تصميــــم استراتيجيــــات الإلتـــــزام البيئي

2014 09 25
2014 09 25

ahsaidبقلم : أحمـد محمود سعيــد ان المتطلبات والاجراءات البيئية بشكل عام عادة ما تشمل العديد من المؤسسات المختلفة والأفراد , والخطوة الهامة في تطوير برامج الأولويات هي تعريف القطاعات المعنيّة في المجتمع ومدى قدرتها ورغبتها  في الإلتزام والقطاعات المشمولة وهي : –    المؤسسات المختلفة . –    شركات ومؤسسات الأعمال الصغيرة . –    الوكالات العامة والمؤسسات الحكومية والمنشآت المملوكة للحكومة . –    الأفراد . والمعلومات المفيدة في تصميم استراتيجيات الإلتزام تشتمل على : – –    معلومات تعريفية / اسم المؤسسة وتفصيلاتها. –    الموقع الجغرافي / العنوان . –    نوع الأعمال أو عمليات التشغيل والإنتاج . –    أي رخص وتصاريح ممنوحة أو أرقام تسجيل المنتجات (مثل المواد والعناصر الكيماويّة ) . –    أنواع وكميات المواد أو الانبعاثات من المنشآة . –    الاخطار الفعلية أو المحتملة وطرق التخلص منها . هناك عدة طرق لجمع المعلومات والبيئات أهمها : – –    الكشوفات والتفتيش (المبرمجة والفجائيّة ) . –    نماذج التراخيص والتصاريح . –    التسجيل . –    السجلات القائمة والتقارير الد وريّة وكشوف التدقيق الذاتي. –    مصادر أخرى من الوزارات والمؤسسات العامة ومن اصحاب المنشآت . –    الطيران . ومهما كانت طريقة جمع المعلومات فأن برنامج التفعيل سوف يحتاج الى تطوير نظام لحفظ المعلومات وتحليلها وطريقة الوصول لها حين الحاجة لذلك ويمكن تعزيز إدارة المعلومات بشخص أو مجموعة تتحمل بشكل واضح لمسؤولية حفظ واتمام قواعد المعلومات في برنامج التفعيل وذلك النظام يمكن ان يشمل معلومات عن الالتزام ( مثل حالة الالتزام والمخالفات ونتائج نشاطات التفعيل ) . وهذه المعلومات يجب جمعها من خلال مرحلة الرقابة كما أن تحليل المعلومات بالإنتقال من منشآة الى أخرى مفيدة في تحديد المخالفين . وعندما يضع صانعي القرار الاولويات فإنهم يوازنون عدة أهداف هامة تشمل على : – –    المحافظة على نوعية البيئة والصحة العامة . –    المحافظة على سلامة البرنامج . –    المحافظة على سلامة التفعيل . –    تقوية موارد البرنامج بالتركيز على التغيرات ذات التأثير الكبير على نوعية البيئة . وغالباً ما تتسبب نسبة قليلة من القطاع بنسبة كبيرة من التلوث وعلى البرنامج التركيز على هذه المصادر الملوثة ويحتاج صانعوا القرار للتوازن بين الوصول للفوائد البيئية المحددة مع تأثير الاجراءات الرادعة  وقد يقرر مدراء البرنامج التفتيش على جميع المنشآت من نوع معين في منطقة محددة كما قد يلجأوا للتفتيش على بعض المنشآت من نفس النوع بشكل عشوائي في مناطق مجاورة . وهناك مستويات حكومية مختلفة ( وطنية وإقليمية و لوائية ومحلية ) غالباً هي التي تضع الأولويات وتعتبر مشاركة هذه المستويات في وضع الأولويات هامة حيث أن الأفراد الذين سيقومون بتطبيق التعليمات لديهم حس بالمشاكل والمخاطر الحقيقية التي تهدد البيئة وصحة الإنسان وعليه فالأولويات تكون لها معنى اكبر إذا أخذ بعين الإعتبار إحتياجات مختلف المستويات مع إعطاء بعض المرونة ليناسب جميع المعنيين . فحالما تقر الأولويات يجب توصيلها للعاملين في البرنامج والقطاعات والاتحادات والغرف الصناعيّة والتجارية ووسائل الإعلام المختلفة . وتحتاج هذه الاولويات للتغيير حسب التنبؤ بالمستقبل ولإستجابة العوامل المماثلة كالتغيرات في القانون والدروس المستفادة من هذا البرنامج ويحتاج صانعي السياسات لتغيير الأولويات إستجابة للمشاكل المتوقعة من خلال التقييم لتحسين فعالية البرنامج حسب الظروف المتزامنة مع البرنامج . ولكي نصل للتصميم الأمثل لتلك الإستراتيجيّات يجب ان يكون هناك تعاونا بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وبين القطاع الخاص المعني بتلك الإستراتيجيّات كما يجب ان تكون درجة الوعي البيئي في المجتمع عالية من خلال نشر ثقافة مسؤوليّة الفرد تجاه حماية البيئة