النسور : ماذا بعد ؟

2016 02 07
2016 02 07

bgصراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان جلالة الملك عبدالله الثاني نجح في اسماع واقناع دول العالم بوجاهة الطرح الاردني بضرورة ان تكون هناك نظرة شمولية لدعم الاردن وليس فقط المكون السوري الموجود في الاردن . وتسائل النسور خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد في المركز الثقافي الملكي ماذا بعد النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي عُقد في لندن لافتا الى ان الجميع مواطنين ومسؤولين معنيين بتحمل المسؤولية كاملة للاستفادة من الدعم الذي ستلقاه الاردن على مدار ثلاثة اعوام في تنفيذ البرامج واقامة المشاريع التي من شأنها التخفيف من معاناة المجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السورين وكذلك في تخفيف معاناة اللاجئين انفسهم .

bbmj

واضاف النسور ان قضية اللاجئين السوريين قضية مركبة ومعقدة وليست سهلة مشددا على أن ما يحصل عليه الأردن من دعم ليس تسولا ولا إحسانا ولا مكرمة من الدول المانحة .

وقال ” نحن نشكر الدول المانحة ولكن نحن نقوم بهذا العبء الكبير نيابة عن المجتمع الدولي “. ولفت النسور خلال المؤتمر الذي حضره عدد من الوزراء الى انه وبعد هذا الجهد الاردني الذي قاده جلالة الملك في مختلف المحافل واخرها مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن يوم الجمعة الماضية اصبح الضوء مسلطا ليس فقط على قضية اللاجئين وانما على الاردنيين المتأثرين بسبب اللجوء . وقال ” لو لم يأخذ الاردن هذا العبء فستأخذ الدول الغربية هذا العبء “

واضاف ان تداعيات القضية السورية اصبحت تطرق حدود وعواصم وشوارع الدول الغربية .

vf

وقال ” ان وقفة الدول المانحة مع الاردن هي وقفة مع انفسهم ومن مصلحتهم الوقوف الى جانب الاردن ” . ولفت رئيس الحكومة الى ان ” الازمة السورية حقيقة واقعة وموجودة ويوجد بيننا مئات الاف من الاشقاء السوريين عددهم كما ثبت في التعداد العام الاخير مليونا و 300 الف سوري ” موضحا ان العدد يزيد وينقص نتيجة لحركة واعداد الداخلين الى المملكة والخارجين منها وان نصف هؤلاء السوريين متواجدون في المملكة قبل الازمة وتقطعت بهم السبل وتحولوا الى جزء من المشكلة .

وقال ان هذا الحضور السوري له مضامين فهو يؤثر على الحياة الاقتصادية والامور الاجتماعية والتعليم والصحة والامن والبيئة وغيرها في بلد عدد سكانه نحو 10 ملايين نسمة منهم 7 ملايين اردني مؤكدا ان جلالة الملك مدرك لهذه القضية وتعقيداتها ووقعها وتأثيرها على الاردن واقتصاده والتنمية فيه .

df

وشدد النسور على ان قضية اللاجئين ليست قضية مأكل ومشرب ومأوى وخدمات وصحة وتعليم فالقضية اكبر من ذلك بكثير وهي لها وقع على حياة الاردنيين ورزقهم وفرص العمل سيما وان السوريين في الاردن منتشرون في معظم مناطق المملكة .

وقال ان من يعيشون في المخيمات الست لا تتجاوز نسبته 10 % من المجموع الكلي والنسبة الباقية منهم 90 % فيما والباقون لافتا بهذا الصدد الى ان 10عيشون في مختلف مدن وقرى المملكة . ولفت النسور في معرض حديثه الى ان النداء والرسالة التي كانت على الدوام عنوانا للقاءات وخطابات جلالة الملك على الساحتين المحلية والدولية تركز على انه ليس واردا مساعدة السوريين وخذلان الاردنيين وان الاردنيين يجب ان يلقوا تعويضا عن الضغوطات التي يشكلها اللاجئون السوريون على فرص العمل والخدمات والقطاعات المختلفة .

