النسور يختتم مشاوراته مع النواب بلقاء المستقلين

2013 03 17
2013 03 17

واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشاوراته مع اعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة بلقاء عقده اليوم الاحد مع النواب المستقلين في المجلس. واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل والشراكة الحقيقية مع مجلس النواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية، لافتا الى ان جلالته يعول على مجلس النواب وسيكون للمجلس حضور سياسي كبير وحقيقي خلال الفترة المقبلة. كما اكد النسور انه لم يصدر عنه اي اعلان بخصوص الفريق الوزاري المقبل، او اسماء الوزراء الذين سيدخلون في الحكومة، مثلما لم يبلغ اي وزير في الحكومة المستقيلة بالبقاء في موقعه، مشددا على ان مشاوراته مع مجلس النواب صادقة وليست شكلية، وهي تستهدف بناء موقف حول شكل الحكومة المقبلة وبشكل يؤدي الى انجاح تجربة الحكومات البرلمانية التي يريدها جلالة الملك عنوانا للمرحلة المقبلة. وعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية، لافتا الى ان قطاع الطاقة لا زال يشكل التحدي الابرز، مؤكدا التزام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب واطلاعه على الحقائق والاستماع للاراء وبدائل الحلول. وبشان مكافحة الفساد شدد الدكتور النسور على ان الحكومة لن تسكت عن اي قضية فساد وستقوم بتحويلها الى القضاء حال توفر الادلة والبراهين. واكد رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، ان المستجد الابرز على الساحة السياسية في الاردن هو تسمية رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، لافتا الى ان هذا يدل على القدر الكبير الذي يعول به جلالة الملك على مجلس النواب. وقال انه وبعد انتهاء الجولة الاولى من الاستشارات واستقر اسم رئيس الوزراء، كان لا بد من الالتقاء بالكتل النيابية، مشيرا الى انه سيلتقي في وقت لاحق من هذا الاسبوع بالكتلة الاخيرة في مجلس النواب وبعدها “سنجمل ما حصلنا عليه من نتيجة وسنعلن الموقف للراي العام ونشرع بعدها بتشكيل الحكومة”. واعرب عن اعتقاده بان الاسبوع المقبل “سيكون لنا موقف حول نتيجة الاستشارات وقد يلزم الحديث مع بعض الكتل مجددا حيث ان بعض الكتل ارادت ان نعود للحديث معها بعد اجمالي النقاش”. وردا على سؤال بشان مشاركة النواب في الحكومة لفت رئيس الوزراء إلى انه لم يحذر كما اشيع من مشاركة النواب، مؤكدا ان مشاركة النواب في الحكومات هو هدف كبير في كل نظام ديمقراطي حقيقي ونريد ان نصل اليه. وتابع “ولكن القضية هي عدم استقرار حالة الكتل حيث لا توجد حياة حزبية مكتملة، والاحزاب لا تزال ناشئة، كما ان عدد مجلس النواب150، والاكثرية لا ينتمون الى احزاب، وهذا يعني اننا نتحدث عن كتل من افراد حيث القناعات متباينة والخلفيات والخبرات والمنطلقات مختلفة”، متسائلا “كيف يمكن تشكيل حكومة بسرعة خاطفة، وهذا يستدعي التاني حتى نتاكد ان توزير النواب لا يعني شق الكتل وادخال مجلس النواب في حالة من الفوضى النيابية وهذا ما لانريده اذ ان تماسك مجلس النواب وكتله، هدف نسعى له”. واكد بهذا الصدد “اننا نريد ان نختار للحقائب الوزارية اشخاص اكفياء من ناحية التأهيل المهني والعلمي، لافتا الى ان الوزارات الحكومية تاريخيا ليست مناصب كلها سياسي اذ فيها مقدار كبير من البيراقراطية الادارية المباشرة”. وردا على سؤال حول عدد الفريق الوزاري، اكد رئيس الوزراء ان هذا كله يخضع للمشاورات فاذا استقر دخول النواب الان في الحكومة فستكون الحكومة كبيرة نوعا ما، اما اذا تقرر ان لا تكون مشاركة النواب في بدايات تشكيلها وادخال النواب مستقبلا، فهذا يعني ان الحكومة تبدأ صغيرة ومع مرور الايام ومع انخراط النواب في الحياة النيابية، والكشف عن المهارات والقدرات والاهتمامات يمكن حينها ادخال وزراء من النواب. وحول