النسور : منظومة الاصلاح رفعت احتياطي المركزي من 5 الى 13 مليار دولار

2015 05 11
2015 05 11
111165_3_1431349822صراحة نيوز – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان وثيقة الاردن 2025 التي اطلقتها الحكومة اليوم الاثنين، تحت الرعاية الملكية السامية، جاءت نتيجة جهد تشاركي وطني لاستشراف ما سيكون عليه الاردن بعد عشر سنوات.

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي اليوم الاثنين، ان هذه الرؤية التي تتسم بالمرونة وستتم مراجعتها كل 3 سنوات او ربما اقصر اذا حصل اي متغير جوهري في المنطقة تحدد الاطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال “لو كانت هذه الرؤية خطة جامدة او ثابتة لثبت فشلها وعدم انسياقها مع الجو العام بعد مرور عدة اشهر او سنة بسبب الاوضاع غير المستقرة في المنطقة سيما ونحن كثيرو التأثر بها بحكم الموقع وحجم الاردن الاقتصادي والسكاني ما يجعل تأثير الجوار علينا مضاعفا”.

ولفت الى ان منطقة الشرق الاوسط هي اكثر منطقة مضطربة في العالم منذ 70 سنة، “وهذا له تأثير كبير على الاقتصاد الاردني” مضيفا ان الاجواء من حولنا تجعلنا نتوقع تغييرات مفاجئة الامر الذي يستلزم بان يكون في هذه الوثيقة الامكانية للاستجابة لهذه المتغيرات .

واكد ان الدولة ينبغي ان يكون لديها رؤية انية ومتوسطة وبعيدة المدى وهذا ما قامت به الحكومة منذ كتاب التكليف الملكي السامي لتشكيلها حيث تقدمت بخطة لمدة سنة من خلال الموازنة التي قدمتها لمجلس النواب وخط متوسطة الامد لمدة اربع سنوات طيلة عمر مجلس النواب حتى قبل ان تحصل الحكومة على ثقة المجلس لافتا الى ان مجلس النواب عندما صوت على الثقة بالحكومة كان جزءا من مرجعيته هذه “الخطة”.

وأضاف ان وثيقة الاردن 2015 لم تنطلق من الصفر حيث تم البناء على الخطط والبرامج السابقة التي لم تنفذ لافتا الى انه تم الانتهاء من اعداد الوثيقة في 1/ 1 / 2015 “وارتأينا ان نطلقها بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس”.

واشار الى ان الوثيقة لا تتضمن كل القطاعات، وفي القطاع الواحد لا يوجد كل مكونات القطاع “بل هي قطاعات منتخبة سيتم التركيز عليها دون ان يعني تجاهل البقية”.

واعرب عن الامل ان يتوفر التمويل اللازم للمشروعات التي تتضمنها الوثيقة الى جانب استقرار المنطقة لتحقيق النمو المستهدف في السنوات الاخيرة من عمر الوثيقة وهو 8ر4 بالأرقام الثابتة وهذه نسبة جيدة وعالية وان كانت ليست القفزة التي نريدها للأردن والتي تصل الى نحو 7 بالمئة وبشكل مستدام.

وفي رده على اسئلة الصحفيين بشأن مقدار ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم، اشار رئيس الوزراء الى انها تبلغ نحو 5 مليارات منها 4 مليارات من ضريبة الدخل والمبيعات ونحو مليار من الجمارك اضافة الى وارادت اخرى مثل الغرامات والمساعدات وغيرها في حين ان موازنة الحكومة دون المؤسسات المستقلة تبلغ 7 مليارات دينار.

واشار الى ان الفرق بين الايرادات وارقام الموازنة يتم تغطيتها اما من خلال المساعدات او القروض ليتحول العجز في نهاية كل سنة الى دين.

واكد ان عجز الموازنة لهذا العام في موازنة الحكومة البالغ 500 مليون دينار و 600 مليون دينار، عجز المؤسسات المستقلة وهو محصور في قطاع الكهرباء، يعد انجازا كبيرا غير مسبوق ” فعجز 500 مليون دينار من 7 مليارات هو نسبة بسيطة.

