النسور : ناقل البحرين ثالث اكبر مشروع في عهد الملك عبد الله

2013 08 19
2013 08 19

711 اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن اطلاق مشروع ناقل مياه البحر الاحمر البحر الميت الذي يوفر تحلية مياه لكميات تزيد على 100 مليون متر مكعب وبكلفة تصل الى 980 مليون دولار .

وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الوزراء ظهر اليوم الاثنين بمشاركة عدد من الوزراء ان مجلس الوزراء وبعد استكمال اجراء الدراسات التفصيلية قرر السير بمشروع تحلية المياه من مياه البحر الاحمر ليكون ثالث اكبر مشروع ينفذ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بعد مشروعي المطار والديسي .

ولفت الدكتور النسور الى ان حجم المياه التي سيتم تحليتها من المشروع توازي كميات المياه المستخرجة من مشروع الديسي مشيرا الى انه سيتم جر المياه من خليج العقبة شمالا حتى منطقة الريشة حيث سيتم فصل المياه بحيث تذهب المالحة لتصب في البحر الميت وتسهم في المحافظة عليه من الفقدان الكبير للمياه نتيجة التبخر في حين سيتم ارسال المياه العذبة جنوبا باتجاه العقبة ليتم تخصيص جزء منها الى محافظات الشمال الاربع ( المفرق وجرش واربد وعجلون ) فضلا عن تزويد هذه المحافظات بنحو 20 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة .

واضاف النسور اننا نفكر وبسبب ارتفاع كلفة اجور نقل المياه ان نأخذ مياه من طبريا لتزويد محافظات الشمال ونعطي بدلا منها من المياه التي تتم تحليتها في الجنوب بمعنى ان نشتري المياه في الشمال من اسرائيل ونبيعها المياه من الجنوب لافتا الى انه سيتم بيع المياه لإسرائيل بسعر الكلفة وهي حوالي دينار للمتر المكعب ونشتري المياه من طبريا بحوالي ثلث الدينار .

واكد ان الانتخابات البلدية استحقاق قانوني لم يكن بالإمكان تأجيله مرة اخرى وفي نفس الوقت لم نستطع ان ننظر في القانون الذي كان موضع دراسة وجدل واختلاف في السنوات الماضية ذلك ان موعده القانوني الملزم تزامن مع الانتخابات النيابية حيث كان من المفترض ان يكون موعد اجرائها 19 اذار الماضي لولا الفسحة القانونية الى 27 اب الحالي .

وبشان موضوع دمج او فصل البلديات لفت النسور ان هذا الموضوع سيكون مفتوحا بعد الانتخابات البلدية بحيث تديره المجالس المحلية المنتخبة وليس الحكومة وبناء على رغبة المواطنين، مؤكدا ان هذا يأتي في صلب الديمقراطية بإتاحة المجال امام المواطنين لاتخاذ القرارات الصائبة .

وتوجه النسور الى الاردنيين الناخبين بان الاقبال على الانتخابات عمل وطني جليل ومحترم وهي التي تميز عالم اليوم الذي تتخذ فيه القرارات عبر الصناديق مؤكدا ان احد مقاييس الوطنية هو الاقتراع وممارسة حق المواطنين في الاقتراع .

وقال النسور ” هذه الانتخابات بأمر القانون والدستور وبأمر جلالة الملك والمصلحة الوطنية هي انتخابات نزيهة وهذا عهد والتزام من الحكومة ستؤكده على جميع اجهزة الدولة المدنية والعسكرية “.

وتحدث عن صندوق تنمية المحافظات حيث اشار الى ان ايجاد الصندوق هو اعتراف من الدولة بان المحافظات لم تلق حتى الان العناية الكافية وان التركيز في مشاريع التنمية تركز على المركز ومراكز المحافظات لافتا الى ان شعار المرحلة القادمة الذي اطلقه جلالة الملك ينصب على موضوع تنمية المحافظات .

واضاف ان مجلس الوزراء قرر ان يكون في كل محافظة مدينة صناعية على الاقل بعد النجاح الذي حققته الصادرات الصناعية ومؤكدا انه وبقدر الصعوبات الاقتصادية التي تحملها الفترة الحالية نتيجة الظروف الاقليمية تشكل في نفس الوقت فرصا يمكن استثمارها .