gg واكد انه نتج عن مؤتمر لندن للمانحين وعود بمساعدات منح وقروض، لافتا الى اهمية الاستفادة من هذه الفرصة واستثمارها مؤكدا ان على الحكومة ومؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص ان تعي جيدا ما ينبغي فعله وما هو مخطط له بدقة ومتابعة ذلك وتنفيذه فهذه مهمة بلد بأكمله “،واضاف ” ما لم نلب المطلوب منا لن يأتي المطلوب منهم ” . وفي الوقت الذي شدد فيه النسور على ان مؤتمر لندن هو نجاح كبير لكنه اضاف ان لا شيئا مضمون في الجيب وان الامر كله يعتمد على سواعدنا ومثابرتنا وتفهم شعبنا بان يكون شريكا في تفهم القرار .

كما أكد النسور على دور الاعلام الوطني في متابعة ما تقوم به الحكومة مؤكدا اهمية ان يتحملوا مسؤولياتهم باسلوب موضوعي يُعبر عن الدور الحقيقي للاعلام الوطني لافتا الى ان الطرح الاعلامي غير الموضوعي سيضر بالبلد وصورته امام الدول المانحة .

vdd واشاد النسور بالجهود الي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ومثابرته لتحقيق منعة وتقدم الاردن ” مؤكدا ان جلالته قام بدور يتعدى دور رؤساء الدول ” فله الشكر نيابة عنا جميعا مثلما تقدم بالشكر الى الوزراء الذين اسندوا هذا الجهد الملكي ومنهم بشكل خاص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ووزير التخطيط والتعاون الدولي الذي كان جهده مشرفا .

وردا على سؤال اكد النسور ان استقبال اللاجئين السوريين ودخولهم الى المملكة لم يتوقف ابدا،لافتا إلى أن هناك مجموعة من السوريين تتراوح ما بين 15 الى 16 ألفا يتواجدون في منطقة الساتر الترابي وجاءوا من منطقة معينة من سوريا (الشمال الشرقي) التي يتواجد فيها تنظيم داعش وآخرون ، لذا فإنه يتم التدقيق في عملية دخولهم أمنيا كما تفعل جميع الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية. وأشار الى ان وصولهم الى ” المنطقة الحرام ” كان بطريقة سلسلة وكأنهم مصاحبون مما اثار الشكوك حولهم مبينا أن إجمالي اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة بالاسم وبصمة العين يبلغ عددهم 640 ألف لاجئ سوري متسائلا هل نضيق ذرعا بعدة الاف من السوريين ما لم تكن هناك اعتبارات امنية ؟.

