النسور والمالكي يترأسان اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة

2012 12 24
2012 12 24

ترأس رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة في اعمال دورتها السابعة التي عقدت اليوم الاثنين في عمان. ورحب رئيس الوزراء برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في هذه الزيارة التي تأتي تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. واكد النسور “اننا ننظر بايجابية ورغبة حقيقية في تعزيز العلاقات الثنائية التي ثبت نهجها واغناها، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه فخامة الرئيس العراقي جلال الطالباني”، متمنيا لفخامته الشفاء العاجل. كما اكد ان الشعب الاردني ينتظر نتائج هذه الزيارة لتكون نتائجها مجدية ولتشكل اضافة قوية الى العلاقات المتميزة اصلا بين البلدين. وحيا رئيس الوزراء جهود رئيس الوزراء العراقي المخلصة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي بين البدين والشعبين، مثمنا مواقف الحكومة العراقية الاخوية الصادقة تجاه الاردن ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية. من جهته اعرب المالكي عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل بين البلدين في ظل مرحلة صعبة تمر بها منطقتنا وشعوبنا العربية، مشددا على ان هذا اللقاء هو دليل على جدية التوجه لدى البلدين لتعزيز مسيرة التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خاصة مع توفر الارادة السياسية الصلبة والواضحة لتذليل التحديات. واشار الى رغبة الجانب العراقي في تعزيز التعاون مع الجانب الاردني في مجال النقل، مبينا “لدينا مصلحة مشتركة بتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة ولدينا خطوات كبيرة وتوجه لمد انبوب النفط لتزويد الاردن باحتياجاته والتصدير عبر ميناء العقبة “. وقال المالكي ان هناك مجالات واسعة للتعاون في مجال التجارة والزراعة والتصدير عبر ميناء العقبة فضلا عن التعاون في المجالات السياسية والاعلامية والامنية. وحضر المباحثات عن الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات، ووزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، ووزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة، ووزير الزراعة احمد آل خطاب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة، ووزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة، وامين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة، والسفير الاردني لدى العراق محمد القرعان. وحضر المباحثات عن الجانب العراقي وزراء النفط عبدالكريم باهض، والنقل هادي العامري، والتجارة خيرالله بابكر، والزراعة عزالدين الدولة، والسفير العراقي في عمان جواد عباس. وتضمن محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية العراقية الذي وقعه رئيسا الوزراء النسور والمالكي على هامش لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي، اتفاق الجانبين على تفعيل التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية. ففي المجال التجاري والاستثماري رحب الجانب الاردني بقرار الجانب العراقي بالسماح بمرور الشاحنات والبضائع الاردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية. وفي هذا الاطار ابدى الجانب العراقي ارتياحه للآلية الجديدة لمرور التمور العراقية ترانزيت عبر الاراضي الاردنية مع مراعاة قدرة الاستيعاب بمرور الشاحنات. ووافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية وعلى مدار العام، واستثناء المنتجات الزراعية الاردنية من الرزنامة الزراعية العراقية. كما وافق الجانب العراقي على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين بتاريخ 2009/9/3حيز التنفيذ، واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك. وطلب الجانب الاردني النظر في اعفاء الصادرات الاردنية من رسم إعادة إعمار العراق5 بالمئة، حيث اوضح الجانب العراقي أن الرسوم الجمركية محدد بموجب قانون التعرفة الجمركية الذي سيكون نافذا اعتبارا من2013/1/1ويطبق على جميع منافذ العراق الحدودية ويحدد القانون التعرفة الجمركية لكل بضاعة تدخل العراق. وفي مجال المواصفات والمقاييس قرر الجانبان عقد اجتماع فني للمختصين من الجانبين خلال شهر كانون الثاني المقبل2013، لغرض تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ2010/7/27 بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، مما يسهل حركة الصادرات