باحث في مركز كارنيغي يكشف تأثير الكهرباء على حجم الدين العام للاردن

2016 03 21
2016 03 21

صراحة نيوز – قال الخبير في مركز كارنيغي ( كيرك سويل ) ان نسبة الدين سجلت في الإعوام القليلة الماضية زيادة كبيرة الى اجمالي الناتج العام .

وأضاف في تحليل له نشرته وسائل الاعلام مطلع شهر آذار الحالي ان مجموع الدين الوطني الاردني في شهر آب من عام 2011 بلغ 16.9 مليار دولار، أي نحو 57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

واضاف بيد أن زيادة الدين العام بمعدل 3.2 مليارات دولار في العام 2015 – بما في ذلك العجز في الموازنة العادية لافتا الى ان الديون الجديدة في قطاع الكهرباء، والفوائد المتراكمة – جعلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن ترتفع إلى 90 في المئة ما ادى الى زيادة الدين المطلق بمعدّل أكثر من الضعف في أقل من خمس سنوات.

  وتاليا كامل التحليل

تؤكّد الموازنة الأخيرة أن الأردن يعتمد بوتيرة متزايدة على الدين العام والمساعدات الخارجية لتمويل الإنفاق المستمر – لا سيما على الدعم الحكومي للطاقة. 17 آذار/مارس 2016 English Comments (+) في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، وافق مجلس النواب المنتخب في الأردن على مشروع موازنة 2016. بعد عشرة أيام، صوّت مجلس الأعيان الذي يتم تعيين أعضائه من قبل الملك، على الموازنة أيضاً، في خطوة لقيت ترحيباً من الحكومة. بيد أن تقويم مشروع الموازنة في السياق الأوسع للسياسة الماكرواقتصادية يُظهر أن السبب الوحيد وراء استدامة السياسة المالية الأردنية هو الاعتماد الشديد على المساعدات الخارجية.

تُحدّد موازنة 2016 مجموع النفقات بـ8.496 مليارات دينار (11.983 مليار دولار أميركي)، ومجموع الإيرادات بـ7.589 مليارات دينار (10.704 مليارات دولار)، والعجز بـ907 ملايين دينار (1.279 مليار دولار)، أو نحو ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتُقسَم الإيرادات على الشكل الآتي: 9.558 مليارات دولار من المصادر الداخلية، مثل الجمارك والرسوم، و1.148 مليار دولار من المساعدات الخارجية. أما قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016، وهو قانون منفصل يتطرق بالتفصيل إلى الإيرادات والنفقات الإضافية لا سيما تلك العائدة إلى شركة الكهرباء الوطنية (تتضمن أيضاً النفقات على المياه)، فيحدّد مجموع النفقات بـ2.685 مليار دولار ويَفترِض أن الإيرادات ستبلغ 2.155 مليار دولار (منها 88 مليون دولار في شكل مساعدات خارجية)، ما يعني أن العجز سيصل إلى 530 مليون دولار (618 مليون دولار إذا حذفنا المساعدات). نستنتج إذاً أن نحو 79 في المئة من مجموع النفقات للعام 2016 (14.7 مليار دولار)، تغطّيها العائدات (11.6 مليارات دولار)، و9 في المئة تغطّيها المساعدات (1.3 مليار دولار)، و12 في المئة تضاف إلى الديون (1.8 مليار دولار ) .

على الرغم من هذا الاعتماد الكبير على المساعدات والديون لتغطية النفقات، يبدو أن البرلمان الموالي للحكومة والمناوئ للتقشف أقرّ الموازنة من دون أي مراجعات، فالأرقام مشابهة لتلك التي وردت في مشروع القانون الأساسي الذي تمت مناقشته خلال الخريف المنصرم. احتجّ بعض نواب المعارضة على اكتفاء الحكومة ببذل محاولات قليلة لاعتماد إجراءات تقشفية محدودة، لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم. كما أن معظم منتقدي إجراءات الموازنة التي وضعها رئيس الوزراء عبدالله النسور (لا سيما خفض الدعم الحكومي للطاقة وزيادة الرسوم الجمركية) لا يقدّمون أي خطة اقتصادية بديلة. تقتصر المعارضة السياسية الصريحة الوحيدة على الاحتجاج على الانضباط المالي من دون أي تفكير جدّي في استدامة الاقتصاد.

