشفافية كاملة . وأضاف حامد ان شرا ء الغاز الطبيعي من شركة نوبل الاميركية لا يهدد مستقبل الاردن ولا يضع الاقتصاد الاردني رهينة بيد اي دولة ،وان البنى التحتية التي اوشكنا على الانتهاء من انشائها ستمنح الاردن القدرة على تنويع مصادر الطاقة وبالذات الغاز الطبيعي .

وقال اود ان اكرر هنا بان زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة لا تعني ابدا التخلي عن استخدام الغاز الطبيعي وليست بديلا عنه .

وبين انه يتفهم الآراء المختلفة في هذه القضية وانه متأكد من حرص النواب على تغليب المصلحة الوطنية وخدمة الوطن وتخفيف الاعباء عن المواطنين .