llj واعتبر ان اهم ما صدر عن مؤتمر لندن هو تخفيف شروط شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات الاردنية لافتا الى ان البضائع الاردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الاوروبي ان تكون نسبة المواد الاولية الداخلة في صناعتها تصل الى 65 بالمائة في حين ان الاتفاقيات التي تربط الاردن مع الولايات المتحدة الاميركية وكندا تشترط 35 بالمائة فقط ،وقال طلبنا من الاتحاد الاوروبي تخفيف هذا الشرط بالنسبة لشهادة المنشأ وهو ما تحقق ولمدة 10 سنوات . كما اكد النسور ان هذا القرار سياتي بخير كثير على صادراتنا الوطنية الى اوروبا التي لا تتجاوز الربع مليار في حين ان مستورداتنا من اوروبا تصل الى 3 مليارات وربع المليار مشددا على ان جهود جلالة الملك التي اسفرت في تخفيف شروط شهادة المنشأ ستشجع المستثمر المحلي والعربي والاجنبي على اقامة استثمار او مصنع للتصدير الى اوروبا بشروط مخففة لافتا الى ان صادرات الاردن الى الولايات المتحدة الاميركية تصل الى 2 مليار من اصل صادراتنا الكلية التي تبلغ 7 مليارات . وتوجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة والشقيقة الراعية للمؤتمر وهي بريطانيا ورئيس وزرائها على الجهد الاستثنائي الذي بذله في تحويل المؤتمر من مؤتمر حول اللاجئين الى مؤتمر للدول المضيفة وللاجئين مثلما اعرب عن الشكر لدولة المانيا والمستشارة الالمانية التي قامت بجهد مميز لدعم الاردن كذلك للنرويج التي زارت رئيسة وزرائها الاردن قبل عدة اسابيع . وقال ” اتوجه قبل كل هؤلاء بالشكر والتقدير الى امير الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي استضاف المؤتمرين الاول والثاني للدول المانحة للشعب السوري وحضوره شخصيا المؤتمر الثالث في لندن ” مثلما توجه النسور بالشكر الى الدول الصديقة الاخرى التي ساعدت الاردن ومنها اليابان والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية والامارات والكويت وكوريا الجنوبية . وحول ما نشرته وسائل إعلام أجنبية بشأن وجود قوات أردنية في السعودية استعدادا للتدخل البري في سوريا بجانب قوات عربية أخرى..أجاب النسور بأن السعودية دولة حليفة وجارة والتمارين مستمرة ودورية بين القوات المسلحة في البلدين ، قائلا “إن ما يتردد عن خطط موجودة للدخول في سوريا بريا فهذا لا يعلن عنه إلا إذا تقرر ذلك .. وهذا شيء لم يقرر ولا يمكن إخفاؤه”. وقال “إن الأردن له الحق في أن يخشى على حدوده كما يخشى الآخرون على حدودهم في إشارة إلى الأوضاع التي تجري في جنوب سوريا “. وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد ان عقد هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن مشددا على ان لدينا قناعة راسخة بان العمل الكبير لا زال على مدى الاشهر والسنوات القادمة ” وان ما صدر عن مؤتمر لندن هو بداية لجهد سياسي متكامل ” .

وقال ان موقفنا من الازمة السورية وتداعياتها معروف للجميع وكذلك ما يتعلق بأبعاده السياسية والاقتصادية والامنية مؤكدا ان موقف الاردن سيدرس في افضل المعاهد العالمية نظرا لحكمة هذا الموقف وواقعيته لافتا الى ان مواقف الكثير من الدول اصبحت تتماهى مع الموقف الاردني .

وشدد المومني على ان موقف الاردن تجاه الازمة السورية تاريخي وانساني وقومي راعى ونجا بالمصالح الاردنية العليا من كثير من تلاطمات هذا الاقليم ” ولهذا يوجه لنا الكثير من المدح والثناء على حكمتنا في التعامل مع الازمة السورية وتداعياتها ” .

واكد المومني ان خطاب جلالة الملك في المؤتمر عبر فيه جلالته بكل وضوح عن كل ما يجول في صدور المواطنين الاردنيين فيما يختص بالتحديات التي يواجهونها ” لافتا الى التكاملية بالعمل والتصريحات قبيل المؤتمر بين مختلف المسؤولين في الدولة لإيصال الصورة بشكلها الدقيق .

من جهته اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان استقرار الاردن لم يأت عبثا انما نتيجة القيادة الحكيمة والواعية التي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف بالمنطقة اضافة الى استعداد الاجهزة الامنية لأي طارئ يهدد امن الوطن ووعي المواطن الاردني و بفضل السياسات الداعمة للأجهزة الامنية , مشددا على ان الاردن لا يعادي اي طرف لحساب اخر . وقال ان القوات المسلحة الاردنية تعتبر السياج الامني الحامي لحدود المملكة واننا في الاردن لن نتدخل في الشأن السوري او بشؤون اي دوله اخرى كما اننا لن نسمح لاحد بالتدخل بشؤوننا. ونفى حماد وجود اي مشاكل امنية بالداخل او اي خلايا نائمة وان هيبة الدولة مصانة مؤكدا وجود اجراءات رادعة بحق من تخول له نفسة الاضرار بسمعة البلد وامنه, وانه لا صحة لتسلل افراد من خلال الحدود الشمالية وان الاجهزة الامنية اتخذت جميع التدابير والاجراءات للحيلولة دون حدوث ذلك. واشاد حماد بمخرجات مؤتمر المانحين مشيرا الى ان وجود وتعزيز الامن والامان والاستقرار بالمملكة يحفز العملية الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات ما يوفر المزيد من الوظائف للموطن ويرفع المستوى المعيشي له. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الملك عبدالله الثاني طرح إطارا شموليا خلال مؤتمر لندن مبني على 3 محاور رئيسية أولها ضرورة التركيز على دعم خطة الاستجابة الأردنية ، وثانيها دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها موازنة الدولة الأردنية ، ثالثها طرح موضوع تشغيل اللاجئين من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة. وأضاف الوزير المهندس عماد الفاخوري “إن مؤتمر لندن كانت نقطة تحول وبداية مشوار ، لذا يتعين علينا القيام خلال الأشهر القادمة تحضير المشاريع التي نرغب في تمويلها وضرورة التعامل وبشراسة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزامات”.