وقال انه تم اختيار 800 دونم في محافظة جرش لإقامة مدينة صناعية ومنطقة حرة لافتا الى ان المناطق السياحية في جميع مناطق المملكة ستعامل معاملة المناطق التنموية من حيث استفادتها من التسهيلات والامتيازات الممنوحة وستعطى الصفة القانونية لذلك .

وكشف النسور ان الحكومة تفكر بإيجاد بنك لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقبل الودائع حتى لا يزاحم البنوك التجارية .

واكد احترام الحكومة للإعلام وتعتبره في صلب الحياة السياسية والحريات والدولة الحديثة وهي ستحافظ على هذا مضيفا ان الحكومة لا تضيق بالإعلام وانها لم تستدع صحفيا واحدا ولا هاتفت او عاتبت او اغرت او دفعت لأي صحفي .

وفي رده على سؤال حول جهود مكافحة الفساد أكد أن الحكومة معنية أولا بأن لا يكون هناك فساد يمارس في اللحظة الراهنة، معتبرا أن في مقدمة اولويات الحكومة الحالية هو النزاهة فيما يتعلق بالمشاريع والإنفاق والتعيينات وان لا يضار أحد أو يظلم أو يعطي حق مواطن لمواطن آخر.

وأضاف أن الجميع رقيب على إجراءات الحكومة وممارساتها وفي حال اكتشاف أي خلل سيكافح بمنتهى الحزم والجدية والقوة مشيرا إلى الرقابة الدستورية التي يمارسها مجلس النواب على أداء وعمل الحكومة.-الرقيب الدستوري- كما نرحب بالإعلام النظيف الموضوعي والنزيه كرقيب أدبي على أداء الحكومة”.

وشدد النسور على وجوب احترام سمعة الناس وعدم التعريض بهم دون دليل،و الذي يتوجب عند توفره تقديمه للقضاء للفصل وإعطاء الأحكام فالقضاء لا يأخذ بالأقاويل والإشاعات.

وقال أن الحكومة تخون القسم إذا سكتت أو تراخت عن أي موضع فساد لكنها تريد أدلة وتسعى إليها لتحويل أية قضية إلى القضاء صاحب الكلمة الفصل.

ولفت إلى تعامل الحكومة مع قضيتي فساد من أكبر القضايا التي شغلت الشارع الأردني وتابعت هذه القضايا للوصول إلى نتائج عادلة وقد فصل فيهما القضاء.

وأكد أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضايا التي أثيرت خلال السنوات الأخيرة قد سلمت إلى مجلس النواب السادس عشر الذي أجرى تحقيقا في 36 قضية وأخلاها جميعا تقريبا ولا يمكن أعادة فتحها لان القانون لا يجيز فتح أي قضية أتخذ مجلس النواب قراره حيالها.

وقال أن الفساد لن ينقطع عن وجه الأرض ولن يسلم منه أي نظام وفي أعرق وأقوى الدول هناك فساد لكن الدولة المتقدمة لا تسكت عن الفساد وتحاسب مرتكبيه.

ولفت في هذا السياق إلى مسودة ميثاق النزاهة الوطنية الذي وضعته اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بعد عمل مضن استمر لمدة ثمانية أشهر حيث أوعز جلالة الملك يوم أمس الأول بعرضه على أطياف المجتمع.

وقال انه واعتبارا من الثاني من الشهر المقبل سيتم عقد اجتماع في كل محافظة من محافظات المملكة يجمع أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين بالنخب الاجتماعية والفكرية والسياسية والنقابية في مختلف المحافظات لمناقشة مسودة الميثاق معهم قبل الانتقال إلى مؤتمر وطني سيعقد في تشرين أول المقبل تحت الرعاية الملكية السامية للخروج بتوصيات نهائية حول التشريعات والإجراءات المتوجب اتخاذها لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

وحول التطورات على الساحة الإقليمية وما يتعلق منها بالملف السوري والأوضاع في مصر أكد النسور أن الملف السوري متداخل بشكل كبير مع المصالح الأردنية وهناك ترابط اجتماعي وامني وسياسي ومصالح اقتصادية حتمت على الأردن التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الدقة.

