تسفير 435 عامل وافد لعدم التزامهم بالقوانين

2013 03 16
2013 03 16

تمكنت اللجان المشتركة في الايام الاربعة الاولى من الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة من ضبط 435 عاملا وافدا من مختلف الجنسيات. وصدرت بحقهم قرارات تسفير الى خارج المملكة مع عدم تمكينهم من العودة ثانية الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير وفق وزارة العمل. واكد وزير العمل نضال القطامين تواصل الحملة الامنية المشتركة لملاحقة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لم يصوبوا اوضاعهم القانونية ولم يستفيدوا من مهلة تصويب الاوضاع التي استمرت لمدة 60 يوماً وانتهت مساء يوم 7/3/2013 . وحسب الوزير فان اللجان المشتركة تمكنت من ضبط حوالي 100 عامل وافد وفي اليوم الثاني تم ضبط حوالي 110 عمال وافدين وفي اليوم الثالث تم ضبط 122 عاملا وافدا وفي اليوم الرابع تم ضبط 103 عمال. وقال الوزير انه تم صدور قرارات تسفير بحق العمال الوافدين الذين تم ضبطهم يخالفون احكام قانون العمل وتم الطلب من الجهات المختصة بتسوية اوضاعهم والتزاماتهم وتسفيرهم فوراً خلال الايام القليلة القادمة مؤكدا انه لن يتم الغاء تسفير اي عامل وافد لاي سبب من الاسباب. واكد القطامين كذلك ان الوزارة جادة أيضاً في ملاحقة اصحاب العمل الذين يتم ضبطهم يستخدمون عمالا وافدين دون حصولهم على تصاريح عمل، وان مفتشي العمل يقومون على الفور بتحرير مخالفات بحقهم وتحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات التي حددتها الفقره هـ من المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي حددت الغرامة التي توقع على صاحب العمل الذي يضبط يخالف احكام هذه المادة للمرة الاول بـ 200 دينار كحد ادنى و 500 دينار كحد اعلى ، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الادنى لاي سبب من الاسباب ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تم ضبط نفس صاحب العمل يستخدم عمالا وافدين مرة اخرى. واشار الوزير الى ان الوزارة تدرس اعتماد نظام القائمة السوداء التي ستتضمن اسماء الشركات واصحاب العمل الذين تتكرر مخالفاتهم لمختلف مواد وبنود قانون العمل بحيث يتم وقف كافة المعاملات الخاصة بهم والتي تقدم للوزارة لمدد زمنية محددة، وذلك لضمان عدم تكرار مخالفة وتجاهل القانون، وكذلك لافساح المجال امام توفير المزيد من فرص العمل للباحثين الاردنيين عن العمل.