في السابق، تمكّن الاقتصاد الأردني الذي يعتمد إلى حد كبير على القطاع العام في حين أن القطاع الخاص ضعيف – تمكّن إذاً من إبعاد شبح عدم الملاءة من خلال المساعدات الخارجية والخفوضات الدورية الكبيرة في مجموع الدين العام عن طريق الخصخصة. وقد أُعفي الأردن من جزء كبير من ديونه جراء انضمامه إلى عملية السلام التي أسفرت عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في العام 1994. في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساهمت سلسلة من عمليات الخصخصة في خفض الدين العام إلى حد كبير، لكن الشركات التي تمت تصفيتها سابقاً لا يمكن بيعها من جديد. في الأعوام القليلة الماضية، سجّلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي زيادة كبيرة في الأردن. في آب/أغسطس 2011، بلغ مجموع الدين الوطني الأردني 16.9 مليار دولار، أي نحو 57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. بيد أن زيادة الدين العام بمعدل 3.2 مليارات دولار في العام 2015 – بما في ذلك العجز في الموازنة العادية، والديون الجديدة في قطاع الكهرباء، والفوائد المتراكمة – جعلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن ترتفع إلى 90 في المئة، كما أنها أدّت إلى زيادة الدين المطلق بمعدّل أكثر من الضعف في أقل من خمس سنوات.

العامل الأساسي في طفرة الدين بعد العام 2011 هو قطاع الكهرباء، أو تحديداً الديون السيادية لشركة الكهرباء الوطنية المذكورة آنفاً. حتى العام 2011، كان الأردن يستورد الغاز من مصر بأسعار مجمّدة عند معدّلات منخفضة نسبياً. لكن إبان الهجمات على خط الأنابيب في العام 2011، كانت السلطات المصرية بطيئة في تصليحه، وتراجعت مساهمة مصر في التغذية بالتيار الكهربائي في الأردن من 87 في المئة في العام 2009 إلى 14 في المئة في العام 2012. فاضطُرّ الأردن إلى اللجوء إلى الاستيراد الطارئ واستخدام البدائل الباهظة الكلفة. وهكذا، بحلول العام 2013، أصبحت حصة شركة الكهرباء الوطنية في العجز 1.36 مليار دولار أميركي – أو أكثر من 10 في المئة من الموازنة العادية. ثم نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحسين التخطيط الحكومي، تراجع عجز الكهرباء إلى 738 مليون دولار “فقط” في العام 2014، ويُتوقَّع أن يبلغ 530 مليون دولار في العام 2016 بحسب موازنة السنة المالية الحالية. بلغت ديون الكهرباء المتراكمة 17.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في كانون الثاني/يناير، بحسب التقديرات، ما يعني أن باقي الديون الأردنية يشكّل 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

عمدت الحكومة، في إطار مجهود محدود للحد من مساهمة شركة الكهرباء الوطنية في دوامة الديون، إلى اتخاذ إجراء تقشفي في قطاع الكهرباء في العام 2015 يصفه منتقدوه في البرلمان والمعترضون عليه بأنه عبارة عن “زيادة” في الأسعار بنسبة 7.5 في المئة (بدلاً من 15 في المئة بحسب الاقتراح الأصلي الذي كان يندرج في إطار تسوية مدبّرة مسبقاً على الأرجح). لكن التوصيف الأدق لهذا الإجراء هو أنه خفضٌ للدعم الحكومي للمستهلكين. تستند التسعيرة التي تتقاضاها شركة الكهرباء الوطنية من السكان إلى نظام تدرّجي حيث يدفع المستهلكون أضعافاً مضاعفة عن كل وحدة عند تخطي عتبة معينة في كمية الطاقة المستهلكة، لكن حتى مع الزيادة في التسعيرة، لا تتقاضى الشركة مبالغ كافية من المستهلكين، في المجموع، لتغطية النفقات

مرفق بيان يؤشر على رئيس وزراء اسبق انه كان وراء ما حصل والذي اصدره مجموعة من موظفي شركة توليد الكهرباء المركزية ,شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة اربد في شهر آذار من عام 2012 .

وتاليا نص البيان : لقد قامت الحكومة بناءا على تنسيب مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتعديل التعرفة الكهربائية ادى هذا التعديل الى ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية المباعة بشكل كبير من اجل تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية ولكن الزيادة تحملها المواطن العادي بشكل مباشر من خلال فاتورة الكهرباء لاستهلاكه المباشر في المنزل وبشكل غير مباشر فهو يدفع زيادة التعرفة على القطاعات الاقتصادية ( صناعي ، تجاري ، خدمات) من خلال تحمله زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة له من قبل هذه القطاعات .