بالاتجاهين. وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية وافق الجانب العراقي على اعطاء المرونة اللازمة للجانب الاردني لاستلام النفط الخام من كركوك و/أو البصرة سواء بالبر او بالبحر، مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة. ووافق الجانب العراقي على زيادة مقدار الكميات التي تورد للاردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح60 الف طن بدلاً من30 الف طن شهري وبنفس الاسعار الحالية والمتفق عليها. واتفق الجانبان على الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد انبوب نفط خام عراقي بطاقة (1) مليون برميل، بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، وكذلك تزويد شركة مصفاة البترول الاردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع اطار اتفاق المبادىء بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية الخاص بالمشروع. ووافق الجانب العراقي على زيادة سعة خط الغاز المخصص لتأمين الغاز اللازم كوقود لتشغيل محطات الضخ المخصصة لانبوب النفط الخام، وذلك لتأمين حاجة الاردن من الغاز الطبيعي العراقي. وفي المجال المالي إتفق الجانبان على معالجة موضوع المديونية العراقية ضمن اطار العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة بين البلدين. وبحث الجانبان اوضاع الاسرى والمعتقلين الاردنيين في السجون العراقية، واتفقا على الاستناد الى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ووافق الجانب العراقي في مجال النقل على استكماله للإجراءات اللازمة للمصادقة على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لدخولها حيز النفاذ. كما وافق الجانبان على ان تمنح التأشيرات اللازمة لسائقي الشاحنات ووسائط النقل البري للركاب (لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات) من خلال سفارتي البلدين، بناءً على توصية هيئة تنظيم النقل البري الاردنية ونظيرتها العراقية (فيما يتعلق بنقل الركاب) وتوصية نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية ونظيرتها العراقية فيما يتعلق (بسائقي الشاحنات). واكد الجانبان أهمية الربط السككي بين البلدين، وضرورة تكامل الفرق الفنية لطرح المشروع بصيغة مشتركة، ودراسة امكانية مساهمة الجانب العراقي في التمويل لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين. ووافق الجانب الاردني على طلب الجانب العراقي، بفصل طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لمسافري الخطوط الجوية العراقية وتقديمها بشكل مباشر الى وزارة الداخلية الاردنية من قبل ممثل الخطوط الجوية العراقية في عمان، أسوة بالمسافرين العراقيين على متن شركة الملكية الأردنية. وتمت الموافقة على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من خلال دراسة الموضوع من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني الاردنية، وسلطة الطيران العراقية على ان يتم زيادة الرحلات خلال شهر من تاريخه وبحد ادنى10 رحلات اسبوعية اضافية. ووافق الجانب العراقي على زيادة حجم البضائع العراقية المستوردة عبر ميناء العقبة، وتخصيص نسبة من المستوردات الحكومة العراقية عبر ميناء العقبة للاستفادة من الميزات التفضيلية اعلاه. وفي مجال الزراعة رحب الجانب الاردني بقرار الجانب العراقي بالسماح بإصدار رخص استيراد للتجار الاردنيين لمختلف المنتجات، واعطاء اولوية للصادرات الأردنية من حيث الرخص وفقا للرزنامة العراقية. ووافق الجانب العراقي على تسهيل توفير غطاء امني للشاحنات الاردنية لدخول الاسواق العراقية او لحركة الترانزيت عبر الاراضي العراقية كون عملية النقل والتبديل في منطقة التبادل تزيد الكلفة على المصدر الاردني وبالتالي على المستورد العراقي وحسب الإمكانيات الأمنية والفنية. كما وافق الجانب العراقي على تسهيل اجراءات استيراد البيض والدواجن وبيض التفريخ والأعلاف من الاسواق الاردنية، وعلى الغاء شهادة الجودة المطلوبة من المنتجات الحيوانية، واعتماد الشهادة الصحية البيطرية الاردنية مع الالتزام باي شروط بهذا الخصوص. ووافق الجانب العراقي على السماح للشاحنات الاردنية (غير المبردة) بنقل الخضار خلال الموسم الشتوي لتقليل الكلف على المستورد والمصدر، وبالتالي انعكاسه على اسعار الخضار والفاكهة للمستهلك العراقي، وعلى المساعدة للترويج لتصدير الزيتون وزيت الزيتون الاردني وادخاله للأسواق العراقية. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا في النصف الأول من من عام2013 في بغداد.