بدء الترشح للانتخابات التكميلية في اولى عمان ورابعة الكرك غدا

2013 10 04
2013 10 04

654صراحة نيوز

تبدأ الهيئة المستقلة للانتخاب باستقبال طلبات الترشح للانتخابات الفرعية في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة العاصمة والدائرة الانتخابية الرابعة لمحافظة الكرك اعتبارا من الثامنة والنصف من صباح يوم غد السبت ولغاية ثلاثة أيام.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن على الراغبين في الترشح تقديم الطلب من قبل المرشح شخصيا، وعلى النموذج المعتمد في مقر لجنة الانتخاب بمدرسة النزهة الثانوية المهنية الشاملة للبنات للراغبين في الترشح عن “أولى العاصمة”، وبمقر لجنة الانتخاب في مبنى بلدية الأغوار الجنوبية عن “رابعة الكرك”.

ويستطيع الراغب في الترشح الحصول على النماذج الخاصة بالترشح من مقر لجنة الانتخاب أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ”مستقلة الانتخاب”.

ودعت “مستقلة الانتخاب” الراغبين بالترشح تقديم الأوراق الثبويتة التالية للجنة الانتخاب، وهي: صورة شخصية ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض من 30 إلى 40 مليمترا وبطول من 40 إلى 50 مليمترا، صورة إلكترونية على قرص مدمج أو فلاش ميموري، نسخة عن الإيصال المالي بقيمة 500 دينار مدفوعة لخزينة الدولة وغير مستردة لغايات الترشح.

كما يجب تقديم صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول، صورة عن البطاقة الانتخابية، وشهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي: أن يكون أردنيا منذ عشرة أعوام على الأقل، أن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

كما يشترط بالمترشح أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على عام واحد بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن لا يكون مجنونا أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك بالدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.