بعثة النقد الدولي في الاردن الاسبوع المقبل

2015 10 29
2015 10 29

266728843صراحة نيوز – تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل بزيارة المملكة بهدف التباحث حول نوعية البرنامج “المحتمل” الذي ستخضع له المملكة خلال الثلاث سنوات المقبلة، والاتفاق حول الخطوط العريضة لخطاب النوايا من المملكة.

وتأتي هذه الزيارة بعد انهاء المملكة برنامج الاستعداد الائتماني الذي دام لثلاث سنوات، واقترضت الحكومة من خلاله 2 مليار دولار من الصندوق عبر دفعات خضع خلالها لمراجعات ربعية وتخللها اتخاذ العديد من الاجراءات التي نفذتها الحكومة بزيادة الايرادات عبر رفع اسعار سلع وخدمات.

وكان مجلس الوزراء وافق في نيسان (ابريل) الماضي على تفويض وزير المالية الدكتور أمية طوقان للسير قدماً في التباحث والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد (Extended Fund Facility) في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج القائم.

ومنذ نيسان (ابريل) الماضي فوض مجلس الوزراء وزير المالية د. أمية طوقان، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج “التسهيل الائتماني الممدد”، وهي الفترة التي كانت المملكة خلالها تخضع لبرنامج الاستعداد الائتماني والذي انتهى في آب (أغسطس) الماضي.

ويهدف البرنامج الجديد المقترح إلى الاستمرار بزيادة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإصلاح الاقتصاد وتخليصه من التشوهات التي تشوب بعض القطاعات.

وسبق أن أعلن في قرار مجلس الوزراء بأن برنامج الصندوق المنوي تنفيذها بأنه “لا يحتوي على أي شروط حول قطاع المالية العامة ويركز على الإصلاحات الهيكلية في قطاعات سوق العمل والمياه وبيئة الأعمال”. غير أن مصادر أخرى ترجح أن تشمل المفاوضات على شروط أخرى وهو ما لم تفضل المصادر الخوض فيه.

وقد استحدث “النقد الدولي” هذا التسهيل اعتماداً على “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” المنشأ مؤخراً في اطار اصلاح موسع يجعل الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق أكثر مرونة وتواؤماً مع مختلف احتياجات البلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك احتياجاتها في وقت الأزمات.

ويحل التسهيل الائتماني الممدد محل “تسهيل النمو والحد من الفقر” (PRGF) ليكون أداة الصندوق الأساسية في تقديم الدعم متوسط الأجل للبلدان منخفضة الدخل؛ حيث يتيح لها الاستفادة من موارد أكبر بشروط تمويلية أكثر يسراً، وتصميم للبرامج يسمح بدرجة أكبر من المرونة وشرطية أبسط وأكثر تركيزاً.

ومنذ العام 1989 يكون الاقتصاد الوطني قد خضع بما فيها برنامج الاستعداد الائتماني الذي انتهى في آب (أغسطس) الماضي إلى 7 برامج إصلاح مع النقد الدولي حيث يفاوض حاليا على البرنامج الثامن. وبحسب صندوق النقد الدولي في وصفه لبرنامجه الذي يفاوض عليه الوزير بموجب تفويض مجلس الوزراء فإن “البلدان الأعضاء توافق بمقتضى “التسهيل الائتماني الممدد” على تطبيق مجموعة من السياسات التي تدعم جهودها لتحقيق تقدم كبير في ارساء اقتصادها الكلي على قاعدة مستقرة وقابلة للاستمرار.

ويمكن وصف هذه الالتزامات، بما فيها الشروط المحددة للاستفادة من موارد التسهيل، ضمن خطاب النوايا الذي يصدره البلد المستفيد.