النسور والسعودي يتحديان الخطيب

2014 02 26
2014 02 26

23عمان – صراحة نيوز تحدى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اثبات ادعاءات مها الخطيب رئيس هيئة المناطق التنموية المستقيلة بشأن ما ذكرته في موضوع اراضي البحر الميت . وقال أمام النواب في معرض تعليقه على ما أثارته الخطيب ان ” مجلس النواب سيد نفسه وقادر على ان يمتحن هذا الكلام ” مؤكدا ان مجلس الوزراء لم يمنح أية موافقات أو يسمح بتمليك أو تفويض أو احداث أية تغيرات في عهد هذه الحكومة وانه ملتزم بهذا التصريح وان اللجان قادرة على االوصول الى الحقيقة .

واضاف ” حاب اريح اخواننا النواب الحريصين كل الحرص على تراب هذا البلد لاننا مقروصون من الحية في القرن الماضي”

ووصف ما ادعته الخطيب ” بانه لا يقل عن الخيانة ” مبينا ان موقف الحكومة من القضية التي اثيرت ” لا يمكن ان نساعد نائبا أن يرتكب خطأ ونحن نساعده في عدم مخالفة الدستور لانه يخالف الدستور لا القانون فالمادة (75 / 2 من الدستور الاردني ) “.

واكد النسور ان ما صرح به وزير الدولة لشؤون الاعلام هو موقف وراي مجلس الوزراء

وقال  ” لا يجوز ان يعقد مقاولة –اي النائب – او يجري او يعقد مصلحة ونحن لا نجهل الدستور بل نحافظ عليه” لافتا الى ان القضية ليست كذلك ولا اريد ان اصف من قال ذلك تحت القبة ويستطيع مجلس النواب ان يمتحن ذلك وان وجد خللا فان الخطأ يكون مني وأنا مسؤول عنه موضحا ان الهيئة هي التي حددت السعر ب 75 الف دينار للدونم وان مالك المشروع استثمر منذ 7 سنوات حوالي 900 الف وهو الوحيد الذي بنى من الاشخاص الذين اعطيت لهم الاراضي .

وزاد  النسور ” طلبوا 18 الف دينار ولم يقبل واستكثروا هذا المبلغ ومرت سنتان وطلبوا منه 50 الف ومن ثم طلبوا من المقاول 75 الف دينار  وجاء يقول قبلت” داعيا مجلس النواب التدقيق في الوثائق للوقوف على الحقيقة .

النائب المهندس محمد السعودي ” المعني ”  في ادعاءات الخطيب والذي يملك 45% من اسهم شركة السنابل  لم ينفي علاقته بالشركة والمشروع والذي بدأه قبل ان يصبح نائبا .

وقال موضحا ” أن بعض المناطق التنموية والمؤسسات المستقلة مثل الهيئات لا يهمها الا الرواتب يوقمون بوضع العراقيل  وقد قمت بانهاء 80 % من مشروع فندق من 250 غرفة لمساعدة الاردنيين على الذهاب الى البحر الميت بسعر رمزي، والارقام تم الاتفاق عليها  مع الحكومة في العام 2005.

واضاف ” أن  احد المتنفذين كان قد وضع يده على الأرض ولم نستطع أن نرفع يده عنها الا عام 2007  حيث باشرنا المشروع واتممنا 30 % وقد خاطبنا خاطبنا اصحاب الشأن لاعطائنا الارض واعلمنا بانه سيتم ذلك غير انه بقي الأمر معلقا منذ سنتين مطالبا بتحويل القضية الى لجنة النزاهة النيابية ومنتقداُ في ذات الوقت الجهات التي عطلت المشروع .

وزاد في التوضيح انه كان بإمكانهم اللجوء الى القضاء وكسب القضية غير انهم ارتأوا قبول السعر الجديد الذي تم تحديده ( 75 ) الف دينار للدونم الواحد مؤكدا في ذات الوقت ان الأموال التي دفعتها الشركة في المشروع اكثر مما ذكره رئيس الحكومة .

وقال ” وضعت 11 مليون على 40 دونم لإقامة فندق ذات طابع اسلامي لا يسمح بالمشروب ولا يوجد فيه  اختلاط” ويوفر نحو 400 فرصة عمل للاردنيين .