الوزيرة مامكغ عاتبة على الاعلاميين

2013 08 26
2013 08 26
843

عمان – صراحة نيوز – لينا العساف وماجد القرعان

سجلت وزيرة الثقافة الدكتور لانا مامكغ عتبا شديدا على الاعلاميين الذين تناقلوا خبرا غير صحيحا نسب اليها ومفاده اتخاذها قرارا بوقف تعينات قام بها سلفها الوزير السابق الدكتور بركات عوجان .

وأكدت في تصريحات صحفية أنها لم تجمد قرار التعينات حتى تتراجع عنه لافتة الى ان عنوان التنمية بكل أشكالها خاصة الثقافية في مدينة معان على سلم أولويات الحكومة الأردنية  وإن وزارة الثقافة تحمل مشروعًا ثقافيًّا لايتجزأ أو يتغير، وليس من مصلحة أي مؤسسة وطنية أن تعود إلى المربع الأول، ونحن نكمل ما بدأه أي وزير سابق.

ووزادت الدكتورة مامكغ في ردها على الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام الإلكتروني و التواصل الاجتماعي إنها لم تجمد قرار التعيينات الذي أثير مؤخرًا حتى تتراجع عن قرار التجميد، وإن ما تم تداوله من منع للتعيينات أو استثناء ووقف بعضها  رهن قرار اللجنة التي شكلتها وزيرة الثقافة للنظر بهذه التعيينات، ومدى قانونيتها، وحاجة الوزارة إليها خاصة في المركز الثقافي في معان وبما يتناسب والشواغر المطلوبة ليقوم المركز بعمله ويؤدي رسالته الثقافية.

وأوضحت الوزيرة إنها وجدت أحد وجهاء مدينة معان وتداولت معه الحديث حول  أهمية أن يكون هنالك تنمية شاملة في معان  ولم يصدر عنها ما يفيد أو يشير الى نيتها وقف التعينات التي قام بها سلفها واصفة الخبر بأنه عارٍ عن الصحة مسجلة عتبا شديدا على زملائها  الإعلاميين الذين تداولوا الخبر بعيدا عن المهنية التي تتطلب إبراز وجهة النظر الأخرى.

وقالت “يفترض بمن يعمل بهذه الحقول أن يحسن تقدير المفردة التي يتحدث بها، حيث إنها دخلت مبنى الوزارة لتعرف موقع مكتبها، لتجد مجموعة من الشباب من مدينة معان يلحّون على التعيين، وتكتشف أنه تم تعيينهم في المركز الثقافي في معان بموجب عقود مدتها ثلاثة أشهر، ولغايات التدريب على المهن الثقافية التي يحتاجها المركز، وهي مهن فنيّ الصوت والإضاءة، وغيرها مما يحتاجه المركز علمًا أنّ حاجة المركز لاتتجاوز 30 فنيًّا  ليصار إلى تثبيت ما يثبت مهنيته وقدرته على العمل” مشيرة الى ان العدد  يفوق حاجة المركز  وإن هنالك 150 شخصًا قد تمّ التعامل معهم وسيكون هناك فرز حسب المهنية والحاجة التي تفرضها حاجة المركز.

وختمت الدكتورة  مامكغ حديثها بالتاكيد إن نتائج اللجنة التي شُكّلت لتقف على تفاصيل التعيينات، سترفع إلى رئاسة الوزراء ليتمّ أخذ القرار النهائي بشأنها.