بينما كان من الاولى قيام هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعدة خطوات تنظيمية ومالية قبل الاقدام على رفع التعرفة الكهربائية ، ولكن هي كلمة حق اريد بها باطل حيث ان نسبة كبيرة من رفع التعرفة الكهربائية تصب في جيب شركات الكهرباء العاملة في القطاع . لقد تم إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء من اجل تنظيم ورقابة أداء قطاع الكهرباء – بعد التفكيك ألقصري لسلطة الكهرباء الأردنية التي كانت تدير قطاع الكهرباء كاملاً- ، ولكن الذي حصل أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ممثلة في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أصبح أداة لبيع المواطن ومقدرات الوطن الى الشركات العاملة في القطاع او ما يسمى المستثمرين ، وحتى لا يكون كلامنا مجرد كلام عام نبين ما حصل في الماضي وينعكس حالياً على عمل الهيئة: منذ عام 2005 :

1- ساهم المجلس – من خلال الأعضاء المشاركين في لجان التقييم الفنية والمالية – في تسهيل وتمرير :

– تقييم موجودات شركة توليد الكهرباء المركزية والتي تقدر قيمتها الحقيقية بأكثر من 1800 مليون دينار فقط ب 100 مليون دينار(140 مليون دولار + 171 مليون دينار من الديون يدفعها المواطن من كلفة الطاقة الكهربائية المولدة حسب اتفاقية الشراء) وتم بيعها على هذا المبلغ علماً انه كان لدى الشركة احتياطي اجباري نقدي 54 مليون أي تم بيع الشركة بمبلغ 44 مليون دينار.

– تقييم موجودات شركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء ب 104 مليون دولار اي حوالي 73 مليون دينار ، بينما تقدر قيمة شركة كهرباء محافظة اربد الحقيقية بأكثر من 500 مليون دينار وقدر قيمة ما نسبتة 55% من موجودات الشركة ب 50 مليون دينار وتم بيعها على هذا المبلغ علماً انه كان لدى الشركة احتياطي اجباري نقدي 23 مليون أي تم بيع الشركة بمبلغ 27 مليون دينار.

– تقييم موجودات شركة توزيع الكهرباء والتي تقدر قيمتها الحقيقية بأكثر من 300 مليون دينار فقط ب 23 مليون دينار وتم بيعها على هذا المبلغ علماً انه كان لدى الشركة احتياطي إجباري نقدي 13 مليون أي تم بيع الشركة بمبلغ 10 مليون دينار.

– السماح لشركة كهرباء اربد من قبل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بأخذ قرض قيمته 70 مليون دينار من اجل شراء شركة توزيع الكهرباء حيث تم دفع جزء والباقي ذهب الى دبي كابيتال ، هذه نصف المشكلة ولكن ما لا يعرفه المواطن ان تسديد القروض يتم من خلال النفقات الرأسمالية للشركة وبالتالي تقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعكس قيمة القرض والفوائد على التعرفة الكهربائية أي ان المواطن يدفع ثمن شراء شركة توزيع الكهرباء وقدمها مشكوراً إلى شركة دبي كابيتال.

– من شروط الرخص الممنوحة للشركة منح شركة دبي كابيتال – ممثلة بشركات الكهرباء المملوكة لها – حق الحصول على ربح سنوي في حده الأدنى 10% مهما كانت الظروف ومن يدفع ……..المواطن الأردني.

– تم مكافأة احد أعضاء مجلس المفوضين بأن أصبح مدير عام اكبر شركة في القطاع ومن نافلة القول انه في احد الاجتماعات لعملية بيع شركات الكهرباء ان مدير شركة دبي كابيتال مازح عضو المجلس وقال له والله شايفك وزير وكانت أول خطوة لهذا المدير بعد ان أصبح دولة لاحقا ان عين عضو المجلس مدير عام.

