اليوم الثاني من مناقشات النواب للموازنة

2014 01 14
2014 01 15

250صراحة نيوز – بترا – واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2014 وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان المجلس قد بدأ مناقشه الموازنة يوم امس في جلستين صباحية ومسائية تحدث فيهما 29 نائبا حول مشروع قانون الموازنة.

النائب الخصاونة وكان أول المتحدثين في جلسة اليوم النائب محمد الخصاونة الذي قال “تحاول الحكومة الاعتماد بشكل اكبر على الموارد الذاتية في تغطية الانفاق العام من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، فيما تساور بعض الاقتصاديين والمختصين بالشأن المالي مخاوف من احتمال تعمق الازمة المالية نتيجة للتوسع في النفقات العامة خاصة الجارية منها ووجود عجز في الموازنة وعجز تجاري ومديونية عامة”.

وقال ان مشروع موازنة عام 2014 والاجراءات سابقة الذكر لن تضع حدا لتنامي العجز في الموازنة الذي يقدر بحوالي مليار دينار وفق تقديرات الحكومة، وبإضافة عجز المؤسسات الحكومية المستقلة يرتفع مستوى العجز حكما.

وطالب في ضوء ذلك بأن تؤخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمتدني وعدم تحميلها اي اعباء اضافية بفرض ضرائب جديدة تثقل كاهلها ودعم البلديات التي تعاني ظروفا مالية صعبة، ودعم الاجهزة العسكرية والامنية بموازنات تعينها على تحمل الاعباء الملقاة على عاتقها.

النائب المحارمة وتساءل النائب عبد الهادي المحارمة “لماذا اصبح جلد الوطن وانجازاته ومؤسساته بشخوصها وانجازاتها تهمة.. ولماذا اصبحت الوطنية تائهة؟”.

وقال “لنقف ونفكر جديا بأمن وامان هذا الوطن الغالي الاعز والاغلى الا يكفيه فخرا ان قيادته هاشمية.. الا يكفيه فخرا مجاورته واحساسه وقربه لفلسطين الحبيبة واهلها الاعزاء ودوره التاريخي لتحريرها وعودتها الى حياضها عربية ابية؟”.

واضاف “ان جباه ابناء الوطن لا تسجد الا للرحمن ولا تؤمن الا ببركته ومباركته لهذه الارض الطهور فرغم ما نحن فيه من عوز وحاجة الا اننا نعيش شرفاء وبكرامة وكبرياء بأننا أردنيون متوحدون تحت راية قيادة هاشمية سمحة ذات اياد بيضاء وعلينا ان لا ننسى قول القائد “ليس حاكما يستحق الحياة من يقتل شعبه وحاكموا كل فاسد حتى لو كان ولدي”.

من جانبه، قال النائب محمد الشرمان ان الموزانة تخلو من رسالة اقتصادية، والدليل على ذلك عدم التحسن في مستوى معيشة المواطن، ووجود زيادة في الانفاق وزيادة في العجز، ولا تشجيع للاستثمار لحل مشكلة البطالة، ولا حل لمشكلة الطاقة ولا تخفيض للمديونية،  اذن السياسة الاقتصادية لهذه الحكومة غير مجدية وغير ناجحة.

ولم ترصد الموازنة اية مبالغ للقطاعات المختلفة..  هل رصدت شيئا لقطاع الزراعة مثلا، وهو الاكثر تضررا على مستوى المملكة،.. هل رصدت شيئا للطاقة البديلة، هل رصدت شيئا لمكافحة البطالة والفقر، الجواب لم ترصد شيئا.

وحول طلبات واحتياجات لواء المزار الشمالي، قال هم قاعدتي الانتخابية وهم الهدف وتمثيلهم هو الشرف الذي اعمل من اجله ولا يكون ذلك الا باحترام مصالحهم واحتياجاتهم وحقوقهم والدفاع عنها حفاظا على كرامتهم وكرامة وامن الاردن، لذلك يجب ان يكون لهم نصيب في الوظائف العليا بالدولة وان لا تهضم حقوقهم بين اقرانهم، وطالب بصرف صحي لكافة قرى اللواء واعادة تاهيل مدارس اللواء القديمة وبناء مدارس في كل من بلدة حوفا والمزار وصمد وعنبه، وايصال المياه الى الاحياء التالية وادي الجرون – القرناص – النقيع / عنبة  .

