النواب يُصوبون قانون اللامركزية

2015 11 22
2015 11 22

imagesصراحة نيوز – قرر مجلس النواب منح مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة . وكان جلالة الملك رد قانون اللامركزية استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور بعد اقراره من مجلسي النواب والاعيان في جلسة مشتركة ،بسبب عدم توافق الفقرة أ من المادة 6 من القانون مع قرار تفسيري صادر عن المحكمة الدستورية . ونصت الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع قانون اللامركزية التي اقرها مجلس الامة على ان يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) ، مع شطب عبارة كان اضافها مجلس النواب لمشروع القانون الوارد من الحكومة ،وتمنح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري . واعتبر القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2015 ان ” عبارة المجالس المحلية كما وردت في المادة ( 121 ) من الدستور قد جاءت عامة ومطلقة لتشمل المجالس البلدية والقروية وأية مجالس محلية أخرى، وبالتالي فإنه يتوجب أن لا تفسر هذه العبارة تفسيرا ضيقا لتنحصر بالمجالس البلدية والقروية فقط ، بل يجوز أن يمتد نطاقها لتشمل أي وحدات أو مجالس محلية أخرى إذا اتجهت نية المشرع إلى منح هذه الوحدات أو المجالس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها ، ما دامت هذه الوحدات والمجالس المحلية تخضع لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية بحدودها الواردة في متن هذا القرار”.