– وهناك جملة مشهور لهذا المدير انه تم منح شركة دبي كابيتال بعد شرائها شركة توليد الكهرباء المركزية جميع محطات الرياح في المملكة ومحطات تتن والمدورة ببلاش فوق البيعة وتقدر قيمتها بأكثر من عشر ملايين دينار لم تدخل في حسابات البيع. 2- دعم ومشاركة بعض أعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في تسريب معلومات مالية وفنية عن الشركات التي تقدمت الى عطاء مشروع التوليد الخاص الثاني – عطاء القطرانة – الى شركة دبي كبيتال ممثلة بإحدى الشركات المتحالفة معها ، حيث تم إلقاء القبض على موظفين اثنين بالجرم المشهود وتمت احالة القضية الى القضاء في محكمة شمال عمان – مرفق صورة عن بلاغ المحكمة لحضور موظف من الهيئة كشاهد على الموظف الثاني – وهنا نود أن نبين ما يلي: – تم إلقاء القبض على احد الموظفين داخل الهيئة وقام البحث الجنائي بأخذة محفورا من مكتب نائب رئيس مجلس المفوضين وهو قانوني وبعد ذلك تم تكفيل الموظف وبدل أن يقوم المجلس في كف يده عن العمل حسب ما يقره نظام شؤون الموظفين في الهيئة ونظام الخدمة المدنية قام باحتضان الموظف وبقي على رأس عملة حتى الآن وكأن شيئاً لم يحدث ، وهنا نتساءل اذا لم يكن نائب رئيس مجلس المفوضين وهو قانوني مشارك في هذه القضية لماذا يحتضن هذا الموظف . – قام رئيس مجلس المفوضين السابق والمعروف عنة انه خبير الطاقة العالمي بإحتضان الموظف الثاني – الذي أصبح شاهد على الأول ولا نعلم كيف حصل ذلك- وتم تدبير عقد عمل له في هيئة كهرباء دبي لمدة عام وعاد وعين مدير مديرية في شركة كهرباء اربد ولم تبلغ خبراته ثماني سنوات. وهنا أيضا نتسائل اذا لم يكن رئيس مجلس المفوضين مشارك او موافق او مُسهل في هذه القضية لماذا يحتضن هذا الموظف . 3- قام المجلس بإحالة عطاء دراسة التوقعات المستقبلية للطلب على الطاقة الكهربائية على إحدى الشركات العالمية بمبلغ 350 الف دينار ولم تعجب النتائج رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وقام المجلس بإحالة عطاء جديد على نفس الشركة وبقيمة 400الف دينار أردني ( انظر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 ) وهنا نسأل:

– لماذا تمت إحالة العطاء على نفس الشركة إذا كان عملها غير صحيح في المرة الأولى.

– لماذا تم قبول النتائج الجديدة من العطاء الثاني ولم يتم تغيير شي في أسلوب الدراسة او سيناريوهات البحث.

– لماذا تدخلت الهيئة في موضوع تخطيط الطاقة الكهربائية والمناط حصرياً بشركة الكهرباء الوطنية وعمل الهيئة رقابة وتنظيم ، فلماذا يهدر مبلغ 750 الف دينار من قوت المواطن. 4- قام مجلس المفوضين ممثلاً بنائب الرئيس بتمديد عطاء التأمين الصحي لموظفي الهيئة على إحدى شركات التأمين لمدة ثلاث سنوات لوجود علاقة شخصية مع احد المدراء وللحصول على خدمات صحية عالية لة و لأعضاء المجلس على حساب الموظفين ………..حيث يبلغ من العمر 85 عاماً ويكلف الهيئة سنوياً حوالي 26 الف دينار زيادة في العقد بسبب العمر وكأن الاردن قد خلت من الرجال واصحاب الكفاءات لتستعين بمن عمرة 85 عاماً حتى يسير الامور في هيئة الكهرباء (انظر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 ) . 5- إحالة عطاء مشروع حوسبة الهيئة على إحدى الشركات حيث تبين ان الأنظمة التي قدمت بمئات الآلاف من الدنانير غير صالحة او قديمة حيث تم تغيير العديد منها ومنها ما زال لم يطبق او لا يمكن تطبيقة ، حتى انه تم انهاء عقد موظف شريف ( مدير مديرية ) لانة رفض التوقيع على نظام غير صحيح ( نظام المعلومات data warehouse) وقام نائب الرئيس باستدعاء موظف مجاز في السعودية لمدة شهر وقام بالتوقيع على النظام وعاد إلى عملة في السعودية.

6- في مجال التعرفة الكهربائية والادعاء بخسائر شركة الكهرباء الوطنية نود أن نبين ما يلي: – لماذا قامت الهيئة بالموافقة على إعادة الوحدات المتقاعدة (وحدات منتهية الصلاحية ) الى العمل ضمن النظام الكهربائي ونحن نعلم أن كلفة تشغيل هذه الوحدات عالية جداُ وجميعها تعمل على الديزل وتصل كلفة الكيلو واط المنتجة من هذه الوحدات تصل الى 30 قرشاً وبعضها أكثر ، في حين يتوفر محطات جديدة وذات كفاءة عالية لا تعمل بكامل طاقتها. – ما لا يعلمه الكثيرين أن أهم عامل فني يحدد كلفة الطاقة المولدة هو الاستخدام الأمثل لوحدات التوليد وخاصة الوحدات ذات الأقل كلفة ، ولكن مع وجود وحدات منتهية الصلاحية ضمن المنوال التشغيلي اليومي يرفع الكلفة إلى مستويات عالية ، ويظهر هذا العامل من خلال الاطلاع على كميات الوقود المستهلك (غرام وقود لكل كيلو واط مولد) الصادر في التقرير السنوي لشركات التوليد.