وأعتبر أن الأردن نجح في التعامل مع هذه القضية إلى أبعد حد ولم يرتكب أي خطأ أو يتخذ أي خطوة يندم عليها أو تؤثر على مصالحه وهو ما أثبتته الأيام حيث أن هناك إشادة دولية وإقليمية في طريقة تعامل الأردن مع هذه الأزمة.

وقال “هدفنا الأول سلامة الأردن ونعتز بأن موقفنا دقيق ومحسوب”. وأشار إلى أن الموقف من المعارضة السورية مرتبط بموقف المجموعة العربية المستند إلى قرارات جامعة الدول العربية على مختلف المستويات وقال “لا نقدم عن ذلك متر ولا ننقص شبرا”.

وحول موقف الأردن من الأزمة في مصر قال النسور ” موقع مصر وحجمها وأهميتها أكبر وأثقل من أن نتخذ موقفا متسرعا غير محسوب، ونحن نستهدف بقاء مصر قوية، آمنه ومستقرة لان ذلك فيه مصلحة لكل الأمة العربية والإسلامية ونقف ضد أي موقف يتساهل مع هدم مصر أو فشلها كدولة لا قدر الله”.

وأضاف ” نحن نساند الدولة المصرية ولا يعني ذلك الاصطفاف مع طرف ضد طرف وإنما ننحاز للدولة الصامدة القادرة على حل مشاكلها بنفسها ونرى في هذا السياق أن جيش مصر ضرورة لبقاء مصر وتماسك أبنائها ووحدة أراضيها”.

وقال “موقف جلالة الملك عبدالله الثاني من مصر قوي وحاسم وتاريخي وسيسجل التاريخ أن الأردن بقيادة جلالته اتخذ موقفا محسوبا ويصب في مصلحة الأردن ومصر والأمتين العربية والإسلامية”.

وحول مطالب الصحف الورقية بإعفاءات ضريبية وجمركية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت لتوقف جريدة العرب اليوم عن الصدور قال النسور “الصحافة الورقية عزيزة و ضرورية ونحن نشعر بالأسى لتعرض أي منها لخطر الإغلاق ولا نتمنى ذلك لكن المشكلة اقتصادية وإدارات هذه الصحف مطالبة بالعمل وفق أسس اقتصادية لمواجهة مشكلاتها”.

وقال ” الرسالة لن تكون صحيحة إذا تدخلت الحكومة للتغطية على أي مؤسسة تنهار بسبب سوء إدارتها ومن هنا نتوجه لإدارات الصحف بالعمل وفق أسس صحية لضمان استمرار هذه الصحف والخروج من أزماتها الاقتصادية”.

وفيما يتعلق بالتعديل المرتقب على الحكومة أكد النسور أنه لم يتلق حتى هذا الوقت الإشارة من جلالة الملك بإجراء هذا التعديل وقال انه وعند تشكيل الحكومة الحالية أنيط ببعض الوزراء أكثر من حقيبة وزارية وكان الهدف من ذلك فتح المجال لاحقا لدخول نواب إلى الحكومة.

وأضاف أن الظروف الموضوعية لم تكن متوفرة عند تشكيل الحكومة لإدخال نواب وهذا هدف على المستوى المتوسط والبعيد لتشكيل حكومات برلمانية يكون جميع أعضائها من البرلمان وفي هذه المرحلة لا بد من تعبئة الشواغر وهو ما ننتظر لأجله الإشارة من جلالة الملك.

وحول طلب الأردن من الولايات المتحدة تزويده بطائرات استطلاع قال النسور أن من الواجبات الدستورية على الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين عليها.

ولفت إلى أن إيجاد قاعدة أميركية على الأراضي الأردنية يتطلب معاهدة أو اتفاقية تنظم هذا الأمر والأردن ليس بصدد ذلك وان التعاون العسكري بين الطرفين موجود . من جانبه أشار وزير المالية الدكتور أمية طوقان إلى ان الإيرادات الحكومية زادت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2012 بفعل زيادة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية.

وحسب طوقان بلغت الإيرادات الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 978ر2 مليار دينار مقابل 504ر2 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وأكد طوقان ان اداء الاقتصاد الأردني وكل مؤشراته منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه ضمن برنامج صندوق النقد الدولي وتجاوزته في كثير من الأحيان بالرغم من الوضع الإقليمي غير المستقر سياسيا.