العلاقة مع الحركة الاسلامية، اكد رئيس الوزراء ان الحركة الاسلامية في الاردن حركة وطنية محترمة وغير متهمة باي شكل من الاشكال، ونعتبرها جزءا من النظام السياسي الاردني. وقال “ان جبهة العمل الاسلامي اي الحركة الاسلامية، قررت مقاطعة الانتخابات وصرحت والمحت بان مجلس النواب غير شرعي، والسؤال كيف يشارك هولاء الاخوة في الحكومة ليمثلوا امام مجلس نواب يقولون عنه انه غير شرعي وهذا تناقض “وبالتالي انا لن اوجه الدعوة لجبهة العمل الاسلامي المحترمة للمشاركة في الحكومة ليس لانني اريد اقصاءهم لا سمح الله، بل لان هذا يكون تناقضا مع موقفهم”، مضيفا “اذا راى الاخوان المسلمون واعلنوا ان مجلس النواب هو مجلس شرعي وانتخب على اسس صحيحة وقانونية نظيفة فلا يوجد اطلاقا اي مانع من مشاركتهم في شرف العمل الوزاري”. وردا على سؤال حول امكانية اللقاء مع الحركة الاسلامية اكد رئيس الوزراء انه سيكون للحكومة لقاءات مع جميع الاحزاب السياسية والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني “ولكن هذا لا يعني انني ساعرض على الاخوان المسلمين المشاركة في الحكومة ما لم يصدر عنهم ما يدل على انهم يرون ان مجلس النواب جاء بطريقة نظيفة، وان اداءه مسؤول، وباستطاعته قيادة المرحلة، وحينها نرحب بهم وهم كانوا قد شاركوا في الحكم من خلال النواب والاعيان والحكومة”. وردا على سؤال حول موقف كتلة وطن، اكد رئيس الوزراء انه لا يخاطب اي كتلة نيابية من خلال الفضائيات، مضيفا “لقد اجتمعت مع كتلة وطن واستمعوا لي واستمعت لهم باحترام، واتفقنا ان اعود اليهم في نهاية المطاف”. كما اكد النسور “ان كتلة وطن هي كتلة رئيسة، وهي الكتلة الاكبر في المجلس ولا يوجد اي خلاف بيني وبينهم”. وبشان تقييمه للمشاورات مع مجلس النواب، شدد رئيس الوزراء على ان مجلس النواب الحالي ملفت للنظر في مدى حسه بالمسؤولية وحرصه على العمل العام، مشيرا الى ان المجلس يضم نوابا يتمتعون بالنزاهة في المنطلقات ووضوح في الرؤيا وكفاءة في الاداء وجدية في التناول ونكران للذات. وأبدى النسور عتبه على بعض وسائل الاعلام التي تحاول ان تلقي ظلال من التشكيك على نوابنا، مؤكدا ان هيبة مجلس النواب واحترامه في عيون الناخبين هو حاجة وطنية. وفي هذا الاطار قال رئيس الوزراء “التقول على مجلس النواب انه يطالب بمناصب والتوزير فهذا امر غير صحيح، حيث وجدت كل الترفع والنزاهة في تداول النواب وانا فخور بما رايت وسمعت”. وردا على سؤال حول ان كان الاردن قد تجاوز خطر الربيع العربي، اعرب رئيس الوزراء عن ثقته بان الاردن لا يواجه المخاطر التي واجهتها العديد من الدول، مؤكدا ان الاردن لم ينجر الى عملية الاصلاح بل انطلق طائعا وراغبا في عملية الاصلاح، مشيرا الى ان احدا لم يفرض على جلالته احداث التعديلات الدستورية بل انه هو من اضاء المشعل وبدا العملية الاصلاحية وهو مستمر بها. وقال “لا يوجد لدينا جهتان تتصارعان، فنحن جميعا سائرون بنفس الخط المعارضة والموالاة، حتى المقاطعون، فالخط واضح، ولكن البعض يريد ان يخطو اسرع من الاخر، مضيفا “نحن الشعب الاردني مجمعون على الاتجاه مختلفون على سرعة الوتيرة وليس على الاتجاه”. وتحدث النواب المستقلون خلال اللقاء حيث عرضوا وجهات نظرهم تجاه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واكدوا ضرورة اختيار الفريق الوزاري ضمن معايير الكفاءة والقدرة والانتماء الحقيقي بعيدا عن اي اعتبارات، لافتين الى ضرورة ضخ دماء جديدة في معظم الوزارات. ودار حديث حول مشاركة النواب في الحكومة حيث ارتأى العديد من النواب عدم مشاركة النواب في المرحلة الحالية تعزيزا لمبدأ الفصل بين السلطات. وبشان الاوضاع الاقتصادية اكد النواب تفهمهم للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لكنهم شددوا على ضرورة التشاور بشان ايجاد حلول لهذه التحديات بعيدا عن تحميل المواطنين اي اعباء اضافية.