وقال “إننا متفائلون بأن المجتمع الدولي سيقوم بتنفيذ هذه الالتزامات”. واضاف ان المجتمع الدولي تعهد بتقديم 8700 مليون دولار خلال السنوات 2016 – 2018 ضمن منح ومساعدات ذات شروط ميسرة وذلك خلال المفاوضات التي اجريت بمؤتمر لندن لدعم دول المستضيفة للاجئين السوريين.

كما بين الفاخوري ان الاردن اوضح للمجتمع الدولي ان احتياجاته المالية الذاتية كبيرة، حيث تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين مشيرا الى تفاقم حاجة المملكة إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان أن المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا, مؤكدا ” إن الأردنيين يريدون أن يكونوا على يقين من أن المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم” . واضاف ان الاردن اتبع نهجا جديدا للتفاوض مع المجتمع الدولي فيما يخص ازمة اللاجئين السوريين مشيرا الى تحمله العبء الاكبر وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره. كما اوضح الفاخوري ان المفاوضات شددت على اولوية دعم المجتمع المحلي المستضيف للاجئين حيث أدت موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، إلى ضغوط على موارد المملكة المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة, موضحا إن استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين. وكشف الفاخوري عن ان المفاوضات ادت الى نتائج تعد بوصول المنتج الاردن

ي الى الاسواق الاوروبية بشكل اسهل وبكميات اكبر من خلال اعادة صياغة اتفاقيات التجارة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي لاسيما فيما يتعلق بجانب قواعد المنشأ حيث سيتم اعادة صياغة تلك الاتفاقيات مع كل دوله اوروبية على حدة , متوقعا الانتهاء من تلك المفاوضات والصياغات خلال الصيف المقبل . وتحدث الفاخوري حول ثلاثة محاور ركز عليها الاردن خلال المفاوضات في مؤتمر لندن, مؤكدا ان نهج العمل الذي ستتبعه المملكة خلال الفترة المقبلة سيعتمد على وجه التحديد، دعم أجندة النمو ، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وذلك من خلال تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع. وحول انخراط ابناء اللاجئين في التعليم قال الفاخوري ان الحكومة أظهرت قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017مؤكدا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب أن لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين. بدورها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين إن الأردن يرتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ العام 1997 ، مشيرة إلى أن صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 بلغت 245 مليون دينار أردني وفي العام 2015 انخفضت إلى 110 ملايين دينار بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة في حين أن الواردات الأوروبية إلى المملكة بلغت 2ر3 مليار دينار. وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية للاستفادة بشكل أكبر من السوق الأوروبية ، مشيرة إلى أن الالتزام بتبسيط قواعد المنشأ سيعطي نوعا من التحفيز لجذب الاستثمارات إلى الأردن بغرض الاستفادة من الدخول الى السوق الاوروبي وهو ما سينعكس بدوره على إمكانية جذب الاستثمارات لغرض خلق فرص عمل.

ومن جهته قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور إن قواعد المنشأ ستسهم في تحفيز الاقتصاد الأردني وتحقيق النمو المطلوب والوصول الى الأرقام المستهدفة وتوفير فرص العمل ، مبينا أن الوثيقة الأردنية حددت 5 مناطق تنموية مهمة جدا مستهدفة وسيكون عليها التركيز وهي (معان – الكرك – المفرق – وإربد والموقر)