الوسط والاتحاد الوطني يدينان الخروج عن النظام في البرلمان

2013 03 06
2013 03 06

ادان كل من حزب الوسط الاسلامي وكتلة الاتحاد الوطني في بيانين منفصلين ما جرى في جلسة مجلس النواب ليوم الاربعاء وسلوك بعض النواب الذى خرج عن النظام والاصول المتبعة .

الوسط الاسلامي : ما حدث لا يعبر عن السلوك الديمقراطي

تابع الشعب الأردني باستياء كبير ما جرى في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق:6/3/2013 حيث تجاوز بعض النواب على النهج الديمقراطي والأعراف البرلمانية في التعبير عن مواقفهم اتجاه قرار رفع الأسعار بصورة أساءت لصورة المجلس في نظر الشعب الأردني  والحزب إذ يدين إصرار الحكومة على المضي في عنادها ومخالفتها نبض الشارع الأردني من خلال الإصرار على رفع أسعار المحروقات والتلويح برفع أسعار الكهرباء . يرى أن ما حدث من سلوك من بعض النواب خلال هذه الجلسة لا يعبر عن المفهوم الديمقراطي في الحوار وقيم وأخلاق الأردنيين وهذا النهج والسلوك مرفوض من جميع فئات المجتمع الأردني، و الحزب إذ يعبر عن استيائه الشديد من هذه التصرفات خلال هذه الجلسة ليدعو السادة النواب إلى الارتقاء بأدائهم إلى مستوى الطموح والأمل لأهلهم وأبناء شعبهم والاهتمام بقضايا الشعب الكبرى بدلا عن هذه التصرفات التي لا تخدم العمل الديمقراطي والوطني.

كتلة “الاتحاد الوطني” تطالب باحترام آليات الحوار تحت القبة ودعت كتلة الاتحاد الوطني النيابية جميع النواب الى الالتزام بالنظام الداخلي واحترام آليات الحوار تحت القبة، في الوقت الذي اعلنت انها قررت مقاطعة جلسة المجلس اليوم الاربعاء “لإدراكها وجود من يسعى لإخراج الجلسة عن سياقها الطبيعي”، بحسب ما قالت.

وقال رئيس الكتلة التي تضم عشرة نواب النائب موسى رشيد الخلايلة في بيان اليوم الاربعاء “ان تحذير الكتلة من مخاطر الحراك السياسي الذي يجري داخل مجلس النواب وخارجه على مجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية كان في مكانه وان ما شهدته جلسة المجلس يؤكد صوابية ما ذهب اليه نواب الكتلة”.

واضاف “ان ما جرى داخل المجلس يعكس صورة سلبية عن اداء العمل النيابي”، لافتا الى ان الزج بقضية اسعار المحروقات بهذه الطريقة يهدف الى ايجاد حالة ارباك في العمل النيابي ويضرب العصب الحيوي للعلاقة بين النواب وقواعدهم الانتخابية.

واوضح ان تحويل قضية اسعار المحروقات الى قضية مركزية دون النظر الى القضايا الاساسية الاخرى من شأنه التأثير المباشر على برامج التصحيح الاقتصادي والمصلحة العليا للبلاد.

واكد تمسك “الكتلة” بكل الشروط التي طرحتها خلال المشاورات الخاصة باختيار رئيس الوزراء المقبل، موضحا ان موقف الكتلة من الرئيس الجديد سيخضع للمراجعة حيث ستعمل الكتلة والمكتب البرلماني في حزب الاتحاد على مراقبة اداء الحكومة ومدى ملاءمة قراراتها واجراءاتها مع الشروط التي وضعتها والمتعلقة بشخصية رئيس الوزراء والقضايا المطلوب تنفيذها.

وقال النائب الخلايلة ان عنوان عمل كتلة الاتحاد الوطني”تصحيح مسار الاقتصاد واعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المدى المتوسط والبعيد استقرار العامل الاقتصادي وثبات السياسة النقدية والتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون وتصويب الخلل في جميع القوانين الناظمة للحياة السياسية”.