وقال وزير المالية ان الحكومة وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها بالشأن الاقتصادي ملتزمة بمهامها المالية المختلفة، مؤكدا ان الوضع المالي تحت السيطرة”.

وأوضح ان الحكومة تفكر حاليا بايجاد مؤسسة تمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المحافظات، مبينا ان رأسمالها سيكون مساهمة من الحكومة بالإضافة للمؤسسات التمويلية الدولية واية مؤسسات إقليمية ترغب بذلك.

وبخصوص الاموال الأميرية اكد طوقان ان أرقامها بسيطة وليست بالقدر الكبير كما يتصوره البعض، مبينا انها تنقسم لأموال معدومة كليا لظروف معينة واخرى يسدد حاليا بالتقسيط وفقا لقرارات قضائية بالإضافة لقضايا منظورة حاليا قضائيا وجاري التعامل معها.

واوضح ان الوضع الاقتصادي للمملكة تأثر بالوضع الاقليمي بالمنطقة وحالة عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي الى جانب المبالغة بالاعتصامات المطالبية التي لا تساعد على جذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وانقطاع الغاز المصري.

ولفت طوقان الى الاجراءات الحكومية الهادفة الى ايصال الدعم الى مستحقيه ومعالجة التشوهات في الاقتصاد الوطني، رافضا تسمية ذلك “رفع اسعار”. وقال وزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي في رده على سؤال حول تصويت العسكريين في الانتخابات البلدية ان القانون يسمح للعسكريين والاجهزة الامنية بالتصويت لكن نظرا للواجب فلن يتمكنوا من ممارسة هذا الحق بسبب انشغالهم بتأمين وحماية العملية الانتخابية في مراحلها المختلفة.

واشار المجالي الى تصريح القيادة العامة الذي اكد ان منتسبيها لن يشاركوا في الانتخابات بأي شكل من الاشكال.

واكد المجالي ان وزارة الداخلية والبلديات اتخذت جميع الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية والحيلولة دون حدوث اي نوع من التلاعب.

وقال انه لأول مرة في المملكة يتم تحديد الصندوق الذي ينتخب فيه الشخص، وهو محدد ولا يمكن ان ينتخب في مكان آخر، مؤكدا انه سيتم الانتخاب والفرز في المكان ذاته بحيث يعلن كل رئيس لجنة انتخاب النتيجة في موقعه.

وقال انه يوجد ربط الكتروني لمطابقة صور الناخبين للتأكد من سلامة بطاقة الاحوال المدنية ومطابقة الصورة، كما تتوفر اجهزة لمعرفة ما اذا كانت البطاقة مزورة.

وعن سوء استخدام السيارات الحكومية في بعض الاحيان اقر الوزير ببطء الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية رغم توجيهات رئيس الوزراء المتكررة بضرورة ضبط استخدامها، مؤكدا ان الاسابيع الاربعة المقبلة ستشهد اجراءات عملية اخرى للتأكد من استخدامها في الاعمال الرسمية.

واكد وزير الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ان الخبز خط احمر لا يمكن المساس به “وفق التوجيهات الملكية السامية بأن يصل كيلو الخبز الى المواطن بـ 16 قرشا”، مشيرا الى انه لا يوجد اي بلد في العالم يوفر الخبز بهذا السعر.

واضاف ان دعم الخبز والشعير يصل الى 260 مليون دينار وتم تقدير وصول الدعم الى 290 مليونا، مشيرا الى سعي الحكومة لوقف الهدر في هذا المجال سيما وان 70 الى 100 مليون تذهب الى عدد من الاشخاص الذين يستغلون هذا الدعم.

واضاف ان الهم الرئيسي للحكومة هو تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة، لافتا الى ارسال مشروع قانون الاستثمار الى مجلس الامة والذي سيعطي في مضامينه دفعة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

واشار الى صندوق المحافظات والذي يركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشروط وفوائد شبه مجانية وطويلة المدى، مبينا انه تم تمويل 500 مشروع ضمن المرحلة الاولى.