كما طالب الحكومة بالعمل على ايجاد مشاريع استثمارية تخفف من البطالة والفقر وترفيع مركز صحي المزار الاولي الى شامل وبناء مستشفى عسكري في مركز اللواء لان 90 % من ابناء اللواء هم عسكريون في مختلف الاجهزة الامنية وبناء متصرفية وبيت سكن للمتصرف والارض متوفرة ومملوكة لوزارة الداخلية وبناء ملعب كرة قدم وقاعة رياضية مغلقة متعددة الاغراض لشباب اللواء والارض متوفرة ومملوكة للمجلس الاعلى للشباب.  النائب العشيبات وطالب النائب مفلح العشيبات بتعيين ابناء دائرته الانتخابية في الوظائف الحكومية وفتح اسواق خارجية ثابتة لمنتجات اللواء الزراعية وتوزيع المرحلة 2 من الاراضي الزراعية، واستحداث تنظيم سكني جديد لمنطقة الصافي، واعفاء مستلزمات الانتاج الزراعي من الضرائب.

كما طالب بإعادة النظر في المناهج الدراسية وخاصة الصفوف الاساسية الاولى، ودعم القطاع الصحي واعادة مديرية صحة لواء الاغوار الجنوبية الى العمل بعد ان تم الغاؤها، وفتح مكتب عمل في اللواء، ومكتب للأشغال العامة، وانشاء شبكة صرف صحي لمدينة غور الصافي، ومستشفى عسكري او مركز طبي، وتفعيل ما يسمى بأخفض متحف في العالم وهو كهف النبي لوط ووضعه على الخارطة السياحية، ورفد المراكز الصحية بالأطباء والموظفين وانشاء كلية زراعية في اللواء او محطة بحوث تتبع لجامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ طريق عي كثربا الغور.

النائب يوسف ابو هويدي وقال النائب يوسف ابو هويدي:” كانت حكوماتنا وباستمرار تشتكي مع عدم وجود مخصصات لانشاء مشاريع تخلق فرص عمل الا انه وبعد المنحة الخليجية والتي هنا لا يفوتني ان اشكر اشقاءنا في دول الخليج العربي الذين كانوا دائما الى جانبنا حيث تشكل هذه المنحة رافدا اساسيا لاقامة مشاريع راسمالية ولكن هل لدى الحكومة خطط ومشاريع واضحة قابلة للتنيفذ لاستثمار هذه المنحة ؟ اذا اين المشكلة ؟ واننا نطالب باطلاع المجلس على تلك المشاريع وان تتوزع تلك بعدالة ليستفيد منها عموم ابناء الوطن .

واضاف ان سوء الادارة وضعف التخطيط والفساد الذي اهلك الحرث والنسل هي اسباب عجز الموازنة وانا لا احمل هذه الحكومة كل المسؤولية ولكن الامانة التي تحملونها يا دولة الرئيس تستلزم منكم معالجة هذه المعظلات و تسريع الاجراءات المتعلقة بملاحقة الفاسدين واستعادة ما سلبوه من اموال الشعب اما انت ايها المواطن في شرق الاردن وغربة في شماله وجنوبه ان ما تعانيه كبير وان ما تطلبه من معيشة كريمة هو حق لا يقبل نقاشا الا ان ما استطيع ان اقوله لك هو ان عليك ان تصبر وتصبر على عجز الحكومات عن ايجاد اي حل لما تعانيه .

وقال انه بعد ان من الله علينا بنعمة الامطار والثلوج والتي نحمد الله تعالى عليها فقد كشفت العاصفة الثلجية عن اهتراء في البنية التحتية وعجز الدوائر الرسمية وشركة الكهرباء عن القيام بواجبها وقد اسهم ضعف موازنات البلديات في عدم قيامها بدورها في اثناء المنخفض الجوي الاخير .    واضاف: انني اتشرف ان اكون احد ابناء الاردن العزيز واعتز بانتمائي لهذا الوطن وافتخر باهلي وعشيرتي ابناء بئر السبع الذين وفي مختلف مواقعهم يضربون مثلا في الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للاردن العظيم الا ان الحكومة لا تزال مستمرة في استثناء ابناء هذه الشريحة من المجتمع الاردني من الوظائف القيادية فاين العدل في ذلك يا دولة الرئيس والى متى سوف يستمر ذلك يا دولة الرئيس .

