النسور للنواب : النهج الاقتصادي يصطلح يوماً بعد يوم

2014 12 24
2014 12 24

er56صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الاردني بخير ولا خوف عليه، مؤكدا ان ان النهج الاقتصادي الوطني يصطلح يوماً بعد يوم.

جاء ذلك خلال الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة واستمع فيها النواب الى ردود الحكومة على عدد من الاسئلة النيابية الموجهة لهم.

وقال رئيس الوزراء في معرض رده على سؤال للنائب محمد القطاطشة الذي وجهه للحكومة حول اسباب تعثر الاقتصاد الاردني.، ان النهج الاقتصادي للحكومة لم يتعثر ولم يتغير وان النهج الاقتصادي يصطلح يوماً بعد يوم، وقد بدأ النهج الاقتصادي للحكومة بالعمل على وقف وضبط النفقات والعمل على زيادة الاحتياطات النقدية من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي.

واضاف ان النهج الاقتصادي للحكومة يتمثل ايضاً في ازالة كافة المعيقات امام التحسن الاقتصادي، واصبح الاقتصاد الاردني يتحسن، مؤكداً ان كافة اجراءات الحكومة انصبت ايضاً على زيادة الصادرات وخفض نسبة التضخم وضبط النفقات.

وقال هناك مشاكل نعاني منها، وحلها يحتاج الى وقت، لكن كافة هذه المشاكل سيتم حلها، ولذلك فإنني اطمئن الجميع ومجلس النواب، بأن اقتصادنا الوطني بخير ولا خوف عليه، مشيرا الى ان الاردن يعمل ومن حوله حروب، لكن هذا لم يثنينا عن العمل.

واكد ان الاردن سيجتاز كل ما حوله وان الجميع يشيد باداء الاقتصاد الوطني وبالاداء الاقتصادي للحكومة، والفضل في تحسين الاقتصاد الوطني يعود الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

اما وزير الداخلية حسين المجالي، ورداً على سؤال للنائب مصطفى ياغي حول ما تتقاضاه الحكومة من مشاركة افراد قوات الدرك والامن العام والقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي في قوات حفظ السلام، فقال انا اجيب عن المشاركين من قوات الامن العام والدرك واقول ان الحكومة لا تتقاضى اية مبالغ عن مشاركة هؤلاء في قوات حفظ السلام.

واستمع النواب خلال الجلسة الى ردود الحكومة من خلال الوزراء المعنيين على عدد من الاسئلة التي طالبوا الحكومة بالاجابة عليها ومنها ما يتعلق بالحكومة الالكترونية ورصيف نقل الركاب في العقبة والذي وجهه النائب محمد الرياطي الى الحكومة ولم يكتف خلال الجلسة بالرد على سؤاله فقرر تحويل سؤاله الى استجواب للحكومة.

ومن الاسئلة التي استمع النواب الى رد الوزراء عليها، منها ما يتعلق بقروض المزارعين وضرورة قيام الحكومة بتحصيل حقوقها، وخاصة المترتبة على كبار المزارعين على ان لا يتم اللجوء الى سجن المزارع الذي اخذ قرضاً من مؤسسة الاقراض ولم يستطيع تسديده.

بدوره قال وزير الزراعة عاكف الزعبي ان الوزارة لم تقم بسجن اي مزارع تخلف عن السداد منذ تاريخ انشاء مؤسسة الاقراض الزراعي.

وكانت اسئلة النواب الموجهة للحكومة تتمحور حول العديد من القضايا ذات الشأن العام. وقد اكتفى غالبية النواب بأجوبة الحكومة على اسئلتهم فيما قرر اخرون عدم الاكتفاء بالردود وقرروا تحويل اسئلتهم الى استجوابات للوزراء المعنيون والتي تتعلق الاسئلة بوزاراتهم.

فقد قرر النائب مفلح الرحيمي تحويل سؤاله المتعلق بخسائر الملكية الاردنية الى استجواب بحق وزير النقل بسبب عدم قناعته برد وزارة النقل على سؤاله.

اما النائب محمود الخرابشة فلم يكتف برد وزير المالية على سؤاله حول قضية بنك البتراء ولجان التصفية، وقال ان اجابة الحكومة على سؤاله غير كافية ووجه خلال الجلسة عدة اسئلة لوزارة المالية حول هذه القضية، وقال اني انتظر رد الوزارة عليها واذا لم اقتنع بردود الوزارة على الاسئلة سأحول السؤال الى استجواب.

وحول سؤال النائب زكريا الشيخ حول مهرجان جرش، وما تنفقه الحكومة على هذا المهرجان، اوضحت الحكومة على لسان مدير عام المهرجان محمد ابو سماقة، أن الحكومة لم تقدم اي دعم للفنانين والمشاركين في المهرجان وانما الدعم من خلال مشاركة القطاع الخاص كدعاية ودعم وبيع تذاكر الحفلات، مؤكداً دور المهرجان في دعم الفنان والمثقف الاردني.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق لاستكمال الاستماع لردود الحكومة على اسئلة النواب.