وشدد على ان هذه الحكومة لم تزد على مديونية المملكة دينارا واحدا بل انها خففت ما كان ستكون عليه المديونية لو لم تتخذ اجراءات لتصحيح وضع الاقتصاد.

ولفت الى ان نسبة المديونية التي تبلغ حاليا نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مخطط لها ان تكون في عام 2025 بحدود اقل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي “وهي نسبة آمنة ومن افضل الدول في العالم”.

واجاب النسور على اسئلة الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام حيث اكد في رده على سؤال انه لا يوجد فتور في العلاقة مع اخواننا في الخليج العربي.

وقال “لسنا بحاجة اطلاقا الى ترد لا سمح الله او تراجع في العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي على الاطلاق فهؤلاء هم اخواننا وسندنا ودعمنا ونحن سنكون كذلك ونحن معهم في صف واحد في معركتهم للدفاع عن بلاد العرب وعن المثل والمبادئ” لافتا الى ان الكثير من الاطراف تتمنى الايقاع في العلاقة بين الاردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وقال “كثير من الدول تنفخ في هذا البوق” ولكننا نحن وهم سنفوت هذا عليهم.

وردا على سؤال حول عدم اجراء حوارات بشأن الوثيقة، اشار النسور الى ان احد هذه الحوارات كان في منطقة البحر الميت وحضره نحو 860 شخصا من مختلف القطاعات فضلا عن ال 17 لجنة قطاعية التي عملت على المساهمة في اعداد الوثيقة.

وبشأن ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام اكد ان هذه الحكومة قامت بتفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام بعد نحو 10 سنوات من الايقاف.

واكد بهذا الصدد ان تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام لم يكن ردة فعل على استشهاد الطيار الكساسبة فقد تم اعدام 6 اشخاص قبل اسر الشهيد الكساسبة وتم ايضا اعدام شخصين عشية استشهاده.

وقال ان هذا الموضوع لم يعد مغلقا وان الحكومة سياستها واضحة ولم تتغير على الرغم من الانتقادات لبعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية.

وبشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية اكد انها زادت خلال السنوات الاخيرة من 5 الى 13 مليار دولار حاليا لافتا الى ان هذه الزياد جاءت نتيجة وحصيلة للأجواء الاقتصادية المريحة فضلا عن انها جاءت نتيجة وجزءا من منظومة الاصلاح الاخيرة وفي ضوء التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

وبشان موعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخاب اكد ان منظومة الاصلاح السياسي هي منظومة بنائية مدماكية بحيث يتم الانتهاء من مشاريع قوانين البلديات واللامركزية والاحزاب ليصار بعدها الى التقدم بمشروع قانون الانتخاب.

وقال: خلال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الامة في هذا الصيف نأمل انجاز مشاريع القوانين الثلاثة لتتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب الى مجلس النواب.

وردا على سؤال قال النسور “انفي نفيا قاطعا ان يكون الاردن قام بطرد لاجئين سوريين” مضيفا هؤلاء هم اشقاؤنا واهلنا ونحن لا نعاديهم انطلاقا من مبادئ الدين والاخلاق والعروبة والجيرة.

وبشان كلفة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة على الاردن اشار الى ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم التي قدمها الاردن الى منظومة الامم المتحدة في مؤتمر الكويت للمانحين للشعب السوري وصلت الى 99ر2 مليار دولار لافتا الى ان اللاجئين السوريين هم جزء من كل الازمة فلدينا لاجئين من اليمن وليبيا وغيرها.

وفي رده على سؤال اكد ان حماية البلد تأتي اولا من استقراره الداخلي وبفضل حكمة القيادة ووعي الشعب وليس من خلال نقاط الحدود.

وقال ان هذا يتطلب ايضا تصحيح الوضع الاقتصادي وتعزيز القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية مؤكدا التفاف الناس حول قيادتهم.

