بوادر لانفراج ازمة احتجاج ( الشاحنات )

2016 05 29
2016 05 29

hjصراحة نيوز – علقت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة إضرابهم الذي كان من المقرر تنفيذه الأحد للأسبوع المقبل، بعد وعود تلقتها النقابة بالاستجابة لمطالبها، وفق نقيبها محمد خير الداوود.

وكانت 17 ألف شاحنة تعتزم التوقف عن العمل، الاحد، في جميع محافظات المملكة، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بمنح 3 شركات امتياز نقل المشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء وتوزيعها على محطات المحروقات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، بحسب الداوود.

وقال الداوود إن هناك بوادر انفراج بالأزمة بعد الاجتماع مع الجهات المعنية لحل المشكلة، مشيرا الى انه تم تعليق الاضراب الى الاحد المقبل، داعيا الجهات المعنية الى التراجع عن القرار حتى لا يتم اللجوء الى الاضراب المفتوح.

وكان الداوود اكد في تصريحات سابقة ان قرار مجلس الوزراء مجحف بحق الشاحنات العاملة منذ سنوات على نقل المشتقات النفطية والنفط الخام، لافتا إلى أن مجلس الوزراء اشترط توفر خصائص للشاحنة التي تقوم بنقل المشتقات النفطية وحصولها على المحور الثامن وهو غير متوفر في الشاحنات المتوفرة في الاردن.

وأشار إلى أن الشاحنات التي طلبتها الحكومة غير متوفرة في قطاع الأردن باستثناء بعض الشركات والتي تقوم بتصنيعها واستيرادها من الخارج، مؤكدا أن حمولة الشاحنة القائمة ذات المحور الثامن 80 طنا وتحمل 63 طنا وهو غير متوفر في الشاحنات الأهلية.

ولفت الداوود إلى أن أغلب الشاحنات المحدثة سعتها 55 طنا قائما، تستطيع تحميل 35 طنا وبالتالي؛ حيث يزيد الفرق بين المحورين حول 25 طنا بعدما كانت في السابق قبل قرار مجلس الوزراء 5 أطنان، مشيرا إلى أن الشاحنات الحالية لا يمكنها أن تنافس تلك الشركات بعد إعطائها امتيازا لحمولة الشاحنة كاملة.

وأوضح انه لا يوجد دولة في العالم تسمح للشاحنة بتحميل 80 طنا لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لمسير تلك الشاحنات نظرا للخطورة التي يمكن أن تشكلها، داعيا الحكومة إلى التراجع عن القرار والسماح لجميع الشاحنات العمل على نقل المشتقات النفطية كما كان في السابق.

كما طالب الداودد هيئة تنظيم قطاع النقل البري بضرورة وجود حد أدنى لأجور نقل الحاويات ونقل البضائع العامة، بحيث لا تقل عن 13 دينارا، لافتا إلى أن الأجور في الوقت الحالي متدنية جراء كثرة العرض مع انخفاض الطلب.

وكانت الحكومة وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبالشروط نفسها