بدء ربط التعيين في البلديات بديوان الخدمة المدنية

2014 02 06
2014 02 06

231 عمان  – – صراحة نيوز اخضع نظام موظفي البلديات المعدل والذي بدأ تنفيذه فعليا اعتبارا من امس الثلاثاء(تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ) التعيين في البلديات لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة والشاملة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية.

وفي الوقت الذي اغفل فيه نظام الخدمة المدنية الاشارة الى ان البلدية هي بمثابة المؤسسة او الدائرة الا ان نظام موظفي البلديات المعدل صنف البلدية كدائرة لتعامل معاملة الدائرة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وهي خطوة اعتبرها متابعون يمكن العودة عنها باي وقت بحال لم ينص على ذلك صراحة في نظام الخدمة المدنية.

واشترط النظام المعدل لموظفي البلديات ان تقوم البلديات بتزويد ديوان الخدمة باحتياجاتها من الوظائف الشاغرة والمدرجة على جدول التشكيلات وفقا لنموذج خاص يعده الديوان بالتنسيق مع وزارة البلديات.

وربط النظام التعيين بقرار من الوزير (وزير الشؤون البلدية) بناء على تنسيب المجلس البلدي وتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية، وهي لجنة مكونة من مدير البلدية او رئيس المجلس (رئيسا) وعضوية مدير شؤون الموظفين في البلدية وموظف من الوزارة وبحالة كانت لغايات التعيين يتم اضافة مندوب ديوان الخدمة المدنية اليها لتكون قراراتها بالاجماع وبحالة الخلاف يتم رفع القرار للجنة المركزية للموارد البشرية التي تنسب بقرارها للوزير.

وعن شروط الواجب توافرها لطالبي التعيين فقد اشترط النظام بانه يجب ان يكونوا من متقدمي طلبات التعيين لديوان الخدمة المدنية، وشطب النظام المعدل الاستثناء الذي كان يمنح لذوي الجرائم ذات الصفة السياسية لغاية تعيينهم في البلديات.

واشترط النظام لغايات تعيين الموظفين بعقود شاملة ان لا يتجاوز العقد شامل العلاوات والرواتب ضعفي راتب الموظف المثيل له من الموظفين الدائمين، اضافة الى ان التعيين على هذه الفئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في ديوان الخدمة المدنية.

واخضع النظام العمال المعينين وفقا لتعليمات يصدرها الوزير تحت مسمى تعليمات استخدام العاملين بالأجور اليومية لقانون العمل،مشترطا عدم اشغالهم لأي من وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة او التعيين على اي منها الا وفقا لتعليمات وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية بموجب نظام الخدمة المدنية.

كما نص على اعتبار جميع الموظفين المعينين وفقا لإجراءات الخدمة المدنية خاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.

وتخضع جميع التعيينات وفقا لشواغر البلديات لعام 2014 للنظام الجديد، في حين اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري سابقا انه لم يصادق على اي تعيين باستثناء عمال الوطن والسواقين.