بيان من محامي متضرري”قضية العامر وشركاءة”

2012 12 15
2012 12 15
اصدر محامي مجموعة من متضرري قضية “العامر للصرافة”الاستاذ  عبد الله الصمادي بيانا شرح فيه مراحل ما وصفه بـ “الاحتيال” الذي تعرض له موكليه مؤكدا ان ما جرى هو اختلاف بين الشركاء في عملية الاحتيال .
وتاليا نص البيان
بيان توضيحي من محامي متضرري قضية العامر للصرافة وشركاؤه
نود التوضيح لوسائل الإعلام والعامة ومن يهمهم الأمر بأن
قضية العامر وشركاؤه تتلخص وبما تمخض عنه التحقيق في القضايا المقامة على محمد العامر وشركة العامر للصرافة وجبار شهاب المعروف بـ “جبار الجبوري” وخالد الراوي وآخرون بما يلي :
1- قيام محمد العامر وهو مالك شركة العامر للصرافة الأردنية, وشركة سما العامر العراقية بإيهام الأشخاص والشركات الأردنية والعراقية ومن خلال وجوده في عمان بحصوله على تسهيلات خاصة ممنوحة له من البنك المركزي العراقي تمكنه من شراء الدولار بأسعار تفوق سعر الصرف المتداول في السوق, مما يشكل فرصة لتحصيل قدر كبير من الأرباح.
2- بناءا على ذلك تم استجرار العديد من المبالغ المالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات الأمريكية, بل أكثر بكثير من الأشخاص والشركات الأردنية والعراقية.
3-
4- تبين وبعد استدرار المبالغ كذب وعدم حقيقة وجود تسهيلات خاصة من البنك المركزي العراقي, وإنما كان ذلك لغايات إيهام الناس وإشعارهم بالثقة والإطمئنان لهذا المشروع “الوهمي”.
5- تبين “لاحقا” وجود شركاء بـ”الباطن” للمدعو محمد العامر وشركاؤه وهم خالد الراوي وجبار شهاب “الجبوري” وآخرون.
6- تم إقامة العديد من القضايا أمام مدعي عام عمان حيث تم توقيف المدعو محمد العامر على حساب تلك القضايا وتم الإسناد لباقي الأطراف بجرم “الاحتيال بالاشتراك”.
7- “اختلف الشركاء في عملية الاحتيال”, وهم محمد العامر, وجبار الجبوري وخالد الراوي فيما بينهم, فأقاموا القضايا فيما بينهم وموضوعها “المحاسبة المالية” بقيمة حوالي سبعون مليون دولار, وقضايا احتيال لدى مدعي عام شمال عمان والتي أحالها إلى المحكمة ذات الاختصاص بجرم الاحتيال بالاشتراك فيما بينهم, كما أقاموا قضية أخرى موضوعها الاحتيال لدى مدعي عام عمان, حيث صدر قرار بتوقيف جبار الجبوري وشقيقه سلمان وآخرون.
8- – يتبين مما سبق ان كل من محمد العامر وهو يعمل في مجال الصرافة داخل الاردن والعراق. وكل من جبار الجبوري وخالد الراوي وهم أطراف في عملية الاحتيال التي تعرض لها مجموعة من الاشخاص والمستثمرين العراقيين المقيمين داخل الأردن لغايات الاستثمار تحت ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وفي ظل القوانين التي تشجع على الاستثمار إضافة إلى تعرض بعض الشركات والأشخاص إلى هذه العملية الاحتيالية.
8- شكلت هذه العملية ضررا كبيرا على سمعة الأردن الاقتصادية وضررا في قطاع الصرافة الأردني الذي يعتمد على السوق العراقي
9- من خلال الأوراق والتحويلات المقدمة من محمد العامر في هذه القضايا تبين أن حجم التحويلات المالية من خلال هذة العمليات تجاوز مبلغ وقدرة تسعمائة مليون دولار أمريكي ( 900 مليون دولار أمريكي ) خلال ستة أشهر, ونتساءل أين دور الجهات الرقابية على هذه المبالغ الضخمة والمحولة بواسطة شركة سما العامر وغيرها الى شركة سرسنك العائدة إلى جبار الجبوري حسب ما أفادت هذة الكشوفات وهذا مؤشر على وجود اتفاق مسبق بينهم على أمور …؟؟؟
10- ونخشى أن تكون هذه التحويلات الضخمة تغطية لأمور مخالفة للقوانين التي تمس أمن البلد بشكل أو بآخر لا قدر الله, وكل ما سبق أعلاه معزز بالوثائق الرسمية الموجودة لدي المحاكم
11- حفاظا على حقوق الأشخاص والشركات الأردنية العراقية المقيمة في الأردن يتطلب الأخذ بكافة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية وتوقيف جميع الأطراف في جميع القضايا لغايات إعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه العملية التي تشكل إساءة إلى الثقة العامة والاقتصاد الأردني وشمولها بقانون الجرائم الاقتصادية
مكتب المحامي عبد الله الصمادي