اهالي البلقاء يؤكدون على الدور التنموي للمجالس البلدية

2013 09 15
2013 09 15

382  مليون دينار قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء للأعوام 2013-2016

الحكومة تعقد اللقاء التشاوري الخامس على مستوى المملكة لمناقشة البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء للأعوام 2013-2016

9

السلط – صراحة نيوز – ماجد القرعان

اعربت القيادات المحلية في محافظة البلقاء من نواب واعيان ورؤساء مجلس بلدية وممثوا مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية عن تقديرهم لجلالة الملك على توجيهاته للحكومة واطلاق مبادرة تنمية المحافظات .

وأضافوا في مداخلات لهم خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الحكومة في قاعة محافظة البلقاء بحضور فريق وزاري  برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف لمناقشة البرنامج التنموي للمحافظة للأعوام 2013-2016  ان مشاركة السلطة التنفيذية القيادات المحلية في تشخيص واقع المشكلات التي يعاني منها المواطنين وفي تحديد أولويات المشاريع التي تحتاجها محافظتهم تعد خطو مهكة على طريق الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك معربين عن أملهم ان تأخذ المجالس البلدية دورها التنموي على اعتبار انها الوحدة التنموية الأولى في كل منطقة . وضم الفريق الوزاري بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي كل من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ووزير العمل والسياحة الدكتور نضال القطامين ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة ووزير الصحة الدكتور علي حياصات ومندوب وزير الزراعة الدكتور راضي الطراونة امين عام الوزارة ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان ومحافظ البلقاء حسن عساف.

وشارك في اللقاء اعضاء يمثلون  المجتمع المحلي والنواب والأعيان والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري لمحافظة البلقاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات. كما تم خلال اللقاء اثارة العديد من المطالب والاحتياجات التنموية وفي مختلف القطاعات.

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء دراسة الواقع التنموي في المحافظة “دون تجميل للواقع” وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها: الفقر والبطالة ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة.

وتتمثل الرؤية المستقبلية لمحافظة البلقاء والتي تضمنها البرنامج أن تصبح المحافظة اكثر تطوراً، زراعيا وسياحياً ومما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة في المحافظة وخلق فرص العمل.

وبلغت قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة البلقاء ما يقارب 382  مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية. كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة ما قيمته (7ر73) مليون دينار للأعوام 2014- 2016 جاء توزيعها سنوياً وحسب درجة الاهمية والاولوية. كما استفادت محافظة البلقاء من المنحة الخليجية/ دولة الكويت للعام 2013 بمبلغ ( 4.430) مليون دينار لتنفيذ (30) مشروع قطاعي ذا أولوية غير ملباه في المحافظة.

واستفادت محافظة البلقاء من مبادرة صندوق تنمية المحافظات حيث تم تنفيذ (5) مشاريع بقيمة استثمار كلي بلغت (9.957) مليون دينار، في حين بلغت قيمة تمويلها من الصندوق (1.880) مليون دينار، ويتوقع أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في توفير (160) فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وقال الوزير سيف أن مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات  جاءت في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الاربعة (2013-2016) تأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن لتحديد ملامح التنمية للأعوام (2006-2015)، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام (2007-2009)، والبرنامج التنموي التنفيذ الحكومي للأعوام (2011-2013) كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني بالاستناد إلى المرجعيات المحددة للاستراتيجيات القطاعية، وكتب التكليف السامي للحكومات، وتوصيات لجان مجلس الأمة، ولجنة الحوار الوطني، واللجان الوزارية في مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم تطوير منهجية عمل لا مركزية تشاركية لتخطيط التنمية في محافظة البلقاء بإشراف فريق وطني يضم (23) عضو من الأمناء العامين للوزارات وعدد من المؤسسات، ومن خلال تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية، تم تشكيل فريق عمل محلي  يضم  منهم اعضاء  من المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي، واعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجالس البلدية ، كما تم تشكيل فريق عمل يضم ضباط ارتباط من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وفريق فني من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال أنه ولوضع التوجيهات الملكية بمسارها التنفيذي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل على أعداد برامج تنموية للمحافظات ضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، وهذا جهد وطني تشاركي موسع ومكثف يشرف على اعداده  فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية، علماً بأنه يتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

وتهدف هذه البرامج  الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية ذات القيمة المضافة.

وقال الوزير سيف ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وبتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب،

وقال وزير التخطيط أنه وحسب الامكانيات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ وذلك من خلال عدة خطوات حيث ستعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام   (2014-2016) والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة. وتوجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي وليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج.

6 7 8