– لماذا مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لا يتابع برامج إدامة وصيانة محطات التوليد وخاصة في شركة توليد الكهرباء المركزية حيث تخرج وحدات ذات كفاءة عالية لفترات زمنية طويلة مما يستدعي الاعتماد على الوحدات الأعلى كلفة وقد حصل أنَ وحدات من العقبة ورحاب خرجت لفترات أكثر من ثلاث شهور علماً ان العطل قد لا يحتاج اصلاحة الى أكثر من اسبوعين ، وليس هذا فقط ولكن يجب ان تحصل الشركة على الحد الأدنى من الربح 10% من قيمة الموجودات الثابتة حتى لو بقيت الوحدات معطله. – لماذا لا تتابع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أسباب ارتفاع نسب الفقد العالية في محطات التوليد حيث ان هذه النسبة هي من اعلي النسب في العالم ويمكن لأي باحث ان يأخذ المعدل العالمي من النت. – لماذا تقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتحديد سعر الكيلواط المباع الى شركات التوزيع بحيث يعطي هذه الشركات هامش ربح كبير على حساب المواطن. – لا يوجد في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء من يقوم بمتابعة الخطط الاستثمارية قي شركات توزيع الكهرباء حيث يتم رصد عشرات الملايين من الدنانير سنوياُ وتدخل في حسابات التعرفة وتحسب كلف على المواطن وفي حال تم مراقبة هذه الخطط لتم توفير عشرات الملايين من الدنانير سنوياً.

– المشكلة ليست فقط في المتابعة ولكن كم عدد الموظفين الذين يعملون في التعرفة الكهربائية وما هي خبراتهم واقعياً تم تسليم ملف التعرفة لشخص واحد يتلاعب به كما يحلو له بالرغم من وجود العديد من المهندسين لا عمل لهم في الهيئة مع العلم ان تحديد التعرفة الكهربائية يتطلب معرفة هندسية عالية لتحديد الكلف – ولبيان مدى فساد مجلس المفوضين فقد تم ترفيع هذا الموظف من موظف الى مدير خلال اربع سنوات وخبراته لا تتجاوز 6 سنوات في نهاية عام 2006 أي في الفترة التي تمت فيها تسريب المعلومات عن عطاء القطرانه فهل له علاقة في عطاء القطرانة…….. ( انظر تقرير ديوان المحاسبة 2011 ). علماً ان ملف التعرفة الكهربائية يحتاج الى 80% من كادر الهيئة لتغطيته . – قام مجلس المفوضين بمنح شركات التوزيع نسبة فقد كهربائي 14% من مجمل مشتريات شركات التوزيع من الطاقة الكهربائية بعد ان كان حتى عام 2006 لا يزيد عن 9.5% ، مع ان المعدل العالمي للفقد الكهربائي لا يتجاوز 8.5% ، فإذا علمنا ان كلفة كل 1% من مجمل مشتريات شركات التوزيع من الطاقة الكهربائية يساوي 8 مليون دينار ،أي 8 x 7.5 = 60 مليون دينار خارج أي قيد محاسبي تمنح لشركات التوزيع سنوياً على حساب المواطن. لسنا هنا رواد تشهير –وقد عملنا في مختلف مواقع سلطة الكهرباء الاردنية ومنا ما زال على رأس عملة – ولكن هي حقائق موثقة ويستطيع أي شخص ان يرجع الى أصل كل نقطة تم بحثها وخاصة تقرير ديوان المحاسبة 2011 و ملف التخاصية و ملفات الهيئة فيما يخص التعرفة ، وهذه جزء من الصورة عن قطاع الكهرباء و هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وما تقدمه الهيئة الى المواطن الاردني فهل من مغيث ، وسنقوم لاحقاً بطرح بعض الحلول لموضوع التعرفة الكهربائية ولكن بعد ان نطكئن على سلوك هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. مجموعة من موظفي:

شركة توليد الكهرباء المركزية

شركة الكهرباء الوطنية

شركة كهرباء محافظة اربد