تحذير ” وسائل استخدام المالي السياسي في الانتخابات “

2016 08 21
2016 08 22

Untitledصراحة نيوز – اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة ان حجز بطاقة الأحوال المدنية للناخبين من قبل اي مرشح جريمة يعاقب القانون لافتا الى ان الهيئة لم تُبلغ عن هكذا حالات وبأنه سيتم فتح تحقيق في حالة تلقيها أية معلومات بهذا الخصوص . ويتداول المواطنون معلومات مختلفة حيال اساليب ووسائل قد يتبعها من يعتمدون على قوة المال في ترشحهم لخوض الانتخابات النيابية التي ستجري بتاريخ 20 ايلول المقبل ومن ضمن ذلك حجز بطاقة الأحوال المدنية .

كذلك لفتوا الى وسيلة اخرى تتمثل بقيام الناخب اثناء وجوده في خلوة الإقتراع بتشغيل فيديو هاتفه النقال لتصوير عملية اقتراعه وبثه مباشرة الى سماسرة تخصصوا في شراء الاصوات والذين يكونون بانتظاره خارج مركز الاقتراع لتسليمه المعلوم بعد ان يُثبت التزامه بما تم الاتفاق عليه.

وتتنوع اشكال المال السياسي بين مال نقدي وهدايا قيمة فيما يتقاضى السماسرة عمولة تصل الى 50 % من قيمة شراء الذمة الواحدة .

وتنشر ظاهرة شراء الاصوات بصورة واضحة في العديد من المجتمعات حيث درجت فئة بائعي الاصوات الى التردد على المرشحين الذين شكلوا قوائم من اشخاص ليس لهم حضور مؤثر في المجتمعات والذين يُطلق عليهم ( مرشحين حشوات ) .

ورغم تأكيدات المواطنين بقيام العديد من المرشحين باستخدام قوة المال لخوض الانتخابات والدلائل الملموسة لهم الا ان الاجهزة الرقابية الرسمية لم تضبط أية حالة حتى حتى الان وفي ضوء ما تقدم فالتوقعات ان يحصد يُسيطر على المجلس الثامن عشر نوابا دارت حولهم شبهات استخدام قوة المال للوصول الى قبة البرلمان .