وقال الحلواني ان الحكومة تركز على ايجاد مدينة صناعية في كل محافظة، مؤكدا ان كل القطاعات الاقتصادية موضع اهتمام الحكومة لا سيما القطاع الصناعي الذي سيكون لديه اجراءات غير عادية لضمان نموه، في ضوء تأثر بعض القطاعات جراء ارتفاع الكهرباء.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير السياحة الدكتور ابراهيم سيف ان الحركة السياحية في المملكة شهدت ارتفاعا كبيرا بعد عيد الفطر.

وبين ان المشاريع الاستثمارية السياحية التي ستنفذ في المحافظات تعتبر وكأنها مقامة في ذات المناطق التنموية وسيمنحها اعفاءات وحوافز من 14 الى 5 بالمئة وضريبة المبيعات من 16 الى 8 بالمئة وخدمة النافذة الواحدة.

واضاف انه سيتم تخصيص نحو 420 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج اقراض مختلف ومميز تمنح لمشاريع ذات جدوى استثمارية.

وتوقع وزير سيف ان يحصل الاردن على نحو 800 مليون دولار منح ومساعدات خارجية سيما وان المملكة متقدمة في المفاوضات، مشيرا الى ان زيادة النفقات من المنحة الخليجية خلال الاربعة اشهر المقبلة ستساهم في زيادة النمو.

واشار الى ان البرنامج التنفيذي للأعوام 2013 – 2016 والذي يقوم على اعداد اولويات المحافظات بكلف تقدر بحوالي 4 مليارات دولار سيتم تمويل جزء منها من المنحة الخليجية. بدوره، وصف وزير المياه والري وزير الزراعة الدكتور حازم الناصر مشروع ناقل مياه البحر الأحمر – البحر الميت بأنه مصلحة استراتيجية وطنية أردنية عليا ، وليس للمملكة خيار آخر سوى تنفيذه في ظل استنفاذ كل مصادر المياه وآخرها جر مياه ” حوض الديسي”.

وقال الناصر: اننا مجبرون على تنفيذ الشروع من منطلق شح المياه في المملكة والذي لا نستطيع تلبيته الا من خلال هذا المشروع بكلفة اقل. واكد الناصر لم يبق لدى المملكة الا مشاريع صغيرة ، ولا يوجد داخل الأراضي الأردنية مشروعات مائية تستطيع جلب كميات كبيرة من المياه لمواكبة احتياجات المواطنين من المياه التي تزداد من عام لآخر بحوالي 7 بالمئة سنويا.

واضاف ان المرحلة الاولى من مشروع ناقل مياه البحر الأحمر –البحر الميت ستجلب كمية مياه اضافية لا تقل عن 100 مليون متر مكعب سنويا ما بين الجنوب والشمال بأسعار معدلها اقل من جر مياه الديسي.

واكد الناصر ان المشروع سيؤدي الى احياء وانقاذ البحر الميت من خلال كميات المياه الراجعة حيث سيتم نقلها الى البحر الميت للمحافظة على منسوب مياه البحر الميت التي تقل حوالي متر سنويا ما يعني انه يحتاج الى 800 مليون متر مكعب سنويا لموازنة عملية التبخر.

وقال ان تنفيذ المشروع لا يحتاج الى اي اتفاقيات جديدة مع اسرائيل كون اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994 غطت ذلك وهناك مادة بملحق الاتفاقية تشير الى انه يتعاون الطرف الاسرائيلي مع الاردن لتزويده بـكمية مياه لا تقل عن 50 مليون متر مكعب سنويا في المكان الذي يحدده.

واكد الناصر ان المشروع سيكون له فائدة للجانب الفلسطيني حيث سيتم تزويده في المكان الذي يحدده بكمية المبادلة التي ستنتج من محطة التحلية في منطقة وادي عربة.

وذكر وان الاردن يستقبل حاليا حوالي 55 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا تنقل الى قناة الملك عبد الله بموجب احكام اتفاقية السلام وهي ذات المياه التي تغذي اعالي نهر الاردن وتطابق مياه نهر اليرموك المستخدمة في الري الزراعي والشرب.

واكد الناصر ان محطة زي تستطيع التعامل مع أي مياه قادمة لها سواء من نهر اليرموك او بحيرة طبريا او حتى من الاودية الجانبية.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني، اكد ان الحكومة مستمرة في عقد لقاءات مع وسائل الإعلام المختلفة لوضعها في صورة السياسات والتوجهات الحكومية حيال مختلف القضايا المحلية والخارجية.