واضاف ان كل قطاعات الشعب تحترم دور القيادة للعبور بالأردن الى بر الامان مؤكدا ان الحكومة ستكون ذراع جلالته في حل قضايا الناس وتناول جميع الامور بمسؤولية ونزاهة.

وبشان تحرير قطاع الطاقة لفت النسور الى ان الحكومة ستترك هذا الامر للقطاع الخاص وقد بدأ بذلك فعليا فهناك 3 شركات مؤهلة حاليا للاستيراد بعد ان تنتهي الحصرية لمصفاة البترول بحيث يكون هناك تنافس في هذا القطاع وقال “لا نريد ان نبقى ندعم المصفاة وتخسر وبالتالي يتحمل المواطن هذه الخسارة”.

وبشان التحقيقات في مقتل القاضي رائد زعيتر اشار الى ان الجهود مستمرة حيث تلقت الحكومة اخر تقرير بشان هذه القضية قبل نحو اسبوع لافتا الى ان عددا من القضاة الاردنيين يشاركون في هذه التحقيقات.

وبشان تحرير اسعار الخبز قال ان الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 350 دينارا وتبيعه بحوالي 43 دينارا والفرق تدفعه الحكومة كدعم لرغيف الخبز.

وقال ان كلفة القمح على الحكومة يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار وان الحكومة في اي توجه جديد لرفع الدعم عن الخبز ملتزمة ببيع هذه المادة للمواطن بنفس السعر ودون تغيير او صرف قيمة الدعم لجميع المواطنين الاردنيين ودون استثناء.

وبشان الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين اكد ان الحكومة ليس لها اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات.

من جهته اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المديونية ليست بازدياد، وانها تبلغ 5ر80 بالمائة من الناتج المحلي وتبلغ5ر59 بالمئة اذا استثنينا مديونية قطاع الطاقة البالغة 7ر4 مليار دولار.

وعن ايرادات الدولة من الضرائب قال، ان السياسة الضريبية عادلة وان هناك مرونة في تعديل قانون الضرائب في الوقت الذي يستدعي ذلك لتحقيق العدالة الضريبية، موضحا ان الضرائب تشكل 90 بالمئة من حجم الانفاق الجاري.

وبشأن وثيقة الاردن 2025 بين ان للقطاع الخاص دورا مهما وفاعلا في تنفيذها، مشيرا الى ان التمويل والاوضاع الاقليمية تؤثر بشكل اساسي في تنفيذها داعيا القطاع الخاص الى المشاركة بفاعلية في انجاح هذه الوثيقة.

واكد ان الحكومة مستمرة بدعم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الوطني للأردن، حيث تتجه الى رفع راسمالها الى 100 مليون دينار، مضيفا ان للمساهمين حرية شراء اسهم اضافية لتوسيع مساهمتهم فيها.

واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، اهمية النافذة الاستثمارية التي جاءت نتاجا لقانون تشجيع الاستثمار الجديد، الذي وحد المرجعيات بهدف تعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وعن شحنة القمح البولندية أكدت علي ان الوزارة ابلغت وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها ويجب اعادة تصديرها استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح.

وبينت ان عقبات فنية تحول دون إعادة تحميل شحنة القمح على ظهر البواخر وانه يتم الان دراسة الحلول الممكنة لاعادة تصدير الشحنة خاصة وان مواصفات الصوامع في العقبة لا تمتلك الفنيات اللازمة للتحميل على ظهر الباخرة.

واشارت الى ان الحكومة استوردت عام 2014 الماضي، 20 شحنة قمح جميعها كانت مطابقة للمواصفات باستثناء هذه الشحنة التي تبين بحسب مؤسسة الغذاء والدواء وجود مخالفة فيها.

111165_1_1431349694 111165_1_1431349762 111165_1_1431349984 111165_2_1431349695 111165_3_1431349667 111165_3_1431349674 111165_4_1431349763 111165_4_1431349918