النائب الطورة واكد النائب بدر الطورة ان الحكومة مطالبة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من موجة ارتفاع الاسعار ومعالجة ازمة الثقة بينها وبين المواطن وضرورة ضبط النفقات وتخفيض اي انفاق غير ضروري دون ان يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي والتخلص من المؤسسات المستقلة والشركات الخاسرة التي ترهق الموازنة بعجز يزيد على المليار.

وقال ليس هناك مبرر هذا العام للحكومة لعدم انفاق المنحة الخليجية بالكامل بعد تعثر صرفها العام السابق لعدم وجود دراسات حيث انها تتكفل بالنفقات الرأسمالية التي توفر فرص عمل جديدة.

وطالب بوضع سياسات مدروسة لإنشاء مشاريع وايجاد فرص العمل، والتعامل مع بدائل الطاقة وازمة الغاز المصري والاسراع في تحصيل الاموال الاميرية والحد من التهرب الضريبي واحضار الفاسدين ومحاسبتهم، والالتزام بتقديم الحساب الختامي، وايلاء تقارير ديوان المحاسبة الجدية ومتابعة التوصيات والمساءلة والمحاسبة على التقصير.

كما عرض لمطالب دائرته الانتخابية/ لواء الشوبك.

النائب الخطاطبة وقالت النائب خلود الخطاطبة ان نائب الخدمات كما يطلقون عليه لا يستطيع توفير فرصة عمل لأي مواطن، والنائب السياسي لا يستطيع استخدام ادواته الدستورية لمحاسبة الحكومة، وانحصرت مهمتهما في اعطاء مشروعية للحكومة على مشاريع قوانينها.. “فعن اي حكومات نيابية نتحدث”.

وقالت جل ما اقوله وادعو له ان تحاول الحكومة التفكير في اقامة مشروعات في مختلف المناطق ومن خلال البلديات عبر المنحة الخليجية لتسحين مستوى دخل المواطنين وتحسين مدخول البلديات فالمشاريع موجودة لكنها بحاجة الى ادارة جيدة من شباب الوطن لنجاحها.

النائب الرواشدة واشار النائب مصطفى الرواشدة الى بقاء عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة بالرغم من حصول الاردن على منح وصلت حسب تقديرات مشروع الموازنة لعام 2014 الى 1150 مليون دينار والتي يفترض استخدامها بشكل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة.

واضاف انه وبالرغم مما تدعيه الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة عن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المستقلة وتقليص اعدادها الا انه لم يتحقق من هذا الهدف الاستراتيجي أي شيء، فوزاراتنا يزداد عددها وكذلك الحال مع ازدياد اعداد المؤسسات والوحدات العامة المستقلة التي بلغ عددها 68 مؤسسة حسب مشروع قانون موازناتها التجميعية لعام 2014.

وطالب الحكومة ببيان كيفية صرف اموال المنحة الخليجية والمشاريع التي مولت على حسابها خصوصا “وانه تساورنا شكوك كثيرة حول سوء تخصيص الحكومة وتوزيعها لأموال تلك المنح والتي لم يخصص منها شيء لتمويل مشاريع حيوية واستراتيجية كالطريق الصحراوي والطرق داخل المحافظات ومنها محافظة الكرك التي تعاني بناها التحتية من اوضاع مزرية”.

النائب الغراغير وقالت النائب آمنة الغراغير “لقد جاء خطاب الموازنة مفصلا بالأرقام الدقيقة والتي اضفت بظلام التشاؤم على وضعنا الاقتصادي وكأن وزير المالية ينذرنا بالويل والثبور.. فعلى الرغم من جميع الاجراءات التقشفية والمتمثلة في جباية كل ما في جيب المواطن ووقف التعيينات وارتفاع الاسعار وتقنين المشاريع الرأسمالية في المحافظات والالوية، فإن كل هذا لم يجلب لنا سوى عجز في الموازنة بعد منح يفوق حجمها المليار”.

واضافت ان الموازنة بحاجة الى اعادة دراسة لوضع تقدير فعلي وحقيقي للنفقات الجارية والايرادات وتقييم انعكاس السياسات الحكومية في تعميق الكساد وبما ينعكس سلبا على حجم الايراد حتى لا يصار الى تعويض الفرق بمزيد من القروض او الضرائب التي باتت تفرضها الحكومة بين عشية وضحاها.

واشارت الى ان الحكومة احسنت صنعا عندما رصدت مبلغ مليون دينار لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، معربة عن املها  بأن تكون منطقة الاغوار في لواء دير ع%