بالفيديو يحدث في عمان والزعتري تحت سمع ونظر الجهات الرسمية

2014 01 18
2014 01 18
289صراحة نيوز رصدت وسائل اعلام عربية واجنبية ما آلت اليه أوضاع الفتيات القاصرات في مخيمات اللاجئين السورية ومنها مخيم الزعتري في الاردن حيث الباب على مصراعيه لما يسمى زواج المتعة .

واختصت في ذلك نساء امتهن الدلالة لتزويج القاصرات فيما استغل البعض اختلاف القوانين والانظمة بين سوريا والاردن لاستخدام القاصرات من اجل الابتزاز الذي وصل الى العاصمة عمان بوجه خاص .

ففي سوريا لا يأبه السكان وبخاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة باخراج شهادة ولادة في وقتها وقد يمضي عام وعامين وثلاثة حتى تضطر الإسر الى اخراج شهادة ولادة للمواليد لتصدر بتاريخ تسجيل المواليد وبالتالي فان الحديث عن قاصرات يبقى رهينة لتاريخ ولادتها الحقيقي ومن هنا فان القوانين والانظمة السورية لا تمنع  زواج الفتيات اللواتي اعمارهن وحسب قيد الأحوال المدنية بين 12 و 15 عاما وقد أكدت التقارير  الاعلامية التي تعاملت مع هذا الواقع وجود العشرات من الفتيات السوريات اللواتي تقل اعمارهن عن 15 عاما كن قد تزوجن في بلادهن لمرة أو مرتين .

واقع الأمر ان السلطات الرسمية الاردنية ذات الختصاص تعرف بجميع  التفاصيل إلا أنها لم  تتخذ اية اجراءات احترازية على الأقل لمنع دخول الباحثين عن المتعة الى داخل المخيم وكذلك الحؤول دون المتاجرة بهن في العاصمة حيث أكدت التقرير وجود ( دلالات ) في عمان ناشطات في زواج المتعة وكذلك في استغلال الفتيات ( القاصرات وفق القوانين الاردنية ) لابتزاز الباحثين عن المتعة سواء بين الشباب أو كبار السن .

وُيعد ( الاردن ) من بين من اكثر دول العالم  التزاما بحقوق الانسان لكن بصورة ظاهرها توفير الحماية للإسر الوافدة على حساب الأسر المقمية ( الاردنية ) فبالرغم من  وضوح الرؤيا بخصوص مخاطر انتشار ( النساء ) القاصرات في شوارع عمان والمدربات على فنون اغواء واغراء الضحايا إما للحصول على المال مقابل المتعة او لابتزازهم بحسب القوانين الاردنية ذات الاحكام المتشددة بحق من يواقع ( قاصر ) وقد تصل الى الاعدام بعد أن ثبت ان الجهات الرسمية الاردنية لم تأخذ بعين الاعتبار تداعيات ما يجري في المخيم والاختلاف بين قوانين البلدين في التعامل مع مثل هذه القضايا . وتشير السجلات الرسمية  الى العديد من القضايا التي سجلت بحق شباب اردنيين وقعوا ضحية للإغواء والاغراء المنظم ويكفي هنا الاشارة الى قضية واحدة لإمرأة سورية  يشير جواز سفرها انها من مواليد 1999 فيما حجم جسمها ومظهرها الخارجي لا يقل عمرها عن 17 عاما التي كانت قد تزوجت أول مرة قبل قدومها الى الاردن وتزوجت مرة ثانية قبل شهرين بعقد خارجي وتطلقت بعد اسبوعين وفق ما ذكرته والدتها ثم تركت بيتها وغابت عنه لإكثر  من 20 يوما حيث تعرفت على احد العمال المصريين لتعيش معه في شقته أكثر من زوجة وفي الاثناء كانت تخرج الى شوارع عمان لتقوم باغواء الشباب الى ان تم القبض عليها بناء على شكوى تقدمت بها والدتها الى ادارة حماية الاسرة .

وجراء التحقيق معها ادعت انها واقعت خلال فترة غيابها عن منزلها وبرضاها اكثر من 12 شابا بينهم ثمانية اردنيين حيث قامت ادارة حماية الاسرة بتوقيفهم وتحويلهم الى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة مواقعة قاصر ورغم ان الاعتراف الوحيد على مواقعتها كان من قبل العامل المصري الذي التقته عند هروبها من منزلها فان محكمة الجنيات ترفض تكفيل الشباب الضحايا .

المفاجاة وبعد اسبوعين من توقيف هؤلاء الشباب ادعت المرأة القاصر ذاتها على سبعة عشر شابا أخرين والذين قامت ادارة حماية الاسرة بتحويلهم الى محكمة الجنايات الكبرى ما يوحي ان الجهات الرسمية لم  تاخذ بعين الاعتبار الظروف التي كانت وراء هذه القصة  ويبدو ان المهم بالنسبة للبعض تسجيل البطولات حتى وان كان لذلك ضحايا سببها القوانين والانظمة المعمول بها .

الوضع تتطلب تشكيل لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على خطورة ما يجري على أمل اتخاذ اجراءات تحمي مجتمعنا …!

يتبع …… تقرير مفصل حول اداء مؤسسة ذات اختصاص في هذا المجال وكيف يتم تسجيل بطولات على حساب ابناء الوطن …!